جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: تکلیف مرجع قضایی در صورت شکایت فرد فاقد سمت در جرایم قابل گذشت چیست؟
پاسخ: مرجع قضایی باید با لحاظ مواد قانونی مربوط، قرار موقوفی تعقیب صادر کند و صدور قرار منع تعقیب یا بایگانی کردن پرونده منتفی است.
به زبانِ ساده
موضوع، شکایت فردی است که در یک جرم قابل گذشت، سمت شکایت ندارد. چون در این جرایم شکایتِ شخصِ دارای سمت برای تعقیب لازم است، مرجع قضایی نمیتواند وارد بررسی ماهیت اتهام شود. نظر مشورتی میگوید باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نه قرار منع تعقیب یا بایگانی ساده پرونده.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره شکایت فرد فاقد سمت در جرم قابل گذشت و اقدام مرجع قضایی است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به لزوم شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و با استفاده از ملاک ماده ۱۱ و لحاظ مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار موقوفی تعقیب را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای مرجع قضایی و کسی که در پروندهای از این نوع شکایت کرده است، درباره نوع تصمیم و امکان اعتراض اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳
مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، شاکی خصوصی، سمت در شکایت، تعقیب کیفری، قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، حق اعتراض
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در جرم قابل گذشت، اگر فردی که سمت شکایت ندارد شکایت کند، چه قراری صادر میشود؟
قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
آیا در این وضعیت میتوان قرار منع تعقیب صادر کرد؟
خیر؛ چون مرجع نمیتواند وارد رسیدگی ماهوی شود.
آیا پرونده را میتوان بدون صدور قرار قانونی بایگانی کرد؟
خیر؛ این کار با حق اعتراض شاکیِ مدعیِ داشتن سمت تعارض دارد.
کلیدواژهها: جرایم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب، شاکی خصوصی، سمت در دعوا، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض سؤال كه جرم اعلام شده از جمله جرايم قابل گذشت است، ب. ت. ب. اين كه در اين جرايم، فقدان شكايت از سوي شاكي خصوصي از موانع تعقيب كيفري است، مادام كه اين مانع وجود دارد، دادگاه نميتواند به ماهيت موضوعات كيفري، ورود و رسيدگي نمايد؛ بنابراين درصورت شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت)، مرجع قضايي بايد با استفاده از ملاك ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ مواد 12 و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا در هرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهار نظر ماهيتي دراين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه به ادعاي داشتن سمت، شكايت كرده است، در تعارض ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1093 مورخ 1396/05/15
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی شکایت تخریب یا تصرف عدوانی است که توسط شاکیای که مالکیت یا تصرفی بر زمین مورد نظر ندارد، مطرح شده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در مواردی که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت باشد، عدم وجود شکایت از سوی شاکی خصوصی مانع از تعقیب کیفری میشود. بنابراین، اگر فردی که فاقد سمت است شکایت کند، مرجع قضایی باید بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 12 و 13 آن، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم امکان ورود به ماهیت موضوع منتفی است. همچنین، بایگانی پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض شاکی در تضاد است.
تاریخ نظریه: 1396/05/15
شماره نظریه: 7/96/1093
شماره پرونده: 806-1/168-96
در صورتی که شاکی در شکایت طرح شده ذی نفع نباشد مثل آنکه: بدون داشتن مالکیت و تصرف یک قطعه زمین شکایت تخریب یا تصرف عدوانی آن را طرح کند دادسرا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، ب. ت. ب. این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض م. ب..