جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: وضعیت حقوقی محکومعلیه پس از رد ماهوی یا شکلی دادخواست اعسار چیست؟
پاسخ: رد ماهوی اعسار موجب آزادی با تقدیم مجدد دادخواست نمیشود، اما در صورت رد شکلی و ارائه دادخواست جدید، مقررات تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرا میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر دادخواست دوباره اعسار پس از رد دعوای قبلی و بازداشت مجدد محکومعلیه است. طبق متن، طرح دوباره دعوا با تغییر وضعیت اقتصادی ممکن است، اما نتیجه به این بستگی دارد که دعوای قبلی ماهوی رد شده یا بهصورت شکلی کنار گذاشته شده باشد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش درباره محکومعلیهی است که دادخواست اعسار داده و سپس دوباره به زندان معرفی شده است.
چگونه: استعلام درباره وضعیت دادخواست دوباره اعسار پس از صدور حکم قطعی بر بطلان دعوای نخست مطرح شده است. پاسخ، میان رد ماهوی و رد شکلی دعوای نخست تفاوت گذاشته است.
چرا مهم است: این نظریه برای محکومعلیهان و وکلای آنان در تشخیص اثر دادخواست مجدد اعسار و احتمال بازداشت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۱ آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکومعلیه، رد ماهوی دعوا، رد شکلی دعوا، مهلت ۳۰روزه، کفیل، وثیقه، بازداشت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محکومعلیه پس از رد ماهوی دعوای اعسار میتواند با دادخواست دوباره آزاد شود؟
خیر؛ صرف ارائه مجدد دادخواست، پس از بررسی ماهوی و رد دعوای اعسار، موجب آزادی نمیشود.
اگر دعوای اعسار قبلی بهصورت شکلی رد شده باشد، با دادخواست مجدد چه حکمی دارد؟
مفاد تبصره ۱ ماده ۳ اجرا میشود و اگر کفیل یا وثیقه نباشد، محکومعلیه زندانی خواهد شد.
آیا با تغییر وضعیت معیشتی یا اقتصادی میتوان دوباره دعوای اعسار طرح کرد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1051 مورخ 1396/05/08
خ. م.:
موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی محکومٌعلیه در ارتباط با ارائه دادخواست اعسار در مهلت قانونی، پس از صدور حکم قطعی بر بطلاندعوی اعسار اولیه است. پرسش این است که آیا محکومٌعلیه میتواند با ارائه مجدد دادخواستاعسار، از تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 استفاده کند و آیا امکان صدور دستور بازداشت او برای بار دوم وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که امکان طرح مجدد دعوای اعسار در صورت تغییر وضعیت معیشتی یا اقتصادی وجود دارد. اما اگر دعوای اعسار به صورت ماهوی بررسی و رد شود، صرفاً با ارائه مجدد دادخواست، محکومٌعلیه آزاد نخواهد شد. همچنین، اگر دعوای اعسار به صورت ماهوی بررسی نشود و قرار شکلی رد صادر شود، در صورت ارائه مجدد دادخواست اعسار، مفاد تبصره 1 ماده 3 باید اجرا شود و در صورت عدم وجود کفیل یا وثیقه، محکومٌعلیه زندانی خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1396/05/08
شماره نظریه: 7/96/1051
شماره پرونده: 694-93-96
استعلام:
چنانچه محکومٌعلیه دادخواست اعسار خود را در مهلت 30 روزه مقرر قانونی تقدیم نماید و در اجرای ماده 3 از قانون نحوه محکومیتهای مالی از زندان آزاد شود لکن دعوی اعسار وی منتهی به صدور حکم قطعی بر بطلان گردد و مجدداً مشارالیه بعد از طی مراحل اجرایی در اجرای همان ماده به زندان معرفی گردد و برای بار دوم و خارج از مهلت مقرر 30 روزه دادخواست اعسار تقدیم نماید آیا ب. ت. ب. رد قطعی دعوی اعسار اولیه وی مشارالیه از تسهیلات مندرج در تبصره یک ماده همان قانون آزادی از زندان با اخذ تامین معتبر بهرهمند میشود یا خیر؟ و آیا اساساً محکومٌعلیه در زندان نباشد و بعد از صدور رأی قطعی بی حقی وی در دعوی اولیه اعسار مجدداً در مرحله دوم و خارج از مهلت 30 روزه دادخواست مجددی به خواسته اعسار از محکومٌبه تقدیم کند آیا با درخواست محکومٌله و در اجرای مقرره قانونی فوق الذکر امکان صدور دستور بازداشت نامبرده محکومٌعلیه برای بار دوم به بعد وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر میباشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌعلیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمیباشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، ضمن آنکه
اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث میشود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پیدرپی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.
هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر میرسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و م. ع. د. صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.