جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/95/791 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نحوه اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (2)- اعمال مقررات ما
پرسش: آیا در صورت عدم معرفی مال یا عدم تقدیم دادخواست اعسار توسط محکومعلیه، امکان بازداشت وی وجود دارد؟
پاسخ: بله، در صورت عدم انجام تکالیف قانونی توسط محکومعلیه، امکان بازداشت وی طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و عدم شناسایی اموال مانع این حق نیست.
به زبانِ ساده
محکومعلیه باید مفاد اجراییه را اجرا کند، برای پرداخت آن ترتیب بدهد یا مالی معرفی کند. اگر در مهلت قانونی اعسار خود را مطرح نکند، امکان درخواست بازداشت وجود دارد. اگر محل او معلوم نباشد و مالی هم پیدا نشود، اقدامات قانونی برای دستگیری یا یافتن مال ادامه مییابد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و مهلت طرح دعوای اعسار در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان بازداشت را توضیح داده است. درباره محکومعلیه مجهولالمکان نیز ادامه اقدامات قانونی تا دستگیری او یا یافتن مالش را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و واحدهای اجرای احکام روشن میکند که چه زمانی بازداشت و اقدامات جستوجو قابل پیگیری است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً- ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني"محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد..." و با عنايت به اين كه برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي شود، بنابراين هرگاه محكوم عليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني نيز براي تقديم دادخواست اعساراستفاده نكند، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي باشد و عدم استفاده محكوم له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 ياد شده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم عليه، نمي باشد. ثانياً-در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 10/8/94، چنانچه محكوم¬عليه مجهول المكان باشد، نظر به اينكه اموالي از او به دست نيامده و پرونده جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف فرستاده شده است، هر اقدام قانوني كه لازمه دستگيري محكوم¬عليه باشد، انجام مي¬شود و اين اقدامات تا دستگيري محكوم¬عليه و يا پيدا شدن مال او ادامه خواهد يافت.
نظریه مشورتی شماره 7/95/791 مورخ 1395/04/02
موضوع استعلام درباره چگونگی اجرای احکام و وضعیت م. ع. د. صورت عدم همکاری او در پرداخت مبلغ محکوم به است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، وظایف م. ع. بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بررسی شده است. بر اساس این قوانین، م. ع. باید ظرف ده روز مفاد اجراییه را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت بدهی خود در نظر بگیرد. همچنین، اگر وی تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار را مطرح نکند، امکان بازداشت او وجود دارد. در صورتی که محل اقامت م. ع. نامعلوم باشد و اموالی از او پیدا نشود، اقدامات قانونی برای دستگیری او ادامه خواهد داشت.
تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/791
شماره پرونده: 59-62-932
اولاً- ب. ت. ب. این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود، بنابراین هرگاه م. ع. ب. تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم م. ب. و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه، نمیباشد.
ثانیاً-در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94، چنانچه م. ع. مجهول المکان باشد، ن. ب. ا. اموالی از او به دست نیامده و پرونده جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکامشورای حل اختلاف فرستاده شده است، هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری م. ع. باشد، انجام میشود و این اقدامات تا دستگیری م. ع. و یا پیدا شدن مال او ادامه خواهد یافت.