پرسش: آیا عدم صدور سند مالکیت به نام دولت مانع طرح دعوای خلع يد منابع ملی است؟
پاسخ: خیر، صرف عدم صدور سند نافی مالکیت دولت نبوده و مانعی برای طرح دعوای خلع يد نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، زمینهایی است که ملی بودن آنها تشخیص داده و این تشخیص قطعی شده است. نظریه میگوید دولت میتواند پیش از صدور سند مالکیت نیز علیه متصرف دعوای خلع ید مطرح کند و این کار حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از بین نمیبرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ دولت و متصرف زمین در موضوع دعوای خلع ید مطرحاند و معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیز ممکن است اعتراض کند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ و مقررات مربوط به تشخیص اراضی ملی، نبود سند مالکیت به نام دولت را مانع دعوا ندانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای دولت و متصرفان اراضی ملی درباره اثر نداشتن سند مالکیت و باقیماندن حق اعتراض اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، ماده ۲؛ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، ماده ۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: منابع ملی، تشخیص ملی بودن زمین، سند مالکیت، مالکیت دولت، دعوای خلع ید، اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا نداشتن سند مالکیت به نام دولت، مانع طرح دعوای خلع ید از اراضی ملی است؟
خیر؛ اگر ملی بودن زمین به ترتیب مقرر احراز و قطعی شده باشد، نبود سند مالکیت به نام دولت مانع طرح دعوا نیست.
آیا طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی میشود؟
خیر؛ طرح دعوا مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست.
کلیدواژهها: منابع ملی، سند مالکیت، خلع ید، منابع طبیعی، دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ 26/7/84 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، صرف عدم صدور سند مالكيت به نام دولت، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتعاحراز شده و قطعيت يافته نميباشد و مانعي براي طرح دعواي خلع يد عليه متصرف اراضي مذكور قبل از صدور سند مالكيت نيز نميباشد. بديهي است كه طرح دعواي خلع يد مانع اعتراض معترض به تشخيص اداره منابع طبيعي نيست .
نظریه مشورتی شماره 7/96/1007 مورخ 1396/05/03
موضوع این استعلام بررسی وضعیت مالکیت دولت بر منابع ملی و امکان طرح دعوای خلع ید قبل از صدور سند مالکیت است. بر اساس رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیات عمومی دیوان عالی کشور، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت به معنای نفی مالکیت دولت بر منابع ملی نیست. بر اساس ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مالکیت دولت تایید و قطعی شده است. همچنین، این وضعیت مانع از طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نمیشود و طرح چنین دعوایی نیز مانع از اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/05/03
شماره نظریه: 7/96/1007
شماره پرونده: 69-48-345
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمیباشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمیباشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست./ح