نظر مشورتی 7/95/864 مورخ 1395/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تمثیلی بودن مصادیق «به کار بردن وسایل متقلبانه» مذکور در مادّه 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ک
پرسش: آیا فریب دادن قربانی از طریق تلفن و تخلیه حساب بانکی، کلاهبرداری محسوب میشود؟
پاسخ: بله، این عمل میتواند از مصادیق «وسایل متقلبانه» در جرم کلاهبرداری باشد، هرچند تشخیص نهایی با مرجع قضایی است.
به زبانِ ساده
نظر میگوید قانون برای وسایل متقلبانه کلاهبرداری فقط چند نمونه محدود و بسته تعیین نکرده است. بنابراین، فریب تلفنی قربانی برای اینکه خودش از خودپرداز پول منتقل کند نیز ممکن است کلاهبرداری محسوب شود؛ تصمیم نهایی با دادگاه یا مرجع رسیدگیکننده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در فرض مطرحشده، تماسگیرنده ناشناس و قربانی مطرحاند.
چگونه: اداره کل حقوقی عبارت عام «وسایل تقلبی دیگر» را نشانه تمثیلی بودن نمونههای قانونی دانسته و رفتار توصیفشده را بالقوه مشمول کلاهبرداری شمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص امکان انطباق شیوههای فریب نوین، از جمله فریب تلفنی و انتقال پول، با عنوان کلاهبرداری مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.
آیا مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری محدود به موارد نامبردهشده در قانون است؟
خیر، عبارت «وسایل تقلبی دیگر» نشان میدهد این مصادیق تمثیلیاند.
آیا فریب تلفنی قربانی برای انتقال پول از خودپرداز میتواند کلاهبرداری باشد؟
بله، به نظر مشورتی میتواند از مصادیق عملیات متقلبانه و کلاهبرداری باشد؛ تشخیص نهایی با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، وسایل متقلبانه، عنصر مادی، قانون تشدید مجازات، عملیات بانکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در مادّه 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذار در عنصر مادي بزه كلاهبرداري، «به كار بردن وسايل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است كه مصاديقي از آن، نظير مغرور كردن مردم به داشتن اختيارات واهي را به تصريح، نامبرده و لكن با آوردن عبارت « يا وسايل تقلبي ديگر»، مقصود خود بر تمثيلي بودن اين موارد را بيان داشته است. در فرض سؤال كه شخصي ناشناس از طريق تلفن با شخص ديگري تماس حاصل و با فريب وي از طريق صندوق خودپرداز بانك و با دادن دستورهاي فريبكارانه، مبالغي را از حساب قرباني، خارج و به حساب خود وارد مي كند، علي رغم مباشرت قرباني در عمليات بانكي، به نظر، عمل ياد شده، مصداق عمليات متقلبانه و ميتواند از مصاديق كلاهبرداري مقرر در مادّه 1 قانون يادشده باشد. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/864 مورخ 1395/04/13
موضوع استعلام به اقداماتی اشاره دارد که بهطور فزایندهای در زمینه کلاهبرداری از طریق انتقال وجه کارت به کارت و با استفاده از صحنهسازی و فریب افراد انجام میشود. پرسش این است که آیا میتوان این مجموعه اقدامات و مقدمات را بهعنوان مانور متقلبانه و کلاهبرداری دانست یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود به این موضوع پرداخته و بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، این عمل را بهعنوان عملیات متقلبانه و در نتیجه کلاهبرداری قابل ارزیابی میداند. با این حال، تشخیص نهایی مصداق بر عهده مرجع قضاییرسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/864
شماره پرونده: 59-281-894
یکی از اقداماتی که به طور فراینده ای در حال وقوع است بردن وجه از طریق کارت به کارت با توسل به صحنه سازی است با این توضیح که افرادی که با تلفن شکایت تماس گرفته و یا اعلام اینکه مبلغی را در قرعه کشی برنده شده اند آن ها را به پای باجه های خود پرداز بانک کشانده وبا راهنمایی آنان شکات عددی را در سیستم وارد کرده و وجه از حساب شکات خارج و به حساب مدنظر آنها منتقل میشود پس از طرح شکایت و پیگیری کاشف به عمل میآید که اغلب مشخصات متهمان مانند شماره تلفن و شماره کارت بانکی غیر واقعی بوده و با توسل مدارک هویتی صوری و ساختگی تحصیل شده اند رویه قضات در عنوان اتهامی این افراد متفاوت است برخی آن را مصداق کلاهبرداری می دانند و برخی تحصیل مال از طریق نامشروع و بعضی نیز این عمل را فاقد وصف کیفری میدانند خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ کثرت موارد مطروحه به صورت خارج از نوبت موضوع بررسی و اعلام شود عنوان اتهام این اقدامات چیست؟ آیامیتوان مجموع مقدمات و اقدامات را مانور متقلبانه تلقی و عمل کلاهبرداری قلمداد کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مادّه 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن، نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی را به تصریح، نام برده و لکن با آوردن عبارت « یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است. در فرض سوال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورهای فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی، خارج و به حساب خود وارد می کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده، مصداق عملیات متقلبانه و میتواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه 1 قانون یادشده باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.