نظر مشورتی 7/95/912 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دستگاههای دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و دادگاه در امور خانواده چه اختیاری دارد؟
پاسخ: معافیت دستگاههای دولتی نیازمند نص صریح قانون است؛ در امور خانواده نیز دادگاه میتواند در صورت عدم تمکن مالی، اصحاب دعوی را معاف یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول کند.
به زبانِ ساده
این نظر میگوید اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت دستگاهها باید مستند به قانون باشد. در دعاوی مشمول قانون حمایت خانواده، دادگاه میتواند پس از احراز ناتوانی مالی، شخص را از هزینهها معاف کند یا پرداخت آنها را تا زمان اجرای حکم عقب بیندازد. این معافیت تابع تشریفات اعسار نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاصِ طرف دعوا و دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی مطرحاند، اما طرفین مشخص در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا اصل پرداخت هزینه دادرسی و لزوم وجود نص برای معافیت را بیان کرده و سپس اختیار دادگاه را بر پایه ماده ۵ قانون حمایت خانواده توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای اصحاب دعوا و دستگاههای دولتی در تشخیص معافیت، پرداخت یا تعویق هزینههای دادرسی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۵۳، ۵۰۲ و ۵۰۸؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۵.
مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی، اعسار، ناتوانی مالی، تقسیط هزینه، تعویق پرداخت هزینه، اوضاعواحوال پرونده
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا معافیت دستگاه دولتی از هزینه دادرسی به حکم دادگاه نیاز دارد؟
خیر؛ اگر قانون صریحاً دستگاه را معاف کرده باشد، تحصیل حکم دادگاه لازم نیست.
آیا معافیت قانونی دستگاه دولتی، پرداخت قسطی یا نسبی هزینه دادرسی را هم مطرح میکند؟
خیر؛ در این حالت موضوع پرداخت نسبی یا تقسیطی هزینه دادرسی نیز منتفی است.
آیا دادگاه میتواند شخصِ ناتوان از پرداخت هزینهها را طبق قانون حمایت خانواده معاف کند؟
بله؛ پس از احراز ناتوانی و با توجه به اوضاعواحوال، دادگاه میتواند او را معاف کند یا پرداخت را تا زمان اجرای حکم به تعویق بیندازد.
کلیدواژهها: هزینه دادرسی، دستگاههای دولتی، قانون حمایت خانواده، اعسار، معافیت قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
خواسته های مردد در دادخواست
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم امضاء دادخواست توسط برخی از خواهان ها
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد دادخواست پذیرفتنی نیست وبه علا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالت نا
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مالکیت اموال مصادرهشده توسط دادگاههای انقلاب اسلامی
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پ
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 تا 744 و 825 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ابطال تمبر وکالتی
مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرده و طبق ماده 53
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب
-
رأی
هماستناد
رأی: مقرر به دفتر دادگاهصادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادش
قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 16
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1438 مورخ 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1438 — 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب نمیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/120 — 1401/02/12
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/538 — 1401/07/16
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2005 — 1399/02/22
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/353 — 1399/04/10
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی است و دفتر نمی تواند خارج از موارد قانونی
-
نشست قضایی
هماستناد
مشخص نشدن آدرس خواهان
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که نیز مدیر دفتر را مجاز به صدو
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص اولیه در صورت تغییر نشانی خوانده
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 2 تبصره ماده 51 آن قانون که تک
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعم
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم درج حق الوکاله وکیل
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجارهبها و غیره)
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 780 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ارسال اخطار رفع نواقص دادخواست به وکیل یا اصیل با فرض کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمبر مالیاتی وکالتنامه نمی باشد تا
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 53 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 53، 502 و 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
