Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/946 مورخ 1395/04/26

سبدِ من

#شرکت #قانون_محاسبات_عمومی #اداره_کل #شرکت_دولتی #وزارتخانه #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور بر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قابل اعمال است؟

پاسخ: خیر؛ با توجه به اینکه ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی صرفاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اشاره دارد، قابل تسری به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا حکمی از قانون محاسبات عمومی درباره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اجرا می‌شود یا نه. نظریه می‌گوید چون ماده مورد بحث درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت یادشده شرکت دولتی است، آن حکم شامل این شرکت نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.

چگونه: درباره امکان اجرای ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استعلام شد. اداره کل حقوقی با توجه به دامنه اشخاص ذکرشده در ماده و دولتی‌بودن شرکت، اجرای آن ماده را نپذیرفت.

چرا مهم است: این نظریه برای نهادهای دولتی و وکلایی مفید است که باید تشخیص دهند حکم ماده ۴۸ شامل چه اشخاصی می‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، قلمرو اجرای قانون، تسری حکم قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور درباره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قابل اعمال است؟

خیر؛ طبق نظریه، این ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اشاره دارد و به این شرکت تسری ندارد.

کلیدواژه‌ها: قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مؤسسات دولتی، وزارتخانه‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/946 مورخ 1395/04/26 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی امکان اعمال حکم ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366/06/01، بر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصریح شده که این ماده به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اشاره دارد. ب. ت. ب. اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود، حکم مقرر در این ماده قانونی به این شرکت قابل اعمال نیست. تاریخ نظریه: 1395/04/26 شماره نظریه: 7/95/946 شماره پرونده: 59-252-713 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات بعدی صرفاً به وزارتخانه-ها و موسسات دولتی اشاره نموده است و از آنجا که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت دولتی است لذا حکم مقرر در ماده قانونی صدرالاشاره قابل تسری به شرکت مذکور نمی-باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین