نظریه مشورتی شماره 7/95/715 مورخ 1395/03/24
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تصاحب وجوه توسط کارمندان بانکهای خصوصیشده، اختلاس محسوب میشود؟
پاسخ: خیر، بانکهای خصوصی مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی نیستند و این عمل اختلاس محسوب نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که تصاحب وجوه سپردهشده به کارمند بانکی که خصوصی شده، اختلاس به شمار میآید یا نه. نظریه میگوید بانک خصوصیِ تجاریِ مورد بحث، مؤسسه مأمور به خدمات عمومی محسوب نمیشود و وضعیت بانک در زمان وقوع جرم برای تشخیص اهمیت دارد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده مشخص نشده و پرسش درباره کارمندان بانکهای سابقاً دولتی و کنونیِ خصوصی است.
چگونه: درباره تصاحب وجوه سپردهشده توسط کارمندان بانکهای خصوصیشده استعلام شد. اداره کل حقوقی معیار شمول عنوان اختلاس را با توجه به نوع بانک و وضعیت آن در زمان وقوع جرم بیان کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای رسیدگیکنندگان و وکلایی مهم است که باید عنوان جرم مرتبط با وجوه سپردهشده به کارمندان بانک را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۳ و ۵.
مفاهیمِ حقوقی: اختلاس، بانک خصوصی، مؤسسه مأمور به خدمات عمومی، وجوه سپردهشده، زمان وقوع جرم، وضعیت مالباخته، توصیف جرم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا کارمند بانکِ خصوصیشده که وجوه سپردهشده را تصاحب کند مرتکب اختلاس میشود؟
بانک خصوصیِ تجاریِ ارائهدهنده خدمات به مشتریان خاص، مشمول عنوان مؤسسه مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون یادشده نیست؛ تشخیص جرم نیز با توجه به زمان وقوع و وضعیت مالباخته انجام میشود.
آیا تغییر وضعیت بانک از دولتی به خصوصی، توصیف جرم را تغییر میدهد؟
خیر؛ تغییر وضعیت بانک از دولتی به خصوصی در توصیف جرم انتسابی تأثیری ندارد.
کلیدواژهها: اختلاس، بانک خصوصی، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
