نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/95/884 مورخ 1395/04/14
#اجرتالمثل #موجر #مستأجر #اجاره #تشخیص #قرارداد #رأی_قطعی #اداره_کل #تعدیل_اجارهبها #اجرتالمسمی #حق_کسب_و_پیشه #اجارهبها #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #الحاقیه #نظریهمشورتی #نظریه #صورت #قضاییه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا با اعلام غیرشرعی بودن برخی مواد قانون روابط موجر و مستأجر، سایر مقررات آن معتبر است؟
پاسخ: بله، غیرشرعی بودن برخی مواد به معنای نسخ کل قانون نیست و در صورت عدم تعیین اجارهبها، مقررات قانونی همچنان معتبر است.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره اختلافات بین صاحبخانه و مستاجر است. نتیجه این است که اگر قرارداد اجاره تمام شده باشد، دیگر نمیتوان بر اساس قوانین قدیمی اجارهبها تعیین کرد و همچنین غیرشرعی اعلام شدنِ برخی موادِ قانونِ قدیمی، باعث نمیشود کلِ آن قانون بیاعتبار شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخدهنده)؛ موجر و مستاجر (طرفین اختلاف).
چگونه: با استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تفسیر مواد قانون روابط موجر و مستاجر پس از اعلام نظر شورای نگهبان، این نظریه صادر شد.
چرا مهم است: این متن برای مستاجران و موجرانی که درگیر اختلافات اجارهبها هستند مهم است تا بدانند کدام قوانین همچنان معتبر و قابل استناد است.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ (مواد ۴، ۶ و ۱۵)، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (نامطمئن).
مفاهیمِ حقوقی: اجرتالمثل، اجرتالمسمی، تعدیل اجارهبها، انقضای مدت اجاره، نظریه شورای نگهبان، روابط موجر و مستاجر.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره، باید مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ رعایت شود؟
خیر، تعیین اجرتالمثل پس از انقضای مدت اجاره منتفی است.
آیا غیرشرعی بودن برخی مواد قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به معنای غیرشرعی بودن کل قانون است؟
خیر، غیرشرعی بودن برخی مواد به معنای غیرشرعی بودن سایر مقررات نیست و آنها همچنان معتبرند.
در صورت مشخص بودن اجارهبها، هر چند وقت یکبار میتوان آن را تعدیل کرد؟
تنها امکان تعدیل اجارهبها هر سه سال یکبار وجود دارد.
کلیدواژهها: روابط موجر و مستأجر، اجارهبها، شورای نگهبان، اجرتالمثل، قانون سال ۱۳۵۶
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/884 مورخ 1395/04/14
خ. م.:
استعلامی درباره مفاد مواد 4، 6 و 15
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تاثیر نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن برخی از این مواد مطرح شده است. پرسشها شامل این موارد است: آیا در
صورت عدم وجود
قرارداد یا انقضاء مدت قرارداد، باید مقررات ماده 4 رعایت شود؟ همچنین، آیا
اجرتالمثل تعیین شده طبق ماده 6 تا سه سال پس از رای قطعی قابل اجرا است؟ و آیا ماده واحده مصوب 1369/10/25 مجمع
تشخیص مصلحت نظام به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است؟ نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این پرسشها پاسخ داده و بیان میکند که در مواردی که
اجارهبها مشخص نیست، باید مطابق ماده 6 عمل شود. در صورت مشخص بودن
اجارهبها، تنها امکان
تعدیل اجارهبها هر سه سال یکبار وجود دارد. همچنین، تعیین اجرتالمثل پس از انقضاء مدت منتفی است و غیر شرعی بودن برخی مواد به معنای غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون
موجر و مستاجر نیست و این مقررات همچنان معتبر است.
تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/884
شماره پرونده: 59-92/1-693
استعلام:
با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد 4 و 6 و 15
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات ماده 4 را رعایت نمود یا خیر و به عبارت دیگر در صورت عدم وجود قرارداد روشن یا انقضاء مدت قرارداد آیا مفاد ماده 4 که اجرت المثل باید برابر اجرت المسمی باشد به مفاد ماده 6 نیز تسری دارد؟
2- چنانچه شعبه دادگاهی بر اساساً ماده 6 طبق نظرکارشناس اجرت المثل تعیین کرده باشد آیا ب. ت. ب. مفاد ماده 4 اجرت المثل مذکور تا سه سال پس از
رأی قطعی قبلی مورد عمل واقع میشود و نمی توان اجرت المثل جدید درخواست کرد یا ترتیب دیگری دارد.
3- ماده واحده تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد
حق کسب و پیشه آیا به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است در هر حال عملکرد دادگاه ها باید چگونه باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال، در موارد معلوم نبودن اجاره بهاء باید مطابق قسمت وسطی ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 عمل شود و در فرض معلوم بودن اجاره بهاء (اجرت المسمی)، مقررات ماده 4 قانون یاد شده جاری است یعنی فقط امکان تعدیل اجاره بهاء هر سه سال یکبار وجود دارد و تعیین اجرت المثل ممکن نیست.
2- چنانچه وفق ماده 6 قانون فوق الذکر، اجرت المثل تعیین شده باشد، در این صورت فقط هر سه سال یکبار تقاضای تعدیل اجاره بهاء قابل پذیرش است و تعیین اجرت المثل موضوع ماده 6 پس از انقضاء مدت موضوعاً منتفی است.
3- از مفاد ماده واحده مصوب 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته در مورد
حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 عمل شود و ماده واحده
الحاقیه به قانون مذکور مصوب 1365/8/15 به قوت خود باقی است غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال 1356 بجز حق کسب و پیشه افاده نمی شود و مقررات مذکور از جمله مقررات تعدیل اجاره بها به قوت خود باقی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.