Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/668 مورخ 1395/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظرخواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات #محکوم‌علیه #دادستان #صلاحیت #دادرسی #رسیدگی #محکومیت #فرجام‌خواهی #تفسیر #اعتراض #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_تجدید_نظر_استان #قوانین #ناظر #شاکی #مجازات #گونه #اسقاط_حق #قضاییه #جرایم #تعزیری #رسیدگی_فرجامی #نفع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری شامل آرای دیوان عالی کشور نیز می‌شود؟

پاسخ: بله، منظور از تجدیدنظر در این مواد معنای عام آن است که شامل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیز می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره دامنه استفاده از حکم ماده ۴۴۲ در پرونده‌های تعزیری است؛ حکمی که بنا بر متن با هدف جلوگیری از تجدیدنظرخواهی بی‌مورد وضع شده است. نظریه، رسیدگی در دیوان عالی کشور را نیز در این دامنه می‌گنجاند و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم را مؤید این برداشت می‌داند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی هدف ماده ۴۴۲ را جلوگیری از تجدیدنظرخواهی بی‌مورد دانسته و با توجه به عبارت «تمام محکومیت‌های تعزیری» و ماده ۴۳۴، شمول آن را به رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نیز تعمیم داده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و مراجع قضایی در تشخیص امکان بهره‌مندی از حکم ماده ۴۴۲ در مرحله فرجام‌خواهی مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۴۲، ۴۴۳ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت تعزیری، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر استان، تفسیر قانون کیفری به نفع متهم، ارفاقات قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در محکومیت‌های تعزیریِ مطرح‌شده در دیوان عالی کشور هم قابل اعمال است؟

بله؛ نظریه آن را در پرونده‌هایی که در دیوان عالی کشور رسیدگی فرجامی می‌شوند نیز قابل انطباق می‌داند.

منظور از «تجدیدنظر» در ماده ۴۴۳ چیست؟

در این نظریه، منظور اعم از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی کیفری، محکومیت تعزيري، فرجام‌خواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

فلسفه وضع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظر خواهي بي مورد است، كه اين امر در كليه مواردي كه پرونده در مراجع عالي اعم از دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور مطرح مي گردد، مي تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نيز به منظور بيان مراد خود از وضع ماده، از عبارت "تمام محكوميت هاي تعزيري" استفاده كرده كه درخصوص جرايم تعزيري كه در ديوان عالي كشور مورد رسيدگي فرجامي واقع مي شود نيز قابل انطباق است و لذا منظور از كلمه "تجديدنظر" در ماده 443 قانون فوق الذكر، اعم از اين است كه پرونده امر قابليت طرح در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور را داشته باشد و استفاده از كلمه "تجديدنظر" در برخي مواد اين قانون مانند ماده 434 كه در مفهوم عام آن (اعم از فرجام خواهي و تجديدنظر خواهي به معناي خاص) نيز مويد اين نظر است، مضافاً به اينكه تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي برخورداري وي از ارفاقات قانوني نظير ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/95/668 مورخ 1395/03/23 موضوع استعلام، بررسی امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برای تخفیف مجازات پس از صرف‌نظر محکومٌ علیه از حق تجدیدنظرخواهی و عدم اعتراض دادستان در جرائم تحت صلاحیت شعبه دادگاه کیفری یک است. پرسش این است که آیا این ماده قانونی در دادگاه‌های کیفری یک قابل اعمال است یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان کرده است که هدف از وضع ماده 442، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی بی‌مورد است و این ماده برای تمامی محکومیت‌های تعزیری، حتی در مواردی که پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی قرار می‌گیرد، قابل اجراست. همچنین، تفسیر این ماده به نفع متهم و بهره‌مندی او از ارفاقات قانونی مانند تخفیف مجازات مورد تاکید قرار گرفته است. تاریخ نظریه: 1395/03/23 شماره نظریه: 7/95/668 شماره پرونده: 59-861/1-123 احتراماً وفق ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تقاضای تخفیف مجازات کند از طرف دیگر فلسفه وجودی ماده قانونی مارالذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء م. ب. و این ماده قانونی ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی ازسوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد تجدید نظر از سوی نامبردگان قابلیت طرح درمرجع تجدیدنظر را نداشته باشد در حالی که جرائم موضوع صلاحیت شعبه دادگاه کیفری یک فقط در دیوان عالی کشور قابلیت فرجام خواهی دارند نه قابلیت تجدیدنظرخواهی (رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر یک مرحله دادرسی است) وهمان طوری مستحضر هستید شعب دیوان عالی کشور دادگاه تلقی نمی شوند تا اظهارنظر قضایی ایشان دادرسی محسوب شود و آن شعب صرفاً به طور شکلی در خصوص مجازات معین در حکم از سوی دادگاه های کیفری یک قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نداشته باشد و فی الواقع قانونگذار بنا به اهمیت جرائم مهمی که رسیدگی به آن را در صلاحیت این چنین دادگاه هایی قرار داده اعمال تخفیف مجازات را در خصوص این گونه جرائم شامل مرتکبین آن نداند و اقتضا دارد در این خصوص ارشاد لازم معمول گردد که آیا اعمال ماده قانونی یاد شده پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه و عدم اعتراض از سوی دادستان قابلیت طرح در دادگاه های کیفری یک جهت اعمال تخفیف مجازات را دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین