Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1054 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تصرف #اجرای_احکام_مدنی #مال_مشاع #مال_منقول #گذرنامه #عقد_نکاح #زوجیت #اموال_غیر_منقول #اموال_منقول #اجرای_حکم #مالکیت #صدور_گذرنامه #علقه #اسناد_سجلی #خلع_ید #اجازه_خروج_از_کشور #اجازه_خروج #عقد #نکاح_موقت #ثبت_نکاح_موقت #اجازه #موافقت‌نامه #زوجیت_موقت #زن_شوهردار #خروج_از_کشور #اجازه_همسر #مهاجرت #دستور_موقت #رأی_قطعی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #زوجه #نظریه #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان مقررات تصرف در اموال غیرمنقول مشاع را به اموال منقول تسری داد؟

پاسخ: بله، با وحدت ملاک، تصرف در مال مشاع (منقول یا غیرمنقول) بدون رضایت همه شرکا ممنوع است.

به زبانِ ساده

موضوع، تصرف در مالی است که چند نفر به‌صورت مشاع در آن شریک‌اند. نظر می‌گوید هر یک از شرکا برای تصرف باید رضایت همه را داشته باشد و اگر حتی یک شریک رضایت ندهد، تصرف دیگران ممنوع است. این قاعده با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درباره مال منقول نیز اعمال می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر با توجه به ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی، حکم رضایت شرکا را به اموال منقول نیز تسری داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکای مال مشاع و وکلایی مفید است که درباره امکان تصرف یک شریک بدون رضایت دیگران پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۳؛ قانون مدنی، مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲.

مفاهیمِ حقوقی: مال مشاع، اشاعه، تصرف در مال مشترک، رضایت شرکا، وحدت ملاک، مال منقول، مال غیرمنقول

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان حکم ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درباره مال غیرمنقول را درباره مال منقول هم اجرا کرد؟

بله؛ متن اعمال آن را با وحدت ملاک در مورد اموال منقول ممکن می‌داند.

آیا یک شریک می‌تواند بدون رضایت دیگران در مال مشاع تصرف کند؟

خیر؛ تصرف هر شریک مستلزم رضایت همه شرکاست.

اگر همه شرکا با تصرف توافق کنند، چه باید کرد؟

بر اساس توافق آنان رفتار می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مال مشاع، تصرف، قانون اجرای احکام مدنی، قانون مدنی، رضایت شرکا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اگرچه ماده 43 قانون اجراي احكام مدني راجع به اموال غير منقول است، اما ميتوان با وحدت ملاك مفاد ماده ياد شده را در مورد اموال منقول اعمال كرد. زيرا با عنايت به مواد 576 تا 582 قانون مدني، تصرف هر يك از شركا در مال مشاع مستلزم رضايت همه شركا است. بنابراين، اگر همه شركا براي تصرف همديگر يا يك يا چند نفر از شركا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار ميشود، ولي اگر حتي يكي از شركا رضايت نداشته باشد، تصرف بقيه در مال مشاع ممنوع است نظریه مشورتی شماره 7/96/1054 مورخ 1396/07/02 موضوع استعلام درباره اجرای حکم تحویل مال منقول مشاعی، مانند اتومبیل، و رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است. سوال این است که آیا تحویل مال به خواهان، ب. ت. ب. مالکیت مشاعی اصحاب دعوی، نیازمند موافقت خوانده نیز م. ب. یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی به اموال غیر منقول مربوط می‌شود، می‌توان مفاد آن را به اموال منقول نیز تعمیم داد. بر اساس مواد 576 تا 582 قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع نیازمند رضایت تمامی شرکا است؛ بنابراین، اگر یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف دیگران در مال مشاع ممنوع است. تاریخ نظریه: 1396/07/02 شماره نظریه: 7/96/1054 شماره پرونده: 1071-1/3-96 چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص خلع ید از ملاک مشاعی جاری خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر ب. ت. ب. اینکه کدام از اصحاب دعوی در آن مال منقول دارای مالکیت مشاعی می‌باشند تحویل آن مال به خواهان منوط به موافقت خوانده نیز می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه مشورتی شماره 7/96/1054 مورخ 1396/05/08 تاریخ نظریه: 1396/05/08 شماره پرونده: 288-17-96 به استناد بند 3 ماده 18 و ماده 19 قانون گذرنامه مصوب 1351 صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور و عدول از اجازه خروج ممنوعیت خروج زنان شوهردار به اختیار زوج م. ب. که در مواردی زوج با ارائه عقد نامه نکاح موقت خواستار ممنوعیت خروج زوجه می‌شود ب. ت. ب. اطلاق ماده مذکور و عمومیت آن و عدم ثبت نکاح موقت در استناد سجلی خواهشمند است در موضوعات ذیل رویه ایی مشخص نمایید تا ملاک عمل قرار گیرد: 1-آیا خروج زوجه که در عقد نکاح موقت است نیازمند اجازه زوج است؟ 2-آیا در عقد نکاح موقت زوج اختیار ممنوعیت خروج زوجه را دارد؟ 3-در صورت مثبت بودن نظر نحوی احراز علقه زوجیت در عقد نکاح موقت را مشخص نمائید؟ 1، 2 و 3- اولاً برابر صدر ماده 18 قانون گذرنامه و بند سوم آن، ارائه موافقت‌نامه کتبی شوهر، یکی از شرایط صدور گذرنامه برای «زنان شوهردار» است؛ بنابراین، زوجه هر چند در قید زوجیت موقت باشد، چون مشمول عنوان «زن شوهردار» است، مشمول حکم مقرر در ماده مذکور بوده و برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است و زوج نیز می‌تواند ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کند. ثانیاً مراجع انتظامی از جمله پلیس مهاجرت و گذرنامه، مجوزی برای ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی از جمله اسناد سجلی را ندارند ولی چنانچه اسناد سجلی دلالتی بر وجود علقه زوجیت نداشته و برابر این اسناد، متقاضی، مجرد باشد، باید برای وی گذرنامه صادر شود؛ مگر آنکه مرجع قضایی در این خصوص دستور موقت و یا رای قطعی در خصوص زوجیت صادر کرده باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین