نظریه مشورتی شماره 7/95/879 مورخ 1395/04/14

نظریه مشورتی شماره 7/95/879 مورخ 1395/04/14 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به بررسی وضعیت حقوقی دعوای اعسار و نحوه صدور حکم در این زمینه است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که با وجود نسخ ماده 24 قانون اعسار مصوب 1313 بر اساس ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به دلیل ویژگی‌های خاص دعوای اعسار، حکم را حضوری می‌داند. در این نوع دعوا، مدعی به دنبال اثبات وضعیت مالی خاص خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده. همچنین، در مواردی که دین بلاعوض باشد، بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص دعوای اعسار، چه مربوط به هزینه دادرسی و چه به محکوم به، امکان‌پذیر نیست و حکم باید به صورت حضوری صادر شود. تاریخ نظریه: 1395/04/14 شماره نظریه: 7/95/879 شماره پرونده: 59-721/1-76 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه مدعی حقی علیه خوانده این دعوا (و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار م. ب.). بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است.