Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/7 مورخ 1394/01/08

سبدِ من

#جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #گزارش #حریم_خصوصی #مواد_مخدر #جرایم_علیه_امنیت #تفسیر #ادله_جرم #صورت‌مجلس #بازرسی #جُعل #ارتشاء #قوانین #ناظر #مقتول #نظریه‌مشورتی #نظریه #امنیت #جرایم #قضاییه #قضایی #دلالت #اخلال #سلاح #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از عبارت «جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی» در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: این عبارت ناظر بر مواردی است که عدم اقدام ضابطان موجب اخلال مهم در امنیت و آسایش عمومی شود، مانند نگهداری سلاح غیرمجاز یا مواد مخدر.

به زبانِ ساده

موضوع، حدود تکلیف ضابطان هنگام دیدن ادله جرم دیگری در جریان بازرسی بود. نظریه می‌گوید این تکلیف به موارد مهمی محدود است که بی‌اقدامی درباره آن‌ها می‌تواند امنیت و آسایش عمومی را مختل کند؛ هدف، جلوگیری از دخالت بی‌مورد ضابطان در حریم خصوصی افراد است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن به‌طور مشخص معرفی نشده و طرفین اختلافی ذکر نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره معنای «جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی» در ماده ۵۷ مطرح شد. اداره کل حقوقی، این عبارت را ناظر به موارد مهمی دانست که بی‌اقدامی درباره آن‌ها می‌تواند امنیت و آسایش عمومی را مختل کند.

چرا مهم است: این نظریه برای ضابطان و کسانی که به رعایت حریم خصوصی در بازرسی‌ها اهمیت می‌دهند، در تشخیص حدود تکلیف گزارش‌دهی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: ضابطان دادگستری، بازرسی، حفظ ادله جرم، گزارش به مرجع قضایی، امنیت و آسایش عمومی، حریم خصوصی، جرم مکشوفه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ضابطان در صورت مشاهده هر جرم دیگری هنگام بازرسی باید ادله آن را حفظ و فوراً گزارش کنند؟

طبق متن، تکلیف ماده ۵۷ ناظر به جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است.

منظور از جرم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی چیست؟

جرمی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و بی‌اقدامی درباره آن ممکن است امنیت و آسایش عمومی را مختل کند؛ متن نگهداری سلاح غیرمجاز یا مواد مخدر را مثال می‌زند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/7 مورخ 1394/01/08 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به تفسیر ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و وظیفه ضابطان در حفظ ادله و گزارش به مرجع قضایی در صورت مشاهده ادله جرم است. پرسش مطرح شده این است که آیا عبارت "جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی" در این ماده به تمامی جرایم مخل نظم و امنیت اشاره دارد یا فقط به جرایمی که به طور مستقیم امنیت و آسایش عمومی را تهدید می‌کنند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره 7/95/7 - 1394/01/08) بیان می‌کند که هدف قانونگذار جلوگیری از ورود ضابطان به حریم خصوصی افراد و محدود کردن اقدامات آنها به موارد ضروری است. بنابراین، عبارت "تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی" در این ماده تنها به مواردی اشاره دارد که به وقوع یک امر مهم دلالت می‌کند و عدم اقدام در این موارد می‌تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی شود، مانند نگهداری سلاح غیرمجاز یا مواد مخدر. شماره پرونده 2245 - 1/168 - 94 سوال 3- در ماده57 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف ضابطین مبنی برحفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی‌باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نمی‌باشد چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه م. ب. و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم زیر مجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل ارتشاء و… حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟ نظریه شماره 7/95/7 - 8/1/1394 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مامورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین