قطع نظر از اينكه به موجب شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92 و رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي توانند نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي، اعم از
وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آن ها به ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع رسيدگي، تظلم خواهي نمايند و برابر ماده 17 قانون صدرالاشاره، شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي كنند كه شخص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد و با عنايت به ماده 122 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ناظر به ماده 2
قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 105 قانون اخيرالذكر، وراث قانوني موضوع
ماده 86 قانون استخدام كشوري، جانشين (قائم مقام)
مستخدم متوفي مي شوند و چنانچه وراث مذكور نسبت به تصميم شوراي امور اداري و استخدامي كشور
اعتراض داشته باشند، مي توانند به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايند. ب. ت. ب. مفاد
ماده 84 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي، برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذكور صرفاً از وظايف خاصي است كه مقنن به شوراي امور اداري و استخدامي تفويض نموده است؛ لذا تأييد از كارافتادگي نيز به عهده شوراي صدر الاشاره مي باشد. بنابراين در ما نحن فيه، نظريه شوراي پزشكي داير بر تشخيص وضعيت از كارافتادگي مستخدم از نظر پزشكي صرفاً مي تواند در اتخاذ تصميم شوراي امور اداري و استخدامي از نظر تخصصي كمك كند و شوراي اخيرالذكر ملزم به تبعيت از نظر شوراي پزشكي نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1039 مورخ 1396/05/07
موضوع استعلام مربوط به وضعیت کارمندی است که به دلیل
بیماری از کار افتاده و تاییدیه شورای پزشکی را دریافت کرده است. سوال این است که آیا وراث این
کارمند متوفی میتوانند نسبت به
تصمیم شورای
امور اداری و استخدامی، که
حقوق وظیفه از کارافتادگی را برقرار نکرده، شکایت کنند و
مستمری خود را درخواست نمایند. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. همچنین، وراث قانونی مستخدم متوفی به عنوان جانشین وی میتوانند اعتراض خ. ر. ب. دیوان عدالت اداری ارائه دهند. طبق
ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، برقراری حقوق وظیفه به شورای امور اداری و استخدامی واگذار شده و این شورا ملزم به پیروی از نظر شورای پزشکی نیست، بلکه نظر شورای پزشکی فقط میتواند در
تصمیمگیری شورای امور اداری موثر باشد.
تاریخ نظریه: 1396/05/07
شماره نظریه: 7/96/1039
شماره پرونده: 69-1/7-474
کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کارافتاده کلی شده و
از کار افتادگی وی به
تأیید شورای پزشکی مربوطه رسیده است چنانچه شورای امور اداری و استخدامی بدون
تبعیت از نظر شورای پزشکی و بدون ارجاع موضوع به پزشکان متخصص دیگر برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند را تصویب ننماید و کارمند که به علت بیماری قادر به ادامه کار نمیباشد تقاضای
بازخریدی نماید و مدتی پس از
بازخرید شدن فوت کند آیا وراث تحت تکفل وی میتوانند نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و تقاضای برقراری مستمری خود را بنمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قطع نظر از اینکه به موجب شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی
حقوق خصوصی میتوانند نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی،
شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع
رسیدگی، تظلمخواهی نمایند و برابر ماده 17 قانون صدرالاشاره، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص
ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی
رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و با عنایت به ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی و ماده 105 قانون اخیرالذکر، وراث قانونی موضوع
ماده 86 قانون استخدام کشوری، جانشین (قائم مقام) مستخدم متوفی میشوند و چنانچه وراث مذکور نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشند، میتوانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. ب. ت. ب. مفاد
ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی
تفویض نموده است؛ لذا تأیید از کارافتادگی نیز به عهده شورای صدرالاشاره م. ب.. بنابراین در ما نحن فیه، نظریه شورای پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً میتواند در اتخاذ تصمیم شورای امور اداری و استخدامی از نظر تخصصی کمک کند و شورای اخیرالذکر ملزم به تبعیت از نظر شورای پزشکی نمیباشد.