جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/1015 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص خروج دعاوی تخلیه از شمول بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا دعاوی تخلیه مشمول حکم مندرج در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه میشود؟
پاسخ: خیر، دعاوی تخلیه از شمول بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تبصرههای آن خروج موضوعی دارند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره این است که مقررات بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم، از جمله مقررات مربوط به شناسایی و توقیف اموال، شامل دعاوی تخلیه میشود یا نه. اداره کل حقوقی نتیجه گرفته است که دعاوی تخلیه اساساً خارج از موضوع آن مقررات هستند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین احتمالی دعوای تخلیه در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به عبارتهای مربوط به شناسایی و توقیف اموال، ثبت محکومیتهای مالی و طرح دعوای اعسار، شمول مقررات را بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع و وکلایی مفید است که میخواهند بدانند مقررات یادشده درباره توقیف اموال در دعوای تخلیه قابل اعمال است یا نه.
قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۱۳ و تبصرههای آن، از جمله تبصره ۳ بند «ب»، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
آیا دعاوی تخلیه مشمول بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است؟
خیر؛ دعاوی تخلیه از شمول آن بند و تبصرههایش خروج موضوعی دارد.
کلیدواژهها: دعاوی تخلیه، توقیف اموال، محکومیتهای مالی، قانون برنامه ششم توسعه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به عبارات » شناسايي و توقيف اموال مديون» مذكور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز پيش بيني درج در سامانه سجل محكوميت هاي مالي موضوع بند پ ماده 113 قانون مذكور در تبصره 3 بند ب ياد شده، همچنين پيش بيني طرح دعواي اعسار از سوي متعهد سند در تبصره 3 بند ب ياد شده، دعاوي تخليه از شمول بند ب مذكورو تبصره هاي آن، خروج موضوعي دارد./
نظریه مشورتی شماره 7/96/1015 مورخ 1396/05/03
موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرائم متهمی است که علاوه بر جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، به جرائم دیگری نیز با مشارکت دیگران که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند، متهم شده است. سوال این است که آیا جانشین بازپرس باید در مورد اتهامات مربوط به دادگاه کیفری یک نظر دهد یا بهطور مستقل رسیدگی و حکم صادر کند. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نشان میدهد که بر اساس ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، قاضی دادگاه بخش باید بهطور همزمان به اتهامات متهم رسیدگی کرده و تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در نهایت، پرونده با صدور قرار نهایی به دادستان مرکز شهرستان ارسال میشود و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به تمامی جرائم به دادگاه صالح ارجاع داده خواهد شد، بر اساس تبصرههای 1 و 2 ماده 314 قانون مذکور.
تاریخ نظریه: 1396/05/03
شماره نظریه: 7/96/1015
شماره پرونده: 722-1/168-96
ن. ب. ا. به دلالت قسمت اخیر ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را دارد و ن. ب. ا. رئیس یا دادرس علی البدل این دادگاه به جرائم تعزیری درجه چهار و پایین تر بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید حالیه نظر به مقررات ماده فوق و مواد 311- 313 و تبصره یک ماده 314- 336- 337 قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که متهمی مرتکبجرایم موضوع ماده 302 در حوزه دادگاه بخش گردد و به علاوه دارای اتهامات دیگری با مشارکت دیگران باشد که اولاً و بالذات در صلاحیت محاکم کیفری دو بخش است آیا جانشین بازپرس در هنگام اظهار عقیده در مورد اتهام در صلاحیت کیفری یک توأماً در مورد سایر اتهامات وظیفه اظهارنظر دارد یا باید مستقلاً رسیدگی و در همان دادگاه بخش مبادرت به صدور رأی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، متهم به ارتکاب جرائم دیگری با مشارکت دیگران که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، نیز م. ب. در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید ب. ت. ب. لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.