Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1006 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شرکت #شرکت_آب_و_فاضلاب #فاضلاب #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #وزارتخانه #توقیف_اموال #مطالبات_کارگری #ریال #محکومیت #شخصیت_حقوقی_مستقل #محکوم‌به #شخصیت_حقوقی #مطالبات #تأدیه #محکوم‌له #قضاییه #صورت #اموال #نظریه‌مشورتی #استان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک دولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب چیست و آیا اموال سازمان متبوع بابت بدهی اداره تابعه قابل توقیف است؟

پاسخ: ملاک دولتی بودن، تصویب هیئت وزیران است و به دلیل عدم استقلال شخصیت حقوقی ادارات، استیفای محکوم‌به از اموال سازمان متبوع بلامانع است.

به زبانِ ساده

این نظر روشن می‌کند که شرکت‌های آب و فاضلاب تا پیش از تصویب دولتی‌بودن در هیأت وزیران، غیردولتی‌اند. همچنین اگر اداره شهرستانی محکوم به پرداخت وجه شود و نپردازد، امکان وصول از حساب‌ها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع مطرح است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر در دو بخش به موضوع دولتی‌بودن شرکت‌های آب و فاضلاب و وصول محکوم‌به از اموال مرجع متبوع اداره شهرستانی پرداخته است. برای بخش نخست به تبصره ماده ۳ قانون و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب و محکوم‌له‌هایی که پیگیر وصول محکوم‌به هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، تبصره ماده ۳؛ رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مفاهیمِ حقوقی: دولتی‌بودن شرکت، تصویب هیأت وزیران، شخصیت حقوقی، اداره شهرستانی، محکوم‌به، استیفای محکوم‌به، وحدت شخصیت حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شرکت‌های موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب چه زمانی دولتی محسوب می‌شوند؟

ملاک دولتی‌بودن، تصویب هیأت وزیران است و تا پیش از آن، غیردولتی محسوب می‌شوند.

اگر اداره‌ای در شهرستان به پرداخت وجه محکوم شود و نپردازد، آیا می‌توان از حساب‌ها یا اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع آن وصول کرد؟

بله؛ استیفای محکوم‌به از حساب‌ها و اموال مرجع متبوع بلامانع است.

آیا درباره شرکت‌های غیردولتی، وحدت شخصیت حقوقی شرکت در این زمینه مؤثر است؟

متن می‌گوید با توجه به وحدت شخصیت حقوقی شرکت، در این خصوص تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: شرکت آب و فاضلاب، هیئت وزیران، شخصیت حقوقی، محکوم‌به، اموال دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت هاي موضوع اين قانون« تصويب هيأت وزيران است» و مادام كه دولتي بودن اينگونه شركت ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده، غير دولتي محسوب مي شوند و رأي شماره 107- 24/6/77 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد اين معني است. 2- با عنايت به اين كه ادارات دولتي در شهرستانها، شخصيت حقوقي مستقل و مجزا از وزارتخانهها يا سازمانهاي متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر يكي از شهرستانها، محكوم به پرداخت وجهي گردد، در صورت امتناع از پرداخت محكومبه، استيفاي آن از محل حسابها و اموال وزارتخانه يا سازمان متبوع وي، بلامانع است ضمناً در خصوص شركتهاي غير دولتي نيز ب. ت. ب. وحدت شخصيت حقوقي شركت، باز هم به شرح فوق رفتار ميگردد و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد . نظریه مشورتی شماره 7/96/1006 مورخ 1396/05/03 موضوع استعلام مربوط به تعیین وضعیت شرکت آب و فاضلاب شهری تنگستان از نظر دولتی یا غیر دولتی بودن و امکان توقیف اموال شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای پرداخت مطالبات کارگری به مبلغ 1,329,177,585 ریال است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، این شرکت‌ها تا زمانی که دولتی بودن آن‌ها توسط هیات وزیران به تصویب نرسیده باشد، به عنوان شرکت‌های غیر دولتی شناخته می‌شوند. همچنین، در صورت محکومیت ادارات دولتی، امکان استیفای مطالبات از محل حساب‌ها و اموال وزارتخانه یا سازمان مربوطه وجود دارد و این رویه برای شرکت‌های غیر دولتی نیز اعمال می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/05/03 شماره نظریه: 7/96/1006 شماره پرونده: 69-811-015 نظر به محکومیت شرکت آب و فاضلاب شهری تنگستان به پرداخت مبلغ 1329177585 ریال بابت مطالبات کارگری د. ح. آقای … مستدعی است دستور فرمائید شرکت مذکور دولتی است یا غیر دولتی و در صورت عدم دسترسی به اموال شرکت آیا می توان از محل توقیف اموال شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نسبت به تادیه حق محکوم له اقدام نمود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون« تصویب هیأت وزیران است»‌و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکت ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده، غیر دولتی محسوب می‌شوند و رأی شماره 107- 24/6/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم موید این معنی است.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین