نظریه مشورتی شماره 7/96/1004 مورخ 1396/05/03
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا سازمان ملی زمین و مسکن مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است؟
پاسخ: خیر، این سازمان به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و مشمول قانون مذکور که مختص وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است، نمیباشد.
به زبانِ ساده
استعلام درباره جایگاه سازمان ملی زمین و مسکن و شمول قانون مربوط به پرداخت محکومبه دولت و توقیف اموال بود. نظریه میگوید سازمان شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل است و قانون یادشده، طبق متن، شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره سازمان ملی زمین و مسکن است.
چگونه: درباره استفاده سازمان از بودجه عمومی و شمول قانون مربوط به محکومبه دولت استعلام شد. پاسخ با استناد به اساسنامه، سازمان را شرکت دولتیِ دارای شخصیت حقوقی مستقل دانست و شرکتهای دولتی را خارج از شمول آن قانون اعلام کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص وضعیت شرکت دولتی در اجرای محکومیتهای مالی و توقیف اموال آن کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، مواد ۱ و ۳؛ قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، شخصیت حقوقی مستقل، بودجه عمومی، محکومٌبه، توقیف اموال دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا سازمان ملی زمین و مسکن شرکت دولتی است؟
بله؛ اساسنامه، آن را شرکت دولتی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده است.
آیا قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل سازمان ملی زمین و مسکن میشود؟
طبق متن، این قانون شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی را در بر نمیگیرد.
آیا متن پاسخ میدهد که سازمان از بودجه عمومی استفاده میکند؟
در بخش ارائهشده از متن، پاسخ روشنی به این پرسش نیامده است.
کلیدواژهها: سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت دولتی، توقیف اموال، محکومٌبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000677677 مورخ 1403/03/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 535 مورخ 1401/08/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 523 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2465 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرکت بیمه دانا
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1173 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2967 مورخ 1396/12/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/427 مورخ 1396/02/24
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1374 مورخ 1396/06/15
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1895 مورخ 1398/12/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2048 مورخ 1396/09/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2062 مورخ 1396/09/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1016 مورخ 1398/07/09
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1124 مورخ 1404/05/08
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05
مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
