نظریه مشورتی شماره 7/96/1081 مورخ 1396/05/11
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اخذ وام میلیاردی با شرکتهای خانوادگی و فاکتورهای صوری جرم است؟
پاسخ: تشخیص وقوع جرم به اوضاع و احوال، قصد مرتکب و بررسی مقام قضایی بستگی دارد و پاسخ قطعی ندارد.
به زبانِ ساده
صرف استفاده از فاکتور صوری برای وام گرفتن، لزوماً به معنای مجرم بودن نیست. قاضی باید بررسی کند که آیا نیت فرد کلاهبرداری بوده یا خیر، آیا بانک از صوری بودن خبر داشته یا نه و سایر شرایط پرونده را بسنجد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخدهنده)، مقام قضایی رسیدگیکننده، وامگیرنده
چگونه: با اعلام اینکه تشخیص جرم نیازمند بررسی دقیق قصد و شرایط پرونده توسط قاضی است، از ارائه پاسخ بله یا خیرِ مطلق خودداری شد.
چرا مهم است: این متن به قضات و وکلا یادآوری میکند که در پروندههای اقتصادی، «قصد» و «اوضاع و احوال» تعیینکننده وقوع جرم است و نباید عجولانه قضاوت کرد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (نامطمئن)، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (نامطمئن)
مفاهیمِ حقوقی: فاکتور صوری، تسهیلات بانکی، قصد مجرمانه، مقام قضایی، عنوان مجرمانه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا استفاده از فاکتورهای صوری برای دریافت وام میلیاردی حتماً جرم است؟
نمیتوان به طور قطعی گفت؛ باید اوضاع و احوال، قصد مرتکب و علم طرفین بررسی شود.
چه کسی باید تشخیص دهد که اقدامات فرد در اخذ وام، مجرمانه بوده است یا خیر؟
تشخیص وقوع یا عدم وقوع جرم بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: تسهیلات بانکی، فاکتور صوری، جرم، مقام قضایی، تسهیلات
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
