Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/870 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حبس #مجازات #دیه #معاینه_محل #بازپرس #جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیق_محلی #قرار_تأمین #آزادی #همکاری #جمع‌آوری_ادله #مدعی_خصوصی #قرار_تأمین_کیفری #جرم #تکلیف_قانونی #تفهیم_اتهام #خسارت #کشف_جرم #قضاییه #جرایم #محکوم #مهلت #تخفیف #نظریه‌مشورتی #جایز #بلامانع #صورت #عهده_دار #علمی #آیین_دادرسی #ولی #منطوق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ضابطان دادگستری مجاز به انجام تحقیق و معاینه محل در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هستند؟

پاسخ: در جرایم بند «الف» ماده ۳۰۲، تحقیق و معاینه محل باید توسط بازپرس انجام شود، اما در سایر بندها توسط ضابطان بلامانع است.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ انجام تحقیق محلی و معاینهٔ محل در برخی جرایم و نقش بازپرس و ضابطان است. در جرایم بند «الف» مادهٔ ۳۰۲، مسئولیت انجام این اقدامات با بازپرس است، هرچند ضابطان می‌توانند با او همکاری کنند. بخش پایانی متن دربارهٔ قرار تأمین ناقص است و نتیجهٔ کامل آن از متن به دست نمی‌آید.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر با جمع مفاد مواد یادشده، انجام تحقیق و معاینه را در جرایم مختلف تفکیک می‌کند و سپس به موضوع قرار تأمین می‌پردازد؛ عبارت پایانی این بخش ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرسان، ضابطان و وکلایی مفید است که دربارهٔ مسئولیت انجام تحقیقات محلی و معاینهٔ محل پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۹۸، تبصرهٔ الحاقی ۲۴/۳/۱۳۹۴، ۱۲۶ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۳۲ و ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

مفاهیمِ حقوقی: تحقیق محلی، معاینهٔ محل، بازپرس، ضابط دادگستری، همکاری ضابطان، قرار تأمین کیفری، تفهیم اتهام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرایم موضوع بند «الف» مادهٔ ۳۰۲، چه کسی باید تحقیق محلی و معاینهٔ محل را انجام دهد؟

بازپرس؛ ارجاع این اقدامات به ضابطان دادگستری جایز نیست.

آیا در جرایم موضوع بندهای «ب»، «پ» و «ت» مادهٔ ۳۰۲، ضابطان می‌توانند این اقدامات را انجام دهند؟

بله؛ متن انجام آن‌ها توسط ضابطان را بلامانع می‌داند.

منظور از همکاری ضابطان با بازپرس چیست؟

از جمله کمک در کشف علمی جرم و جمع‌آوری ادلهٔ مادی یا همراهی بازپرس هنگام معاینهٔ محل.

متن دربارهٔ حداقل میزان قرار تأمین چه می‌گوید؟

متن می‌گوید قرار تأمین نباید کمتر از خسارت‌ها باشد، اما ادامهٔ عبارت و جزئیات آن در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، بازپرس، ضابطان دادگستری، تحقیق محلی، معاینه محل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً: از مجموع مفاد متن ماده 98 و تبصره الحاقي مورخ 24/3/94 به آن و ماده 126 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي استفاده مي شود ٌ ًٌُ‍؛ تحقيق محلي و معاينه محل در جرايم موضوع بند الف ماده 302 اين قانون بايد لزوماً توسط بازپرس انجام گيرد و ارجاع آن به ضابطان دادگستري جايز نيست. بنابراين ، به نظر مي رسد انجام تحقيق محلي و معاينه محل در جرايم موضوع بندهاي ب، پ و ت ماده 302 قانون ياد شده، توسط ضابطان بلامانع است. و در مورد جرايم موضوع بند الف ماده 302 قانون مزبور، گرچه انجام تحقيق محلي و معاينه محل توسط ضابطان جايز نيست، اما انجام آن توسط بازپرس با همكاري ضابطان صورت ميگيرد و از اين جهت تعارضي بين تبصره ماده 98 و ماده 126 قانون فوق الذكر وجود ندارد. ثانياً واژه "همكاري" مذكور در تبصره ماده 98 قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي 24/3/1394 در معناي عرفي آن و متناسب با اقدامي است كه بازپرس عهده دار انجام آن مي باشد از قبيل استفاده از ضابطان در كشف علمي جرم و جمع آوري ادله مادي و يا در معيت بازپرس بودن در هنگام انجام معاينه محل. 2-طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در اموركيفري «به منظور دسترسي به متهم وحضور به موقع وي در موارد لزوم و نيز جلوگيري از فرار وتباني» قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام يكي از قرارهاي تأمين كيفري ذيل اين ماده را صادر نمايدو از طرفي قرار تأمين صادره ب. ت. ب. ماده 136 همان قانون نبايد كمتر از خسارت هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند. در مواردي كه متهم علاوه بر حبس يا جزاي نقدي به پرداخت ديه نيز محكوم شده است با قطعي شدن حكم، مجازات حبس يا جزاي نقدي لازم الاجراء بوده و به موقع اجراء گذاشته مي شود ولي پرداخت ديه تا انقضاء مهلت قانوني پرداخت آن لازم الاجراء نيست، آزادي متهم پس از تحمل مجازات حبس يا پرداخت جزاي نقدي بدون تأمين، مخالف مفاد فوق الذكر مي باشد وچون با اجراء بخشي از مجازات (حبس) تأمين مأخوذه متناسب با باقي مانده مجازات( ديه) به نظر نمي رسد، دادگاه مي تواند به لحاظ اجراي بخشي از منطوق حكم قرار تأمين را تخفيف داده و به قرار ديگري كه متناسب با اوضاع واحوال جديد باشد تبديل نمايد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394، مجوز آزادي محكومعليه بدون تعيين تكليف قانوني درخصوص قرار تأمين كيفري نمي باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/870 مورخ 1395/04/14 موضوع استعلام درباره نحوه انجام تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم مختلف و شرایط صدور قرار تامین کیفری برای متهمان است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیق محلی و معاینه محل باید به‌طور خاص توسط بازپرس انجام شود و ارجاع آن به ضابطان دادگستری مجاز نیست. در مقابل، در جرایم موضوع بندهای ب، پ و ت این ماده، انجام این اقدامات توسط ضابطان بلامانع است. همچنین، واژه "همکاری" در تبصره ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری به معنای استفاده از ضابطان در کشف جرم و جمع‌آوری ادله مادی است. درباره قرار تامین کیفری، طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قاضی موظف است پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تامین را صادر کند و این قرار باید ب. ت. ب. ماده 136 همان قانون، حداقل معادل خسارت‌های مدعی خصوصی باشد. در مواردی که متهم به پرداخت دیه محکوم شده است، پرداخت دیه تا انقضای مهلت قانونی لازم‌الاجرا نیست و آزادی متهم پس از تحمل مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی بدون تامین، مغایر با این مقررات است. دادگاه می‌تواند در صورت اجرای بخشی از حکم، قرار تامین را تخفیف داده و به قرار دیگری تبدیل کند. تاریخ نظریه: 1395/04/14 شماره نظریه: 7/95/870 شماره پرونده: 95-168/1-376 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً واژه همکاری مذکور در تبصره ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 1394/3/24 در معنای عرفی آن و متناسب با اقدامی است که بازپرس عهده‌دار انجام آن م. ب. از قبیل استفاده از ضابطان در کشف علمی جرم و جمع‌آوری ادله مادی و یا در معیت بازپرس بودن در هنگام انجام معاینه محل. صادره ب. ت. ب. ماده 136 همان قانون نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. در مواردی که متهم علاوه بر حبس یا جزای نقدی به پرداخت دیه نیز محکوم شده است با قطعی شدن حکم، مجازات حبس یا جزای نقدی لازم الاجراء بوده و به موقع اجراء گذاشته می‌شود ولی پرداخت دیه تا انقضاء مهلت قانونی پرداخت آن لازم الاجراء نیست، آزادی متهم پس از تحمل مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی بدون تأمین، مخالف مفاد فوق‌الذکر م. ب. وچون با اجراء بخشی از مجازات (حبس) تأمین مأخوذه متناسب با باقی مانده مجازات(دیه) به نظر نمی‌رسد، دادگاه می‌تواند به لحاظ اجرای بخشی از منطوق حکم قرار تأمین را تخفیف داده و به قرار دیگری که متناسب با اوضاع واحوال جدید باشد تبدیل نماید و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی م. ع. بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد./

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین