Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/99 مورخ 1395/01/24

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #دین #اداره_کل #مدیون #محکومیت #محکوم‌به #پیش‌بینی #ناظر #جزای_نقدی #مجازات #جریمه #انتقال‌گیرنده #جرم‌انگاری #انگیزه #اصل_لزوم #نظریه‌مشورتی #نظریه #لازم‌الاجرا #فرار #قضاییه #تفسیر‌مضیق #اتهام #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ علاوه بر محکومیت‌های مالی، اسناد لازم‌الاجرا را نیز در بر می‌گیرد؟

پاسخ: قانون جدید به‌طور خاص بر اجرای محکومیت‌های مالی تمرکز دارد و با توجه به اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی، ماده ۲۱ شامل اسناد لازم‌الاجرا نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که قانون جدیدِ محکومیت‌های مالی، اسناد لازم‌الاجرا را هم پوشش می‌دهد یا نه. نظریه می‌گوید ماده ۲۱ ناظر به محکومیت‌های مالی است و نمی‌توان صرفاً بر پایه مدیونیتی که رسماً تأیید نشده، اتهام فرار از دین را مطرح کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده در پرونده شماره ۱۹۹۰-۲۶-۹۴ مطرح شده و طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: درباره تفاوت ماده ۴ قانون سال ۱۳۷۷ و ماده ۲۱ قانون سال ۱۳۹۴ استعلام شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که ماده ۲۱ در نبود حکم محکومیت قابل اعمال نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص حدود تعقیب فرار از دین و کاربرد ماده ۲۱ قانون محکومیت‌های مالی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، ماده ۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۱؛ اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، سند لازم‌الاجرا، فرار از دین، مدیونیت، تفسیر مضیق نصوص جزایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۱ قانون سال ۱۳۹۴ اسناد لازم‌الاجرا را هم در بر می‌گیرد؟

متن می‌گوید ماده ۲۱ به اسناد لازم‌الاجرا اشاره نکرده و بر اجرای محکومیت‌های مالی تمرکز دارد.

آیا می‌توان بدون صدور حکم محکومیت، شخص را به اتهام فرار از دین تعقیب کرد؟

خیر؛ طبق نظریه، ماده ۲۱ در نبود حکم محکومیت قابل اعمال نیست و اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی مانع تعقیب مدیونیتِ تأییدنشده است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اسناد لازم‌الاجرا، فرار از دین، تفسیر مضیق، جرم‌انگاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/99 مورخ 1395/01/24 خ. م.: در پرونده شماره 1990 - 26 - 94، سوالی درباره تغییرات قانونی مرتبط با اجرای محکومیت‌های مالی مطرح شده است. به‌ویژه، ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 به اسناد لازم‌الاجرا اشاره دارد، اما ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کند. سوال این است که آیا قانون جدید فقط به محکومیت‌های مالی می‌پردازد یا با حذف اسناد لازم‌الاجرا، امکان فرار از دین را افزایش داده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره 99/95/7 - 1395/01/24) بیان می‌کند که قانون جدید به‌طور خاص بر اجرای محکومیت‌های مالی تمرکز دارد و در مواردی که حکمی برای محکومیت صادر نشده، ماده 21 قابل اعمال نیست. همچنین، به دلیل اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی، نمی‌توان فردی را که مدیونیت او به‌طور رسمی تایید نشده، به اتهام فرار از دین تعقیب نمود. شماره پرونده 1990 - 26 - 94 سوال قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره ای نشده است، حال سوال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 211 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟ نظریه شماره 99/95/7 - 24/1/1395 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه م. ع.) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل‌ توجیه است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین