Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1004 مورخ 1396/05/03

سبدِ من

#مسکن #زمین #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اساسنامه #بودجه_عمومی #اداره_کل #شرکت_دولتی #شخصیت_حقوقی_مستقل #قوانین #هیئت_وزیران #شرکت_سهامی_خاص #استقلال_مالی #شرکت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان ملی زمین و مسکن مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است؟

پاسخ: خیر، این سازمان به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و مشمول قانون مذکور که مختص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره جایگاه سازمان ملی زمین و مسکن و شمول قانون مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت و توقیف اموال بود. نظریه می‌گوید سازمان شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل است و قانون یادشده، طبق متن، شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره سازمان ملی زمین و مسکن است.

چگونه: درباره استفاده سازمان از بودجه عمومی و شمول قانون مربوط به محکوم‌به دولت استعلام شد. پاسخ با استناد به اساسنامه، سازمان را شرکت دولتیِ دارای شخصیت حقوقی مستقل دانست و شرکت‌های دولتی را خارج از شمول آن قانون اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص وضعیت شرکت دولتی در اجرای محکومیت‌های مالی و توقیف اموال آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، مواد ۱ و ۳؛ قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، شخصیت حقوقی مستقل، بودجه عمومی، محکومٌ‌به، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان ملی زمین و مسکن شرکت دولتی است؟

بله؛ اساسنامه، آن را شرکت دولتی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده است.

آیا قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل سازمان ملی زمین و مسکن می‌شود؟

طبق متن، این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی را در بر نمی‌گیرد.

آیا متن پاسخ می‌دهد که سازمان از بودجه عمومی استفاده می‌کند؟

در بخش ارائه‌شده از متن، پاسخ روشنی به این پرسش نیامده است.

کلیدواژه‌ها: سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت دولتی، توقیف اموال، محکومٌ‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1004 مورخ 1396/05/03 خ. م.: موضوع استعلام به وضعیت سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص استفاده از بودجه عمومی و مشمولیت آن نسبت به قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس ماده یک اساسنامه مصوب 1387/09/24 هیات وزیران، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی شناخته می‌شود. این سازمان طبق ماده 3 همان اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل و تابع قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی است. همچنین، ب. ت. ب. اینکه قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود، شرکت‌های دولتی تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند. تاریخ نظریه: 1396/05/03 شماره نظریه: 7/96/1004 شماره پرونده: 673-9/3-96 استعلام: آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می‌کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: ماده یک اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 1387/9/24هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن سازمان مزبور را شرکت دولتی معرفی کرده است که وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی قبلی) م. ب. و به موجب ماده 3 اساسنامه فوق الذکر، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود و دارای استقلال مالی و نیز تابع سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی (موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386) م. ب. ثانیاً: ن. ب. ا. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است، شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین