Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/643 مورخ 1395/03/19

سبدِ من

#مالکیت #شاکی #جرم #تصرف_عدوانی #اثبات #شکواییه #اداره_کل #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_اناطه #مستند #سند_رسمی #قانون_ثبت #شکایت_کیفری #اصل_برائت #مشتکی‌عنه #ضرورت #ملک #رسیدگی #سارق #مال_باخته #نظریه‌مشورتی #نظریه #احراز #صورت #قضاییه #املاک #هزینه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط احراز جرم تصرف عدوانی و تکلیف دادگاه در صورت بروز اختلاف در مالکیت چیست؟

پاسخ: برای احراز جرم تصرف عدوانی، اثبات مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات ضروری است و در صورت اختلاف در مالکیت، قرار اناطه صادر می‌شود مگر اینکه مستند مالکیت سند رسمی باشد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره شرایط اثبات تصرف عدوانی و چند نکته مربوط به شکایت کیفری است. اگر مالکیت محل اختلاف باشد، رسیدگی کیفری تا روشن شدن آن از راه قرار اناطه پیگیری می‌شود؛ سند رسمی مالکیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ شاکی و مشتکی‌عنه طرف‌های موضوع‌اند و استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: نظریه در پاسخ به استعلام درباره احراز تصرف عدوانی، اختلاف مالکیت، اختلاف درباره میزان مال یا وجوه مسروقه و شیوه شکایت صادر شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای شاکیان، وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده به شکایت‌های تصرف عدوانی و سرقت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۶۹۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۲۱؛ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱، ماده ۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، مالکیت، عدوانی بودن تصرف، قرار اناطه، سند رسمی، اصل برائت، شکوائیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای احراز جرم تصرف عدوانی چه چیزهایی باید ثابت شود؟

مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات متهم باید احراز شود.

اگر درباره مالکیت ملک اختلاف باشد چه اقدامی می‌شود؟

طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می‌شود.

آیا شاکی باید عنوان مجرمانه را در شکوائیه بنویسد؟

خیر.

آیا برای هر عمل مجرمانه باید شکوائیه جداگانه داد؟

خیر؛ هزینه شکایت به اعتبار هر شکایت است و نیازی به شکوائیه‌های جداگانه نیست.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، قرار اناطه، سند رسمی، مالکیت، جرایم علیه اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/643 مورخ 1395/03/19 خ. م.: این متن شامل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز جرم تصرف عدوانی و مسائل مرتبط با آن است. برای احراز جرم تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، لازم است مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات متهم اثبات شود. در صورت بروز اختلاف در مالکیت، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار اناطه صادر می‌شود. اگر مستند مالکیت شاکی سند رسمی باشد، قاضی باید بر اساس ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 به آن ترتیب اثر دهد. همچنین، در موارد اختلاف درباره میزان مال یا وجوه مسروقه، اصل برائت حاکم است و مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. در نهایت، شاکی نیازی ندارد عنوان مجرمانه را در شکوائیه ذکر کند و هزینه طرح شکایت کیفری به اعتبار هر شکایت است و نیازی به تقدیم شکوائیه‌های جداگانه برای هر عمل مجرمانه نیست. تاریخ نظریه: 1395/03/19 شماره نظریه: 7/95/643 شماره پرونده: 59-861/1-412 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. 2- چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. 3- صرف نظر از آنکه شاکی موظف نیست در شکوائیه خود عنوان مجرمانه را قید کند هزینه مقرر برای طرح شکایت کیفری به اعتبار هر شکایت و نه اعمال مجرمانه انتسابی است و موجبی قانونی برای الزام شاکی به تقدیم شکوائیه های مجزا برای هر عمل مجرمانه انتسابی وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین