Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/910 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #تعاون #اساسنامه #روستایی #قوه_مقننه #سیاست‌های_کلی #اصلاح_اساسنامه #هیئت #خصوصی‌سازی #بانک #کشاورزی #جمهوری #اصل_۴۴_قانون_اساسی #قانون_اساسی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #گونه #صلاحیت #پیش‌بینی #قوانین #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تصمیم‌گیری #قضاییه #واگذاری #قانون_برنامه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صلاحیت هیئت واگذاری خصوصی‌سازی است؟

پاسخ: خیر، وظایف این سازمان در اختیار دولت بوده و هرگونه اصلاح اساسنامه آن باید در قوه مقننه بررسی و تصویب شود.

به زبانِ ساده

سازمان تعاون روستایی جزو اموری است که دولت نمی‌تواند آن را به بخش خصوصی واگذار کند و هرگونه تغییر در اساسنامه آن باید حتماً توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، نه هیئت خصوصی‌سازی.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، هیئت واگذاری خصوصی‌سازی، قوه مقننه.

چگونه: با بررسی قوانین مربوط به اصل ۴۴ و اساسنامه سازمان تعاون روستایی و پاسخ به استعلام.

چرا مهم است: این متن برای تعیین مرجع صالح جهت اصلاح اساسنامه سازمان‌های دولتی و محدوده خصوصی‌سازی مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، قانون اساسی (اصل ۴۴)، ماده ۴۷ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی.

مفاهیمِ حقوقی: خصوصی‌سازی، اساسنامه، قوه مقننه، وظایف دولتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قابل واگذاری به بخش خصوصی است؟

خیر، این وظایف در انحصار دولت است و در هیئت واگذاری خصوصی‌سازی قابل واگذاری نیست.

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی باید توسط چه مرجعی اصلاح شود؟

توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی).

کلیدواژه‌ها: اساسنامه، تعاون روستایی، خصوصی‌سازی، قوه مقننه، واگذاری سهام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

وظايف سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از وظايفي است كه در گروه يك ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي صرفاً در اختيار دولت بوده و در هيئت واگذاري خصوصي سازي، قابل واگذاري به بخش خصوصي نمي باشد. لذا هيئت واگذاري خصوصي سازي اساساً مدخليتي در اصلاح اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران نداشته و با عنايت به «ماده 47 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران»، اساسنامه سازمان مذكور در قوه مقننه به تصويب رسيده است؛ لذا هرگونه اصلاح اساسنامه سازمان مارالذكر حسب ماده 7 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي مصوب 16/4/1348 بايد در قوه مقننه مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/95/910 مورخ 1395/04/20 موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در اصلاح یا تغییر اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است. استعلام‌کننده به قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب 1348 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 اشاره کرده و از نبود حکمی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص تغییر اساسنامه سازمان ابراز نگرانی کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها در اختیار دولت است و هیات واگذاری خصوصی‌سازی نمی‌تواند در اصلاح اساسنامه این سازمان دخالت کند. همچنین، بر اساس ماده 47 اساسنامه، هرگونه اصلاح باید در قوه مقننه بررسی و تصویب شود. تاریخ نظریه: 1395/04/20 شماره نظریه: 7/95/910 شماره پرونده: 59-221-454 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 48 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور را در اختیار قوه مقننه قرار داده است به همین لحاظ طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 مصوبه شماره 24246ت/1586 مورخ 21/1/81 هیات وزیران که اجرای آن مستلزم تغییر مفاد اساسنامه سازمان باشد را خلاف حکم صریح قانونگذار دانسته و مصوب مذکور را در این قسمت ابطال نموده است با این حال موضوعی که مطرح است اینکه در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ گونه حکمی که متضمن هر گونه تغییر اصلاح و یا لغو مواد اساسنامه سازمان باشد به صراحت پیش بینی نشده است از طرفی در ماده 92 قانون مذکور نیز قوانین مغایر با آن قانون نسخ گردیده است ب. ت. ب. اینکه قانون اخیرالذکر هیچ مغایرتی با اساسنامه سازمان نیز قانون خاص م. ب. بنابراین ب. ت. ب. رأی شماره 212 مورخ 9/8/50 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تعارض قوانین عام و خاص قانون خاص مقدم بر قانون عام موخر اولویت داشته و قابلیت اجرایی دارد آیا در حال حاضر هیات واگذاری سازمان خصوص سازی موضوع فصل هفتم ماده 39 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند نسبت به اصلاح یا تغییر یا لغو موادی از اساسنامه سازمان تصمیم گیری نماید یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیئت واگذاری خصوصی سازی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی‌باشد. لذا هیئت واگذاری خصوصی سازی اساساً مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نداشته و با عنایت به «ماده 47 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»، اساسنامه سازمان مذکور در قوه مقننه به تصویب رسیده است؛ لذا هرگونه اصلاح اساسنامه سازمان مارالذکر حسب ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب 1348/4/16 باید در قوه مقننه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین