Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/578 مورخ 1395/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 31 و 32 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات صدور حکم مبنی بر منع از رانندگی و ممنوعیت از داشتن دسته

سبدِ من

#اداره_کل #ماده_31 #مجازات #چک #قوانین #قضاییه #نظریه‌مشورتی #اختصاص #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مواد ۳۱ و 32 قانون مجازات اسلامی شامل احکام محرومیت از رانندگی و داشتن دسته‌چک نیز می‌شود؟

پاسخ: بله، این مواد در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات هستند و باید در این موارد نیز اعمال شوند.

به زبانِ ساده

این نظریه بیان می‌کند که مقررات مربوط به نحوه تعیین مجازات در قانون جدید شامل محدودیت‌هایی مثل محرومیت از رانندگی یا داشتن دسته چک نیز می‌شود و دادگاه‌ها باید طبق این مواد قانونی عمل کنند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مرجع قضایی و متهم

چگونه: با تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و نحوه اعمال آن بر مجازات‌های خاص مانند رانندگی و چک.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات و حقوقدانان در نحوه صحیح اعمال مجازات‌ها و محرومیت‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 31 و 32، ماده 718 مصوب 1375)، قانون صدور چک (بند ج ماده 7 اصلاحی 1382)

مفاهیمِ حقوقی: مجازات، مجازات‌های تکمیلی، منع از رانندگی، ممنوعیت از داشتن دسته چک، تعیین مجازات

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات، محرومیت از رانندگی، دسته‌چک، مجازات تکمیلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : فصل سوم از بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، از جمله مواد 31 و 32 (كه در استعلام به آنها اشاره شده)، در خصوص نحوه تعيين و اعمال مجازات است و اختصاص به مجازات¬هاي تكميلي ندارد؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر منع از رانندگي طبق قسمت اخير ماده 718 قانون مجازات اسلامي 1375 و نيز صدور حكم مبني بر ممنوعيت از داشتن دسته چك طبق بند ج ماده 7 (اصلاحي 2/6/1382) قانون صدور چك، بايد طبق مواد 31 و 32 قانون مجازات اسلامي 1392 اقدام شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/578 مورخ 1395/03/17 موضوع این استعلام به چگونگی تعیین و اجرای مجازات‌ها بر اساس قوانین مجازات اسلامی مربوط می‌شود. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که فصل سوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به ویژه مواد 31 و 32، به تعیین و اجرای مجازات‌ها می‌پردازد و شامل مجازات‌های تکمیلی نمی‌شود. بنابراین، اگر حکمی برای منع از رانندگی بر اساس قسمت آخر ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 صادر شود و همچنین اگر حکمی برای ممنوعیت از داشتن دسته چک طبق بند ج ماده 7 (اصلاحی 1382/06/02) قانون صدور چک صادر شود، باید بر اساس مواد 31 و 32 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل گردد. تاریخ نظریه: 1395/03/17 شماره نظریه: 7/95/578 شماره پرونده: 59-681/1-592 فصل سوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مواد 31 و 32 (که در استعلام به آنها اشاره شده)، در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات است و اختصاص به مجازات های تکمیلی ندارد؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر منع از رانندگی طبق قسمت اخیر ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز صدور حکم مبنی بر ممنوعیت از داشتن دسته چک طبق بند ج ماده 7 (اصلاحی 1382/6/2) قانون صدور چک، باید طبق مواد 31 و 32 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام شود.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین