Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/932 مورخ 1395/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حبس #صادرکننده #بازداشت #مجری #قضات #محکومیت_های_مالی #اجازه #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #محکوم‌علیه #پیش‌بینی #محکوم‌به #محکوم‌له #قضاییه #نظریه‌مشورتی #دادرس #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی اجرای احکامی که غیر از دادگاه صادرکننده اجراییه است، مجاز به صدور دستور حبس محکوم‌علیه می‌باشد؟

پاسخ: خیر، قاضی مجري حكم چنانچه غیر از قضات دادگاه صادرکننده اجراییه باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم‌علیه نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

اگر کسی محکوم به پرداخت بدهی شود و آن را نپردازد، دادگاه می‌تواند دستور بازداشت او را صادر کند. اما این دستور فقط توسط قاضی‌ای صادر می‌شود که مسئول پرونده و صادرکننده اجراییه است؛ قاضی دیگری که فقط اجرای حکم را بر عهده دارد، نمی‌تواند حکم بازداشت بدهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)، محکوم‌له (طلبکار).

چگونه: اداره حقوقی با تفسیر دقیق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صلاحیت صدور دستور حبس را محدود به قاضی صادرکننده اجراییه کرد.

چرا مهم است: این متن برای جلوگیری از تضییع حقوق محکوم‌علیه و رعایت صلاحیت‌های قانونی قضات بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و تبصره ۱ آن.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌علیه، اجراییه، بازداشت، قاضی مجری حکم، استیفای محکوم‌به.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه کسی صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه را دارد؟

دادگاه صادرکننده اجراییه.

آیا قاضی مجری حکم که صادرکننده اجراییه نیست، می‌تواند دستور حبس صادر کند؟

خیر، مجاز به صدور دستور حبس نیست.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، بازداشت محکوم‌علیه، قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده اجراییه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امكان استيفاي محكومٌبه از طرق پيش بيني شده در اين قانون، محكومٌعليه به تقاضاي محكومٌله و به دستور دادگاه صادر كننده اجرائيه، بازداشت مي گردد. چنانچه، قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محكومٌعليه نمي باشد نظریه مشورتی شماره 7/95/932 مورخ 1395/04/23 موضوع استعلام درباره اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و لزوم اخذ اجازه از دادگاه صادرکننده رای برای حبس م. ع. است. استعلام‌کننده می‌خواهد بداند آیا دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند بدون دریافت اجازه از دادگاه، م. ع. را حبس کند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 3 و تبصره 1 این قانون، در صورتی که امکان استیفای محکوم‌به وجود نداشته باشد، م. ع. تنها به درخواست محکوم‌له و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می‌شود. قاضی مجری حکم، اگر از قضات دادگاه صادرکننده نباشد، مجاز به صدور دستور حبس نیست. تاریخ نظریه: 1395/04/23 شماره نظریه: 7/95/932 شماره پرونده: 59-3/1-475 احتراماً ب. ت. ب. اجرایی شدن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهشمند است اظهارنظر فرمایند جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 برای حبس محکومٌ‌علیه نیاز به اذن دادگاه مصدر رأی یا اجراییه م. ب. یا اینکه دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند راساً بدون اذن دادگاه مصدر رأی محکومٌ‌علیه را حبس نماید تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین