Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/422 مورخ 1395/02/29

سبدِ من

#فروش #ترکه #وراث #ابلاغ #اجرای_احکام_مدنی #رسیدگی #تشخیص #تقسیم_ترکه #امور_حسبی #اداره_کل #تجدیدنظرخواهی #مالکیت #ماترک #تأدیه #دیون #وصیت #صورت‌مجلس #تقسیم‌نامه #عده #سهام #تسلیم #قوانین #پژوهش #شخص_ثالث #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #صورت #ورثه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قانونی دادگاه در خصوص اموال غیرقابل تقسیم ترکه چیست؟

پاسخ: دادگاه به درخواست متقاضی حکم به فروش مال و تقسیم بهای آن بین وراث صادر می‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه تقسیم اموال به‌جامانده از متوفی است. اگر مالی را نتوان تقسیم یا تعدیل کرد، دادگاه می‌تواند دستور فروش آن و تقسیم بهایش میان وراث را بدهد. تصمیم‌های دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی‌اند و اجرای آن‌ها طبق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع درباره وراث و متقاضی تقسیم ترکه است، اما نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام مطرح شده و اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون امور حسبی، روش فروش و تقسیم مال و تنظیم مدارک تقسیم را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وراث و وکلایی مفید است که درباره تقسیم مال غیرقابل‌تقسیم یا اختلاف در تعلق مال به ترکه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی، مواد 317، 322 و 324؛ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: ترکه، تقسیم ترکه، مال غیرقابل تقسیم، فروش مال، ثمن، تقسیم‌نامه، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالی از ترکه قابل تقسیم نباشد، چه می‌شود؟

به درخواست متقاضی، دادگاه حکم به فروش مال و تقسیم بهای آن میان وراث می‌دهد.

پس از تقسیم ترکه چه مدارکی تنظیم می‌شود؟

دادگاه صورت‌مجلس مقدار ترکه و سهم هر وارث را تهیه و تقسیم‌نامه را تنظیم و ابلاغ می‌کند.

اگر درباره مالکیت مالی اختلاف باشد، تکلیف چیست؟

دادگاه رسیدگی می‌کند و اگر مال را جزو ترکه تشخیص دهد، آن را در تقسیم لحاظ می‌کند.

کلیدواژه‌ها: ترکه، تقسیم اموال، فروش مال، امور حسبی، سهم‌الارث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/422 مورخ 1395/02/29 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به نحوه تقسیم ترکه و فروش اموال غیرقابل تقسیم بر اساس قانون امور حسبی است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر مالی، چه منقول و چه غیرمنقول، قابل تقسیم نباشد، دادگاه براساس ماده 317 قانون امور حسبی، به درخواست متقاضی، حکم به فروش مال و تقسیم بهای آن بین وراث صادر می‌کند. پس از اتمام تقسیم، دادگاه براساس ماده 322 همان قانون، صورت مجلسی از مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث تهیه می‌کند و مطابق ماده 324، تقسیم‌نامه‌ای تنظیم و به وراث ابلاغ می‌شود. این تصمیمات دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی هستند و اجرای آن‌ها طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. در مواردی که اختلافی در مالکیت برخی اموال وجود داشته باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که تشخیص دهد آن اموال جزو ترکه هستند، آن‌ها را نیز در تقسیم لحاظ می‌کند. تاریخ نظریه: 1395/02/29 شماره نظریه: 7/95/422 شماره پرونده: 59-11-622 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا برابر ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود، بنابراین چنانچه امکان تقسیم و تعدیل نباشد به درخواست متقاضی دادگاه طبق ماده 317 قانون مرقوم حکم به فروش مال و تقسیم ثمن آن بین ورثه صادر می‌نماید. همچنین، برابر ماده 322 همان قانون پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم ودر آن مقدار ترکه و سهم هریک از وراث وآنچه برای تأدیه دیون واجراء وصیّت منظور شده تصریح می‌نماید وبرابر ماده 324 یادشده «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و ازتاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض، پژوهش و فرجام است» بنابراین، تصمیم دادگاه راجع به تقسیم ترکه به طور مطلق و از جمله راجع به فروش اموالی که قابل تقسیم وتعدیل نیست، قابل تجدیدنظرخواهی است و اجرای آن نیز به عهده اجرای احکام مدنی وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و لذا در جریان رسیدگی امکان فروش وجود ندارد مگراینکه تمام وراث توافق در فروش آن بنمایند. ثانیا در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین