Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1021 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ممنوعیت‌های مربوط به کارمندان شاغل در مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #مراجع_قضائی #کارشناسی #ثبت_اسناد #قضات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ثبت_اسناد_و_املاک #شوراها #قضایی #کارمند #نظریه‌مشورتی #استنباط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کارکنان شوراهای حل اختلاف مشمول ممنوعیت کارشناسی موضوع قانون کارشناسان رسمی هستند؟

پاسخ: بله، کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز مشمول ممنوعیت‌های مقرر برای کارکنان مراجع قضایی می‌باشند.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی می‌گوید ممنوعیت ارجاع کارشناسیِ مقرر در ماده ۳۳ فقط درباره کارمندان به معنای معمول نیست و کارکنان شاغل در مراجع مربوط را هم شامل می‌شود. از جمله، کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز مشمول این ممنوعیت‌اند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ موضوع درباره کارکنان شاغل در دادگستری، ثبت اسناد و املاک و شوراهای حل اختلاف است. طرفین اختلاف در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به هدف ماده ۳۳ و مقرراتی که شوراهای حل اختلاف را وابسته به دادگستری می‌داند، کارکنان شوراها را نیز مشمول ممنوعیت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کارکنان شوراهای حل اختلاف و اشخاصی که قصد ارجاع امر کارشناسی به آنان را دارند، در تشخیص شمول ممنوعیت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۳۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷۷؛ قانون شوراهای حل اختلاف، مواد ۱ تا ۵، بند «پ» ماده ۲۳ و مواد ۳۵ تا ۳۸.

مفاهیمِ حقوقی: کارشناس رسمی دادگستری، ارجاع امر کارشناسی، ممنوعیت ارجاع کارشناسی، کارکنان مراجع قضایی، شورای حل اختلاف، وابستگی به دادگستری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا منظور از «کارمند» در قسمت پایانی ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری فقط کارمند به معنای مصطلح است؟

خیر، این واژه همه کارکنان شاغل در مراجع یادشده را دربرمی‌گیرد.

آیا کارکنان شوراهای حل اختلاف مشمول ممنوعیت ماده ۳۳ هستند؟

بله، مشمول ممنوعیت هستند.

کلیدواژه‌ها: کارشناسان رسمی، شوراهای حل اختلاف، مراجع قضایی، کارمند، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا- واژه كارمند در قسمت ذيل ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري در معناي اعم آن به كار رفته است. زيرا فلسفه وضع اين قسمت كه جلوگيري از عواقب احتمالي ناشي از ارجاع امر كارشناسي به كاركنان شاغل در دادگستري و ثبت اسناد واملاك است شامل همه كاركنان شاغل در مراجع ياد شده ميباشد و از اين جهت كارمند به معناي مصطلح خصوصيتي ندارد. به كار بردن عبارت «كارمند شاغل قضائي» در اين ماده نيز مؤيد اين استنباط است زيرا قضات نيز كارمند مصطلح نميباشند. ثانيا- ب. ت. ب. تصريح مقنن در ماده 477 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، شوراهاي حل اختلاف مرجع قضائي تلقي ميشوند و با عنايت به مواد مختلف قانون شوراهاي حل اختلاف از جمله مواد 1 تا 5 آن شوراهاي ياد شده وابسته به دادگستري ميباشند. بنابراين و با عنايت به مواد 23 (بندپ) و 35 تا 38 قانون اخير الذكر كاركنان شوراهاي حل اختلاف نيز مشمول ممنوعيت ذيل ماده 33 قانون صدر الذكرميباشند. نظریه مشورتی شماره 7/96/1021 مورخ 1396/05/03 موضوع این استعلام بررسی معنای واژه "کارمند" در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارتباط آن با کارکنان شاغل در مراجع قضایی و ثبت اسناد و املاک است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، توضیح داده شده که واژه "کارمند" در این ماده به معنای گسترده‌تری به کار رفته و شامل تمامی کارکنان شاغل در مراجع مذکور می‌شود. همچنین، بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی شناخته می‌شوند و بنابراین، کارکنان این شوراها نیز تحت محدودیت‌های تعیین شده در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار می‌گیرند. تاریخ نظریه: 1396/05/03 شماره نظریه: 7/96/1021 شماره پرونده: 69-812-22 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا- واژه کارمند در قسمت ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در معنای اعم آن به کار رفته است. زیرا فلسفه وضع این قسمت که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل در دادگستری و ثبت اسناد واملاک است شامل همه کارکنان شاغل در مراجع یاد شده م. ب. و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد. به کار بردن عبارت «کارمند شاغل قضائی» در این ماده نیز موید این استنباط است زیرا قضات نیز کارمند مصطلح نمی‌باشند.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین