نظر مشورتی 7/95/816 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اجرای حکم در دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات
پرسش: آیا پروندههای در حال اجرا در دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان باید به دادسرای محل وقوع جرم ارسال شوند؟
پاسخ: خیر، ادامه اجرای حکم باید در همان مرجع سابق انجام شود و دادسراها باید مطابق تصمیم دادگاه صادرکننده حکم عمل کنند.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی درباره این است که اگر پروندهای در حال اجراست، نباید با تغییر قانون، مدام بین دادسراها جابهجا شود. اگر دادسرا قبلاً در حال اجرای حکم بوده، باید کار را تمام کند. همچنین، اگر اختلافی پیش بیاید، نظر دادگاهی که حکم را صادر کرده، برای دادسرا لازمالاجراست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)، دادسراها (مرجع اجرا).
چگونه: با استناد به اصول حاکم بر صلاحیت دادسراها و لزوم تبعیت از تصمیمات دادگاه صادرکننده حکم، این نتیجه حاصل شد.
چرا مهم است: این متن برای قضات اجرای احکام و دادسراها مهم است تا از سرگردانی پروندهها و جابهجاییهای غیرضروری جلوگیری شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اين است كه دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي نمايد و از حيث صلاحيت نيز تابع قوانين ناظر به صلاحيت دادگاهي است كه در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد. بنابراين در فرض سوال، پروند هايي كه سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد منتهي به صدور حكم شده و در اجراي احكام دادسراي در معيت دادگاه كيفري استان مطرح و اكنون در حال اجرا است، ادامه اجراي حكم بايد در آن مرجع باشد و موجبي جهت ارسال اين پرونده ها به دادسراي محل وقوع جرم وجود ندارد.
2) در فرضي كه درخصوص مرجع صالح جهت اجراي حكم بين دادسراهاي مختلف اختلاف وجود داشته باشد، با لحاظ اينكه موضوع اختلاف مربوط به مرحله اجراي حكم است و نه مرحله رسيدگي به جرم و اساساً از شمول قواعد مربوط به تعيين صلاحيت در رسيدگي و اختلافات ناشي از آنها خروج موضوعي دارد و در واقع شامل عمومات ناظر به اشكالات و ابهامات مربوط به اجراي حكم است و وفق مواد 22، 491، 497، 498، 502 و... قانون آيين دادرسي كيفري1392، دادسرا تحت نظارت آن مبادرت به اجراي حكم مي نمايد و علي الاصول تصميمات دادگاه در اين خصوص براي دادسرا لازم الاتباع است، بنابراين در فرض فوق الذكر، دادسراهاي مربوط بايد مطابق تصميم دادگاه صادر كننده حكم مبادرت به اجراي حكم نمايند./
نظریه مشورتی شماره 7/95/816 مورخ 1395/04/12
موضوع استعلام درباره چگونگی اجرای احکام کیفری در پروندههای زنای به عنف یا قتل عمدی است که در شهرستانی غیر از مرکز استان رخ داده و به دادگاه کیفری استان ارسال شده است. پرسش این است که آیا واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان میتواند پرونده را به محل وقوع جرم ارسال کند و در صورت نداشتن صلاحیتشهرستان، چه اقداماتی باید صورت گیرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای حکم باید در مرجعی که حکم را صادر کرده، انجام شود و نیازی به ارسال پرونده به محل وقوع جرم نیست. همچنین، اگر بین دادسراها درباره مرجع صالح برای اجرای حکم اختلاف باشد، این اختلاف به مرحله اجرای حکم مربوط است و باید طبق تصمیم دادگاه صادر کننده حکم عمل شود.
تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/816
شماره پرونده: 59-861/1-373
چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال 90 موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال 90 گردد و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شود لیکن حکم اعلام یا قصاص یا احیاناً حسب مورد حبس اجرا نشود و یا حبس در حال اجرا باشد آیا در حال حاضر واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان به استناد مواد 26 تبصره 35 ماده 296 و 410 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 میتواند پرونده را جهت اجرا و ادامه اجرای حکم به محل اولیه وقوع جرم (شهرستان غیر مرکز استان که دادگاه کیفری استان نداشت) ارسال نماید یا خیر؟ و چنانچه نظر شهرستان بر عدم صلاحیت خود در اجرای حکم باشد چه اقدام قضایی باید معمول نماید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا اینکه با دستور ارسال نماید و آیا فرض وقوع اختلاف در صلاحیت وجود دارد یا خیر؟ علیهذا مستدعی است نسبت به صدور نظریه مشورتی به جهت وجود مشکل مذکور در مقام رسیدگی و اجرا عنایت فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2) در فرضی که در خصوص مرجع صالح جهت اجرای حکم بین دادسراهای مختلف اختلاف وجود داشته باشد، با لحاظ اینکه موضوع اختلاف مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه مرحله رسیدگی به جرم و اساساً از شمول قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در رسیدگی و اختلافات ناشی از آنها خروج موضوعی دارد و در واقع شامل عمومات ناظر به اشکالات و ابهامات مربوط به اجرای حکم است و وفق مواد 22، 491، 497، 498، 502 و... قانون آیین دادرسی کیفری1392، دادسرا تحت نظارت دادگاه مبادرت به اجرای حکم مینماید و علی الاصول تصمیمات دادگاه در این خصوص برای دادسرا لازم الاتباع است، بنابراین در فرض فوقالذکر، دادسراهای مربوط باید مطابق تصمیم دادگاه صادر کننده حکم مبادرت به اجرای حکم نمایند.