نظریه مشورتی شماره 7/95/511 مورخ 1395/03/10
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شامل شرکتهای دولتی نیز میشود؟
پاسخ: خیر، این قانون صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و شامل شرکتهای دولتی نیست.
به زبانِ ساده
این نظریه توضیح میدهد که قانون خاصی که برای پرداخت بدهیهای دولت وجود دارد و مانع از توقیف اموال دولتی میشود، فقط برای وزارتخانهها و موسسات دولتی است. بنابراین، اگر کسی از یک «شرکت دولتی» طلبکار باشد، نمیتواند به این قانون استناد کند تا جلوی توقیف اموال آن شرکت را بگیرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ طلبکاران از دولت و شرکتهای دولتی (مخاطبان).
چگونه: با استعلام در خصوص شمولیت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت نسبت به شرکتهای دولتی.
چرا مهم است: این متن برای وکلای طلبکاران بسیار مهم است تا بدانند آیا میتوانند اموال یک نهاد دولتی را توقیف کنند یا خیر.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، توقیف اموال، وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بودجه کل کشور.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت شامل چه نهادهایی میشود؟
فقط وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور میشود.
آیا شرکتهای دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵ هستند؟
خیر، این قانون شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
کلیدواژهها: محکومبه، اموال دولتی، توقیف اموال، شرکتهای دولتی، قانون نحوه پرداخت محکومبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
