Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1081 مورخ 1396/05/11

#شرکت #بانک #اداره_کل #پیش‌فاکتور #مرتکب #تشخیص #وقوع_جرم #وام #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی #صورت #قضاییه #علم_و #اطلاع #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ وام میلیاردی با شرکت‌های خانوادگی و فاکتورهای صوری جرم است؟

پاسخ: تشخیص وقوع جرم به اوضاع و احوال، قصد مرتکب و بررسی مقام قضایی بستگی دارد و پاسخ قطعی ندارد.

به زبانِ ساده

صرف استفاده از فاکتور صوری برای وام گرفتن، لزوماً به معنای مجرم بودن نیست. قاضی باید بررسی کند که آیا نیت فرد کلاهبرداری بوده یا خیر، آیا بانک از صوری بودن خبر داشته یا نه و سایر شرایط پرونده را بسنجد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)، مقام قضایی رسیدگی‌کننده، وام‌گیرنده

چگونه: با اعلام اینکه تشخیص جرم نیازمند بررسی دقیق قصد و شرایط پرونده توسط قاضی است، از ارائه پاسخ بله یا خیرِ مطلق خودداری شد.

چرا مهم است: این متن به قضات و وکلا یادآوری می‌کند که در پرونده‌های اقتصادی، «قصد» و «اوضاع و احوال» تعیین‌کننده وقوع جرم است و نباید عجولانه قضاوت کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (نامطمئن)، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (نامطمئن)

مفاهیمِ حقوقی: فاکتور صوری، تسهیلات بانکی، قصد مجرمانه، مقام قضایی، عنوان مجرمانه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا استفاده از فاکتورهای صوری برای دریافت وام میلیاردی حتماً جرم است؟

نمی‌توان به طور قطعی گفت؛ باید اوضاع و احوال، قصد مرتکب و علم طرفین بررسی شود.

چه کسی باید تشخیص دهد که اقدامات فرد در اخذ وام، مجرمانه بوده است یا خیر؟

تشخیص وقوع یا عدم وقوع جرم بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی، فاکتور صوری، جرم، مقام قضایی، تسهیلات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1081 مورخ 1396/05/11 خ. م.: موضوع استعلام به اقدامات فردی مربوط می‌شود که با تشکیل چندین شرکت خانوادگی و استفاده از فاکتورهای صوری، وام‌های میلیاردی از بانک ملی دریافت کرده است. سوال این است که آیا این اقدامات جنبه کیفری دارند و در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه آن چیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که نمی‌توان به‌طور قطعی پاسخ مثبت یا منفی داد و باید شرایط و اوضاع و احوال اخذ تسهیلات، علم و اطلاع طرفین، مرجع صدور پیش‌فاکتور و قصد مرتکب مورد بررسی قرار گیرد. تشخیص وقوع یا عدم وقوع جرم بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1396/05/11 شماره نظریه: 7/96/1081 شماره پرونده: 602-1/186-96 استعلام: چنانچه فردی با تشکیل چندین شرکت خانوادگی اقدام به اخذ وام‌های میلیاردی (یک چند میلیارد تومان) از بانک ملی نموده و برای دریافت وام از پیش فاکتورهای صوری استفاده کرده است آیا اقدامات این شخص جنبه کیفری دارد؟ چنانچه پاسخ مثبت است عنوان مجرمانه چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: پاسخ به سوال را نمی‌توان به صورت مثبت یا منفی بیان کرد، بلکه در هر مورد باید اوضاع و احوال و شرایط اخذ تسهیلات، علم و اطلاع و نحوه توافق طرفین، مرجع صالح برای صدور پیش فاکتور و همچنین قصد و نیت مرتکب از پرداخت یا عدم بازپرداخت تسهیلات را بررسی نمود و بر مبنای آن وقوع یا عدم وقوع جرم را احراز کرد که تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین