پرسش: آیا دفاع خوانده در دعوای خلع ید بر اساس مبایعهنامه عادی در برابر مالک رسمی پذیرفته است؟
پاسخ: خیر، با توجه به حاکمیت ماده ۲۲ قانون ثبت، ملاک مالکیت برای دادگاه، سند رسمی است و ادعای مالکیت عادی باید در دعوای مستقل اثبات شود.
به زبانِ ساده
اگر مالک رسمی ملک علیه متصرف دعوای خلع ید مطرح کند، متصرف نمیتواند فقط با ارائه مبایعهنامه عادی از خود دفاع کند. دادگاه بر پایه مالکیت رسمی رسیدگی میکند و، طبق متن، حکم خلع ید صادر میکند. ادعای خرید باید از راه طرح دعوای مناسب در مرجع ذیصلاح پیگیری شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مالک رسمی و متصرف، بهعنوان طرفین فرض مطرحشده در نظر.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره دفاع متصرف در دعوای خلع ید نظر داده است. نظر بیان میکند که ادعای خرید با سند عادی نیازمند طرح دعوای جداگانه در مرجع ذیصلاح است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان رسمی و متصرفانی مفید است که میخواهند بدانند سند عادی در دعوای خلع ید چه اثری دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرضي كه مالك رسمي دعواي خلع يد عليه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبني بر اين كه ملك مورد ترافع را طبق مبايعه نامه عادي خريداري كرده يا مورث وي خريداري كرده يا وي آن را از شخص ثالثي خريداري نموده ب. ت. ب. حاكميت ماده22قانون ثبت، قابل پذيرش نيست و دادگاه حكم خلع يد وي را صادرميكند. زيرا دفاع وي در واقع ادعايي است كه مستلزم اقامه دعواي مقتضي در مرجع ذيصلاح است و ملاك مالكيت براي دادگاه رسيدگيكننده به دعوي خلع يد همان مالكيت رسمي ملك است
نظریه مشورتی شماره 7/95/836 مورخ 1395/04/09
در پرونده خلع ید، خ. ب. ا. به سند رسمی، علیه خوانده دعوی خلع ید را مطرح کرده است. خوانده در دفاعیات خود به سه مورد استناد میکند:
1- خرید ملک از خواهان بر اساس قولنامه عادی،
2- خرید ملک از مورث خ. ب. ا. به قولنامه عادی، و
3- خرید ملک از شخص ثالث بر اساس قولنامه عادی. سوال این است که آیا در این موارد امکان استناد به قولنامه عادی در برابر سند رسمی خواهان وجود دارد و آیا میتوان تنها بر اساس سند رسمی حکم خلع ید صادر کرد. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که ب. ت. ب. حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، دفاع خوانده پذیرفته نیست و دادگاه میتواند بدون بررسی ماهوی قولنامه عادی، حکم خلع ید را صادر کند، زیرا معیار مالکیت برای دادگاه، مالکیت رسمی ملک است.
تاریخ نظریه: 1395/04/09
شماره نظریه: 7/95/836
شماره پرونده: 59-721/1-314
درپرونده خلع ید خواهان الف به استناد سند رسمی به طرفیت خوانده ب دعوی خلع ید مطرح می کند.
1- (ب) مدعی میشود که به استناد قولنامه عادی همین ملک را از شخص خواهان(الف) خریداری کرده است.
2- (ب) مدعی میشود که به استناد قولنامه عادی مورث وی این ملک را از مورث خواهان یا شخص خواهان خریداری کرده است.
3- (ب) مدعی میشود که به استناد قولنامه عادی این ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده است.
س: در هر یک از فروض فوق امکان استناد به قولنامه عادی در مقابل سند رسمی خواهان وجود دارد یا خیر؟ و آیا میتوان علیه خوانده صرف نظر از بررسی ماهوی قولنامه عادی به استناد سند رسمی حکم خلع ید صادر کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خ. م. ب. این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده ب. ت. ب. حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمیکند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذیصلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگیکننده به دعوی خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است.