Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/809 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شورا #شورای_حل_اختلاف #صلاحیت #حل_اختلاف #رسیدگی #ناظر #حمایت_خانواده #محل_اقامت #نظارت #مراجع_قضائی #سقف #قوانین #آیین_دادرسی_مدنی #مقرره #دادگاه_خانواده #گزارش_اصلاحی #شوراها #قضات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مهریه #نفقه #قضاییه #قضایی #خانواده #زوجه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #صدور‌رای #می_کنند #وظیفه #تأیید #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد و قاضی شورا چه نقشی دارد؟

پاسخ: بله، شورا صلاحیت رسیدگی دارد و در کلیه موارد، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورا است و اعضا صرفاً نظر مشورتی می‌دهند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده و نقش قاضی شورا است. در مواردی که قانون تعیین کرده، شورا می‌تواند به دعوای خانواده رسیدگی کند؛ اما تصمیم قضایی را قاضی شورا می‌گیرد، نه اعضای شورا.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات شوراهای حل اختلاف و قانون حمایت خانواده، صلاحیت شورا را در موارد مقرر و نقش قاضی شورا در رسیدگی و تأیید گزارش اصلاحی توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که قصد طرح دعوای خانواده در شورای حل اختلاف دارند و نیز برای مراجع رسیدگی‌کننده راهنمای صلاحیت و تشریفات است.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، مواد ۱، ۴، ۵، ۹، ۱۸ و ۲۴ و تبصره‌های ۱ و ۳؛ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ماده ۱۲؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، صلاحیت محلی، دعاوی خانواده، قاضی شورا، نظر مشورتی اعضای شورا، گزارش اصلاحی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شورای حل اختلاف می‌تواند به دعاوی خانواده رسیدگی کند؟

در موارد مشمول بند «ج» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، شورا صلاحیت رسیدگی دارد و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز اعمال می‌شود.

چه کسی در شورای حل اختلاف رأی صادر می‌کند؟

قاضی شورا رأی صادر می‌کند و اعضای شورا فقط نظر مشورتی می‌دهند.

گزارش اصلاحی شورا به تأیید چه کسی نیاز دارد؟

قاضی شورا.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت، دعاوی خانواده، قاضی شورا، رأی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- برابر ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري است و برابر تبصره 1 اين ماده، اصول و قواعد رسيدگي، مقررات ناظر به صلاحيت را نيز شامل مي شود و ماده 12 قانون حمايت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحيت و در واقع استثنايي بر قاعده عام صلاحيت مقرر در ماده 11 قانون آيين دادرسي در امور مدني است. از سوي ديگر، مقرره مزبور در جهت ايجاد تسهيل براي زوجه در طرح دعاوي خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعيت ندارد؛ بنابراين در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، اين شورا صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمايت خانواده 1391 نيز اعمال مي شود. 2- برابر ماده 9 قانون جديد شوراهاي حل اختلاف (مصوب 1394) در كليه موارد حقوقي و كيفري، رسيدگي و صدور رأي بر عهده قاضي شوراي حل اختلاف است و اعضاي شورا فقط نظر مشورتي خود را اعلام مي كنند و برابر ماده 1 اين قانون، شوراهاي ياد شده، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد و برابر ماده 4 اين قانون، در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند و برابر تبصره 3 ماده 4 ياد شده و نيز ماده 5 همين قانون، قاضي شورا توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود و برابر ماده 24 همين قانون، گزارش اصلاحي صادره توسط اين شورا نيز بايد به تأييد قاضي شورا برسد، در نتيجه تمامي تصميمات متخذه در اين شوراها توسط يك قاضي كه از ميان قضات دادگستري به وسيله رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، اتخاذ مي شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، آراء قطعي شوراهاي حل اختلاف در زمره آراء قطعي مراجع قضائي آورده شده است بنابراين، شوراي حل اختلاف به عنوان يك واحد تحت تصدي قاضي آن، مرجع قضائي مي باشد و اينكه در ماده 15 قانون مذكور عبارت «اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضائي» به كار رفته است، نمي توان استفاده كرد كه اين مرجع، مرجعي غير قضائي (شبه قضائي) است بلكه مقصود مقنن ب. ت. ب. دلايل فوق الذكر و قرائن ديگر از اصطلاح «مرجع قضائي» در عبارت مذكور، «مرجع قضائي به معناي اخص» است كه بر دادگاه ها و نيز دادسراها كه در معيت آن مي باشند، اطلاق مي شود./ نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06 موضوع استعلام درباره صلاحیت زوجه برای طرح دعاوی خانواده مانند جهیزیه، مهریه و نفقه در شورای حل اختلاف محل اقامت خود و همچنین تعیین ماهیت شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی یا شبه قضایی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، زوجه می‌تواند با استناد به ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در شورای حل اختلاف مطرح کند. همچنین، شورای حل اختلاف به موجب ماده 9 قانون مذکور و با نظارت قوه قضاییه، به عنوان مرجع قضایی شناخته می‌شود و آراء آن در زمره آراء قطعی مراجع قضایی قرار دارد، بنابراین نمی‌توان آن را مرجع شبه قضایی تلقی کرد. تاریخ نظریه: 1395/04/06 شماره نظریه: 7/95/809 شماره پرونده: 59-812-364 ب. ت. ب. ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می‌تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه، مهریه و نفقه تا سقف مزبور 20 میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می‌شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود. 2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی م. ب. و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن ب. ت. ب. دلایل فوق الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی»‌ در عبارت مذکور، «مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود.

موارد مرتبط 44

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین