Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1091 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود مسئولیت وثیقه گذار در مورد پرداخت از سایر اموال با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#وثیقه‌گذار #اداره_کل #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #فروش #کارشناس #ملک #ضبط_وثیقه #توقیف #مال_غیرمنقول #محکوم‌علیه #قاضی_اجرای_احکام #قرار_قبولی_وثیقه #ارزیابی_ملک #اجرای_حکم #سند_تک‌برگ #اداره_ثبت #اموال #قضاییه #قضایی #ثبتی #نظریه‌مشورتی #طبقه_دوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وثیقه‌گذار در قبال بدهی متهم، مسئولیت پرداخت از سایر اموال خود را دارد؟

پاسخ: خیر، مسئولیت وثیقه‌گذار محدود به همان مالی است که به عنوان وثیقه معرفی و ارزیابی شده است و مرجع قضایی حق توقیف یا فروش سایر اموال او را ندارد.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره این بود که اگر مال معرفی‌شده برای وثیقه دچار اشتباه در اسناد ثبتی باشد، مسئولیت وثیقه‌گذار تا کجا ادامه دارد. نظر می‌گوید مسئولیت او محدود به همان مالی است که به وثیقه گذاشته شده و مرجع قضایی نمی‌تواند از اموال دیگرش برای پرداخت استفاده کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مرجع استعلام‌کننده است و طرف‌های اختلاف یا پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره حدود مسئولیت وثیقه‌گذار و اثر اشتباه در اسناد ثبتی استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۳۰، مسئولیت را به مال واقعاً معرفی‌شده، مشاهده‌شده و ارزیابی‌شده محدود دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای وثیقه‌گذاران و مراجع قضایی در تعیین حدود وصول وثیقه و جلوگیری از فروش اموال دیگر وثیقه‌گذار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳۰

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، وثیقه‌گذار، مسئولیت مالی، توقیف مال، ارزیابی کارشناس، اسناد ثبتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وثیقه‌گذار برای پرداخت وثیقه با اموال دیگرش هم مسئول است؟

خیر؛ جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسئولیت دیگری ندارد.

آیا مرجع قضایی می‌تواند مالی غیر از مال توقیف‌شده را برای پرداخت وثیقه بفروشد؟

خیر.

اگر اسناد ثبتی اشتباه داشته باشند، آیا مال مورد وثیقه تغییر می‌کند؟

خیر؛ اشتباهات اسناد ثبتی در این امر تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، مسئولیت وثیقه‌گذار، آیین دادرسی کیفری، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از ماده 230 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 وثيقه گذار جز مالي كه به وثيقه گذارده است مسووليت ديگري براي پرداخت وثيقه از ساير اموال خود ندارد و مرجع قضائي نمي تواند، غير از مورد وثيقه كه توقيف شده است مال ديگري را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه كه واقعا از سوي وثيقه گذار معرفي و كارشناس آن را رويت و ارزيابي نموده است مال مورد وثيقه تلقي مي شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتي مربوط تأثيري در اين امر ندارد و باعث تغيير مال مورد وثيقه نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1091 مورخ 1396/05/11 در استعلامی درباره یک پرونده کیفری، سوالی درباره وضعیت وثیقه‌ای مطرح شده است که به عنوان مال غیرمنقول معرفی شده است. در این مورد، ملکی در طبقه همکف به عنوان وثیقه معرفی شده، اما در اسناد ثبت، ملک مربوط به طبقه دوم است. ب. ت. ب. صدور حکم ضبط وثیقه به دلیل عدم معرفی محکومٌ‌علیه و تفاوت ارزش دو ملک، تکلیف قاضی اجرای احکام مورد سوال قرار گرفته است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیان می‌کند که وثیقه‌گذار تنها نسبت به مالی که به عنوان وثیقه معرفی کرده، مسئولیت دارد و مرجع قضایی نمی‌تواند مال دیگری را به فروش برساند. بنابراین، آنچه به عنوان وثیقه معرفی و ارزیابی شده، همان مال مورد وثیقه محسوب می‌شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتی تاثیری در این امر نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1396/05/11 شماره نظریه: 7/96/1091 شماره پرونده: 69-861/1-484 چنانچه در پرونده کیفری جهت وثیقه طبقه همکف ملکی دو طبقه به عنوان مال غیرمنقول معرفی شود و کارشناس نیز آن را ارزیابی کرده است و وثیقه گذار نیز قرار قبولی وثیقه مربوط به ارزیابی ملک همکف را امضاء نموده است حال در مرحله اجرا حکم ضبط وثیقه به دلیل عدم معرفی محکومٌ‌علیه جهت اجرای حکم صادر شده است لکن با وجود قید عبارت همکف در سند تک برگ در سوابق اداره ثبت ملک مورد وثیقه مربوط به طبقه دوم م. ب. حال تکلیف قاضی اجرای احکام برای ضبط وثیقه ب. ت. ب. تفاوت فاحش ارزش دو ملک چه می‌باشد؟ با ذکر استدلال و مستندات قانونی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذارده است مسئولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از سایر اموال خود ندارد و مرجع قضائی نمی‌تواند، غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوی وثیقه گذار معرفی و کارشناس آن را رویت و ارزیابی نموده است مال مورد وثیقه تلقی می‌شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتی مربوط تأثیری در این امر ندارد و باعث تغییر مال مورد وثیقه نمی‌شود.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین