Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/511 مورخ 1395/03/10

#اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #بودجه_کل_کشور #ناظر #وزارتخانه #شرکت #تشخیص #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، این قانون صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه توضیح می‌دهد که قانون خاصی که برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد و مانع از توقیف اموال دولتی می‌شود، فقط برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. بنابراین، اگر کسی از یک «شرکت دولتی» طلبکار باشد، نمی‌تواند به این قانون استناد کند تا جلوی توقیف اموال آن شرکت را بگیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ طلبکاران از دولت و شرکت‌های دولتی (مخاطبان).

چگونه: با استعلام در خصوص شمولیت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت نسبت به شرکت‌های دولتی.

چرا مهم است: این متن برای وکلای طلبکاران بسیار مهم است تا بدانند آیا می‌توانند اموال یک نهاد دولتی را توقیف کنند یا خیر.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، توقیف اموال، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بودجه کل کشور.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت شامل چه نهادهایی می‌شود؟

فقط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

خیر، این قانون شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، اموال دولتی، توقیف اموال، شرکت‌های دولتی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/511 مورخ 1395/03/10 خ. م.: موضوع استعلام به شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مربوط می‌شود. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این قانون فقط به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط می‌شود که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور شده است و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. همچنین، تعیین مصادیق این قانون خارج از وظایف این اداره کل است. تاریخ نظریه: 1395/03/10 شماره نظریه: 7/95/511 شماره پرونده: 59-62-53 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه هاو موسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و شامل شرکت های دولتی نیست. تشخیص مصداق خارج از وظائف این اداره کل است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین