پرسش: وضعیت اعتبار مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1353 پس از تصویب قانون سال 1391 چیست؟
پاسخ: برخی مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که نسخ نشده و خلاف شرع اعلام نشدهاند، به قوت خود باقی هستند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره ادامه اعتبار برخی مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و اثر بخشهای مختلف ماده ۱۷ است. بر اساس متن، احراز توانایی مالی و اجرای عدالت زوج در مورد بند ۱ ماده ۱۶ مطرح است، اما مجازاتهای بخش پایانی ماده ۱۷ قابل اجرا دانسته نشده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا استعلامکننده در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مقررات باقیمانده از قانون ۱۳۵۳، درباره اعتبار مواد و قابلیت اجرای بخش پایانی ماده ۱۷ اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و وکلایی کاربرد دارد که درباره اعتبار مقررات قدیمی حمایت خانواده و شرایط مرتبط با ازدواج مجدد پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۵۸؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶ و ۱۷؛ نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۰۹ فقهای شورای نگهبان.
آیا مواد ۱۶ و بخش نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان معتبرند؟
بله؛ طبق نظر، این مواد در صورتی که نسخ نشده و خلاف شرع بودنشان اعلام نشده باشد، معتبرند.
آیا احراز ملائت و اجرای عدالت زوج درباره مورد بند ۱ ماده ۱۶ لازم است؟
بله؛ نظر آن را بر اساس بخش نخست ماده ۱۷ لازم میداند.
آیا مجازات مقرر در بخش پایانی ماده ۱۷ درباره عاقد، سردفتر و متعاقدین قابل اجراست؟
خیر؛ طبق نظریه فقهای شورای نگهبانِ نقلشده در متن، قابل اجرا نیست.
کلیدواژهها: قانون حمایت خانواده، نسخ قوانین، ملائت زوج، شورای نگهبان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً- ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نگرديده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق، احرازملائت و اجراي عدالت زوج، ب. ت. ب.
قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همين قانون مي باشد.
ثانياً- قسمت آخر ماده 17 قانون حمايت خانواده راجع به مجازاتعاقد و سر دفتر و متعاقدين در عقد رسمي طبق نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/63 فقهاي شوراي نگهبان قابل اجرا نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/854 مورخ 1395/04/13
موضوع این استعلام بررسی اعتبار قانونی ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در رابطه با ماده 16 همان قانون است. استعلامکننده پرسیده است که آیا ماده 17 نسخ شده یا همچنان معتبر و قابل استناد است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که نسخ نشدهاند و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آنها را تایید نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17، همچنان معتبر هستند. همچنین، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج در ارتباط با بند 1 ماده 16 طبق قسمت نخست ماده 17 انجام میشود. با این حال، قسمت آخر ماده 17 که به مجازات عاقد و سردفتر و متعاقدین در عقد رسمی اشاره دارد، بر اساس نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 فقهای شورای نگهبان قابل اجرا نیست.
تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/854
شماره پرونده: 59-9/61-155
ب. ت. ب. اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 به صورت صریح و کلی در هیچ یک از قوانین نسخ نشده و بعضا در رویه محاکم به مواد قانونی آن استناد میشود از جمله ماده 16 آن شرایط لازم درازدواج مجدد از دادگاه آیا ماده 17 آن قانون که در ادامه و در ارتباط با ماده 16 م. ب. نسخ شده و یا اعتبار قانونی داشته و قابل استناد م. ب. با قید اینکه در رویه علمی نیز شاهد صدور آراء متعدد در این زمینه منع تعقیب به جهت فاقد وصف کیفری و یا محکومیت با استناد ماده 17 به لحاظ عدم نسخ صریح میباشیم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، ب. ت. ب.
قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون م. ب..