Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/645 مورخ 1395/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پیش‌قسط #حکم_اعسار #محکوم‌به #رای_صادره #رفع_ابهام #اعسار #اجرای_حکم #صادرکننده #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف زوج نسبت به پیش‌قسط تعیین‌شده در حکم اعسار چیست؟

پاسخ: زوج مکلف است پیش‌قسط تعیین‌شده را پرداخت کند و پرداخت‌های قبلی را نمی‌توان به عنوان پیش‌قسط رأی محسوب کرد.

به زبانِ ساده

در حکم اعسار و تقسیط، مبلغی به‌عنوان پیش‌قسط تعیین شده بود و پرسش این بود که آیا پرداخت‌های قبلی زوج جای آن را می‌گیرد یا نه. نظر می‌گوید زوج باید پیش‌قسط مقرر در حکم را جداگانه بپردازد و برای روشن‌کردن ابهام احتمالی باید به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ زوجِ محکوم‌علیه موضوع نظر است و طرف دیگر در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره اثر پیش‌قسطِ مندرج در حکم اعسار به تقسیط و امکان احتساب پرداخت‌های قبلی پرسش شده است. پاسخ، پرداخت پیش‌قسط را الزامی دانسته و رفع ابهام را به دادگاه صادرکننده حکم واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و واحدهای اجرای حکم در تشخیص تکلیف پیش‌قسط و مرجع رفع ابهام از حکم مفید است.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط، پیش‌قسط، محکوم‌به، اجرای حکم، رفع ابهام از حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زوج باید پیش‌قسط تعیین‌شده در حکم اعسار به تقسیط را بپردازد؟

بله؛ زوج مکلف به پرداخت پیش‌قسط تعیین‌شده است.

آیا پرداخت سکه‌های قبلی را می‌توان پیش‌قسطِ حکم جدید به حساب آورد؟

خیر؛ پرداخت سکه‌های قبلی پیش‌قسط موضوع رأی صادره محسوب نمی‌شود.

رفع ابهام از حکم بر عهده کدام مرجع است؟

بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، پیش‌قسط، محکوم‌به، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اينكه پيش قسط تعيين شده در حكم اعسار به تقسيط، به منزله عدم پذيرش ادعاي زوج بر اعسار، نسبت به اين قسمت از محكوم به است، بنابراين زوج مكلف است، پيش قسط تعيين شده را در اجراي حكم صادره پرداخت نمايد و پرداخت سكه هاي قبلي را نمي توان پيش قسط موضوع رأي صادره محسوب نمود. با اين حال رفع ابهام در حكم صادره، بر عهده دادگاه صادر كننده آن است. نظریه مشورتی شماره 7/95/645 مورخ 1395/03/19 موضوع این استعلام، بررسی وضعیت پیش‌قسط در حکم اعسار و تاثیر آن بر ادعای اعسار زوج است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تعیین پیش‌قسط در حکم اعسار به این معناست که ادعای اعسار زوج در رابطه با آن بخش از محکوم‌به پذیرفته نشده است. بنابراین، زوج موظف است پیش‌قسط تعیین‌شده را طبق حکم صادره پرداخت کند. همچنین، پرداخت سکه‌های قبلی نمی‌تواند به‌عنوان پیش‌قسط مربوط به رای صادره محسوب شود. در نهایت، رفع ابهام در حکم صادره بر عهده دادگاه صادرکننده آن است. تاریخ نظریه: 1395/03/19 شماره نظریه: 7/95/645 شماره پرونده: 59-3/1-303 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین