پرسش: آیا استیفای محکومبه از مال توقیفشده نزد ثالث، مستلزم صدور اجراییه علیه ثالث است؟
پاسخ: خیر، استیفای محکومبه از مال توقیفشده نزد ثالث، بینیاز از صدور اجراییه در پروندهای است که ثالث در آن محکومعلیه واقع شده است.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف طلب محکومعلیه نزد شخص ثالث برای پرداخت طلب محکومله بود. نظر مشورتی میگوید برای وصول محکومبه از مال توقیفشده، لازم نیست در پرونده دیگری علیه ثالث اجرائیه صادر شود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ محکومله درخواست توقیف طلب محکومعلیه نزد شخص ثالث را مطرح کرده است.
چگونه: در فرض استعلام، طلب محکومعلیه نزد ثالث به درخواست محکومله توقیف شده و اداره کل حقوقی درباره نیاز به صدور اجرائیه جداگانه پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و واحد اجرای احکام روشن میکند که وصول از مال توقیفشده نزد ثالث نیازمند اجرائیه جداگانه علیه ثالث نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی، به تصریح متن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض استعلام كه به درخواست محكومله، طلب محكومعليه نزد ثالث به نفع محكومله توقيف شده است، به اعتبار ماده 89 قانون اجراي احكام مدني استيفاي محكومبه از مال توقيف شده نزد ثالث مستلزم صدور اجرائيه در پرونده ديگري كه ثالث محكومعليه آن پرونده واقع شده نميباشد. بنابراين در اين فرض اساساً استيفاي محكومبه از مال توقيف شده نزد ثالث بي نياز از صدور اجرائيه در پرونده اي است كه ثالث در آن محكومعليه واقع شده است
نظریه مشورتی شماره 7/95/513 مورخ 1396/03/04
موضوع این استعلام درباره توقیف طلب م. ع. نزد شخص ثالث به نفع محکومله است. سوال مطرح شده این است که آیا برای دریافت محکومبه از مال توقیف شده نزد ثالث، نیاز به صدور اجراییه در پروندهای که در آن شخص ثالث م. ع. است، وجود دارد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی، برای دریافت محکومبه از مال توقیف شده نزد ثالث، نیازی به صدور اجراییه در پروندهای که شخص ثالث در آن م. ع. است، نیست.
تاریخ نظریه: 1396/03/04
شماره نظریه: 7/95/513
شماره پرونده: 95-3/1-542
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که به درخواست محکومله، طلب م. ع. نزد ثالث به نفع محکومله توقیف شده است، به اعتبار ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکومبه از مال توقیف شده نزد ثالث مستلزم صدور اجرائیه در پرونده دیگری که ثالث م. ع. آن پرونده واقع شده نمیباشد. بنابراین در این فرض اساساً استیفای محکومبه از مال توقیف شده نزد ثالث بی نیاز از صدور اجرائیه در پرونده ای است که ثالث در آن م. ع. واقع شده است