Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/715 مورخ 1395/03/24

سبدِ من

#اختلاس #اداره_کل #ارائه_خدمات #خدمات_عمومی #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #وقوع_جرم #جرم #بانک #تشخیص #ارتشاء #نهاد_دولتی #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #سپرده #قضاییه #مامور #جرایم #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصاحب وجوه توسط کارمندان بانک‌های خصوصی‌شده، اختلاس محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر، بانک‌های خصوصی مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی نیستند و این عمل اختلاس محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که تصاحب وجوه سپرده‌شده به کارمند بانکی که خصوصی شده، اختلاس به شمار می‌آید یا نه. نظریه می‌گوید بانک خصوصیِ تجاریِ مورد بحث، مؤسسه مأمور به خدمات عمومی محسوب نمی‌شود و وضعیت بانک در زمان وقوع جرم برای تشخیص اهمیت دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و پرسش درباره کارمندان بانک‌های سابقاً دولتی و کنونیِ خصوصی است.

چگونه: درباره تصاحب وجوه سپرده‌شده توسط کارمندان بانک‌های خصوصی‌شده استعلام شد. اداره کل حقوقی معیار شمول عنوان اختلاس را با توجه به نوع بانک و وضعیت آن در زمان وقوع جرم بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای رسیدگی‌کنندگان و وکلایی مهم است که باید عنوان جرم مرتبط با وجوه سپرده‌شده به کارمندان بانک را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۳ و ۵.

مفاهیمِ حقوقی: اختلاس، بانک خصوصی، مؤسسه مأمور به خدمات عمومی، وجوه سپرده‌شده، زمان وقوع جرم، وضعیت مالباخته، توصیف جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارمند بانکِ خصوصی‌شده که وجوه سپرده‌شده را تصاحب کند مرتکب اختلاس می‌شود؟

بانک خصوصیِ تجاریِ ارائه‌دهنده خدمات به مشتریان خاص، مشمول عنوان مؤسسه مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون یادشده نیست؛ تشخیص جرم نیز با توجه به زمان وقوع و وضعیت مالباخته انجام می‌شود.

آیا تغییر وضعیت بانک از دولتی به خصوصی، توصیف جرم را تغییر می‌دهد؟

خیر؛ تغییر وضعیت بانک از دولتی به خصوصی در توصیف جرم انتسابی تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، بانک خصوصی، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/715 مورخ 1395/03/24 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت کارمندان بانک‌هایی است که قبلاً دولتی بوده‌اند و اکنون به بخش خصوصی منتقل شده‌اند. سوال این است که آیا دریافت وجوه سپرده شده به این بانک‌ها توسط کارمندان، عنوان اختلاس را به خود می‌گیرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بانک‌های خصوصی به دلیل فعالیت‌های تجاری و ارائه خدمات به مشتریان خاص، تحت عنوان موسسات مامور به خدمات عمومی طبق مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار نمی‌گیرند. همچنین، معیار تشخیص جرائم مرتبط با اموال و وجوه دولتی، زمان وقوع جرم و وضعیت مالباخته در زمان ارتکاب جرم است. تغییر وضعیت بانک از دولتی به خصوصی تاثیری در توصیف جرم انتسابی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/03/24 شماره نظریه: 7/95/715 شماره پرونده: 59-241-823 استعلام: بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانک‌ها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً بانک‌های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده اند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند ثانیاً ملاک احراز جرائم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزائی از قبیل اختلاس و برداشت های غیرقانونی باشد، موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است، بنابراین تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تأثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین