نظریه مشورتی شماره 7/96/1057 مورخ 1396/05/08

نظریه مشورتی شماره 7/96/1057 مورخ 1396/05/08 خ. م.: موضوع استعلام این است که آیا ماده 22 قانون صدور چک مصوب 1355 در پرونده‌های حقوقی، به‌ویژه در مواردی که خواهان علیه صادرکننده چک درخواست مطالبه وجه چک را ارائه کرده است، قابل اعمال است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مواد مختلف این قانون، از جمله مواد 16، 19 و 20، مقررات قانون صدور چک در دعاوی کیفری و مدنی قابل اجرا است. بنابراین، اختصاص ماده 22 به دعاوی کیفری به دلیل استفاده از کلمه «متهم» نادرست است و با نظم دادرسی سازگار نیست. همچنین، عبارت «هرگونه ابلاغ» در این ماده نشان‌دهنده عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است. در نتیجه، ماده 22 این قانون در رسیدگی‌های مدنی نیز قابل اجرا است و حمایت از دارنده چک مستلزم این است که صاحب حساب، نشانی دقیق و صحیح خ. ر. ب. بانک ارائه دهد. تاریخ نظریه: 1396/05/08 شماره نظریه: 7/96/1057 شماره پرونده: 758-88-96 استعلام: مطابق ماده 22 قانون صدور چک در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هر گونه ابلاغ به نشانی مزبور به عمل می آید و رسیدگی بدون الزام احصار توسط مطبوعات ادامه می یابد آیا حکم ماده 22 قانون اخیرالذکر در پرونده های حقوقی و جایی که خ. ب. ط. صادر کننده چک دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم نموده است قابل تسری است یا نه. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 16،19و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی‌باشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.