Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/835 مورخ 1395/04/09

سبدِ من

#سرقفلی #مستأجر #فروش #موجر #بیع #اجاره‌بها #قرارداد #سند_عادی #اجاره #عقد #خریدار #اداره_کل #حق_کسب_و_پیشه #ناظر #بازار #خرید #عده #رسیدگی #مورد_اجاره #مالک #مالک_عین #نظریه‌مشورتی #نظریه #پیشه #املاک #باطل #ولی #صورت #اماکن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ماهیت سرقفلی چیست و در صورت عدم تعیین مبلغ در قرارداد بیع، وضعیت آن چگونه است؟

پاسخ: سرقفلی حقی است که در قانون روابط موجر و مستأجر به رسمیت شناخته شده و عدم تعیین مبلغ در قرارداد بیع موجب بطلان آن است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره فروش سرقفلی با سند عادی و آثار آن، به‌ویژه در املاک مشمول قانون سال ۱۳۵۶، بود. در این وضعیت خریدار مستأجر شناخته می‌شود و اجاره‌بها بر پایه اجاره‌بهای پیشین یا عرف املاک مشابه تعیین می‌شود. اگر مبلغ معامله به‌علت ناآگاهی طرفین مشخص نشده باشد، معامله باطل است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره فروشنده و خریدار سرقفلی است.

چگونه: استعلام درباره ماهیت سرقفلی، فروش آن با سند عادی و اثر مشخص‌نکردن مبلغ مطرح شده است. نظریه میان املاک مشمول قانون سال ۱۳۵۶ و موضوع سرقفلی در قانون سال ۱۳۷۶ تفکیک کرده و آثار فروش و تعیین اجاره‌بها را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای موجر، مستأجر و خریدار سرقفلی در تنظیم یا بررسی قراردادهای انتقال سرقفلی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

مفاهیمِ حقوقی: سرقفلی، حق کسب و پیشه، سند عادی، بیع، اجاره‌بها، مستأجر، بطلان معامله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر سرقفلیِ ملکی مشمول قانون سال ۱۳۵۶ فروخته شود، خریدار چه جایگاهی پیدا می‌کند؟

خریدار به‌عنوان مستأجر شناخته می‌شود.

اگر در قرارداد فروش سرقفلی مبلغ تعیین نشده باشد، قرارداد چه وضعی دارد؟

اگر مبلغ به علت جهل طرفین تعیین نشده باشد، معامله باطل است.

در این وضعیت اجاره‌بها چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس اجاره‌بهای مستأجر قبلی یا عرف املاک مشابه.

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستأجر، بیع، بطلان معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/835 مورخ 1395/04/09 خ. م.: موضوع استعلام به ماهیت سرقفلی و روش انتقال آن از طریق سند عادی بیع مربوط می‌شود. در این زمینه، سوالاتی مطرح شده است که شامل تعیین ماهیت عقد سرقفلی در صورت فروش آن بدون اجاره‌بها و وضعیت اعتبار قرارداد در صورت عدم تعیین مبلغ سرقفلی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سرقفلی به مبلغی گفته می‌شود که موجر در ابتدای قرارداد اجاره از مستاجر دریافت می‌کند و این موضوع در قانون موجر و مستاجر سال 1376 به رسمیت شناخته شده است. در پاسخ به این سوالات، اگر سند عادی فروش سرقفلی به اماکنی که تحت قانون سال 1356 قرار دارند مربوط باشد، معمولاً به حق کسب و کار و پیشه مرتبط است و خریدار به عنوان مستاجر شناخته می‌شود. در این حالت، اجاره‌بها بر اساس اجاره‌بهای مستاجر قبلی یا عرف املاک مشابه تعیین می‌شود. همچنین، اگر قرارداد بیع سرقفلی بدون تعیین مبلغ تنظیم شده باشد و مبلغ نامشخص باشد، معامله باطل است، به شرطی که عدم تعیین مبلغ ناشی از جهل طرفین باشد. تاریخ نظریه: 1395/04/09 شماره نظریه: 7/95/835 شماره پرونده: 59-92/2-834 استعلام: در ارتباط با موضوع سرقفلی دکترین و رویه قضایی نظرات مختلفی درباره ماهیت آن ابراز داشته اند و آراء دادگاه ها نیز بیانگر برداشت های مختلفی از این عنوان است در عرف بازار سرقفلی خرید و فروش می‌شود درگذشته نیز عده‌ای سرقفلی را همان حق کسب و پیشه می-دانستند و عده ای ماهیت آن را جدا از این حق می‌دانستند و البته هنوز هم این نظرات ابراز می‌شود ب. ت. ب. پرونده هایی که در این دادگاه مطرح رسیدگی است خواهشمند است نظر خود را در خصوص موارد ذیل ابراز نمائید. 1- در صورتی که طی یک سند عادی سرقفلی مغازه تحت عنوان بیع به فروش رسیده و واگذار شده باشد ماهیت این عقد چیست؟ بیع یا اجاره یا... توضیح این که اجاره بها تعیین نشده است. 2- در صورتی که مبلغ سرقفلی تعیین نشده باشد آیا عقد مذکور باطل است؟ توضیح اینکه سرقفلی به فروش رسیده اما مبلغ آن در قرارداد قید نشده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اصطلاح سرقفلی ناظر به مبلغی است که موجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره از مستأجر دریافت میکند که در ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 به رسمیت شناخته شده است. ولی حق کسب و پیشه ناظر به حقی است که بلحاظ طول رابطه استیجاری کسبی در محل مورد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌شود که در قانون موجر و مستأجر سال 1356 به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در فرض یاد شده: 1- اگر سند عادی فروش بیع سرقفلی مربوط به اماکن کسب و پیشه مشمول قانون سال 1356 باشد غالباً این کلمه مرادف حق کسب پیشه بوده و در اینصورت خریدار سرقفلی چنانچه با موافقت موجر خریده باشد مستأجر محسوب و اگر اجاره بها تعیین نشده باشد بر اساس اجاره بهای مستأجر قبلی اجاره بها تعیین می‌شود و اگر مالک ابتدا به ساکن سرقفلی فروخته باشد و اجاره بهاء تعیین نشده باشد طبق عرف املاک مشابه تعیین می‌شود و اگر سند عادی فروش مربوط به اماکن کسب پیشه مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1376 باشد خریدار سرقفلی قائم مقام مستأجر قبلی است اگر مالک عین ابتدا به ساکن سرقفلی را فروخته باشد اجاره بها بر اساس عرف املاک مشابه تعیین می‌شود. 2- اگر قرارداد بیع سرقفلی تنظیم شده باشد ولی مبلغ در آن تعیین نشده باشد چنانچه احراز شود که مبلغ مجهول است و توافقی نشده معامله باطل است ولی ملاک معلوم و مجهول بودن ثمن، علم و جهل شخصی طرفین معامله بر آن است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین