Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1106 مورخ 1396/05/16

سبدِ من

#قرارداد #شرایط_عمومی_پیمان #قانون_اساسی #پیمان #ارجاع_به_داوری #داوری #رسیدگی #شرکت #تفسیر #پیمانکار #محاکم_دادگستری #اداره_کل #حل_اختلاف #شورای_عالی #هیئت #رسیدگی_به_اختلاف #ناظر #کارفرما #سازمان_عمومی #ضرورت #سند #شخص_حقیقی #مجوز_قانونی #اعتراض #نظریه‌مشورتی #نظریه #انعقاد #فرد #محاکم #قضاییه #استماع #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع اختلاف پیمانکار و کارفرمای دولتی به داوری نیازمند رعایت شرایط عمومی پیمان و اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؟

پاسخ: حل اختلاف از طریق داوری با رعایت شرایط عمومی پیمان و مصوبه هیأت وزیران مجاز بوده و طرح دعوا پیش از نظر شورای عالی فنی قابل استماع نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، اختلاف ناشی از قرارداد پیمان میان کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی و ارجاع آن به داوری بود. نظریه می‌گوید اختلاف باید طبق شرایط عمومی پیمان به شورای عالی فنی ارجاع شود و پیش از اظهارنظر آن شورا، دادگاه به دعوا رسیدگی نمی‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده نامطمئن است و اختلاف مفروض میان یک شرکت یا اداره دولتی و پیمانکار حقیقی است.

چگونه: درباره شمول شرایط عمومی پیمان و امکان مراجعه به دادگاه استعلام شد. اداره کل حقوقی ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی را پذیرفت و رسیدگی دادگاه پیش از نظر آن شورا را غیرقابل استماع دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای کارفرمایان دولتی و پیمانکارانِ طرف قرارداد روشن می‌کند اختلاف را از چه مسیر و در چه زمانی پیگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی؛ بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان؛ مصوبه هیئت وزیران.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد پیمان، کارفرمای دولتی، پیمانکار خصوصی، داوری، شورای عالی فنی، غیرقابل استماع بودن دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرایط عمومی پیمان، ارجاع اختلاف میان اداره دولتی و پیمانکار خصوصی به داوری را دربرمی‌گیرد؟

بله؛ ارجاع اختلاف بر اساس بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به شورای عالی فنی، با مصوبه هیئت وزیران، بدون اشکال است.

آیا پیش از اظهارنظر شورای عالی فنی می‌توان دعوا را در دادگستری پیگیری کرد؟

خیر؛ دعوا در محاکم دادگستری پیش از اظهارنظر شورای عالی فنی غیرقابل استماع است.

پاسخ پرسش سوم استعلام چه بود؟

پاسخ به پرسش سوم منتفی اعلام شد.

کلیدواژه‌ها: داوری، شرایط عمومی پیمان، اصل ۱۳۹ قانون اساسی، شورای عالی فنی، قراردادهای دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1106 مورخ 1396/05/16 خ. م.: موضوع استعلام درباره ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد پیمان ساخت یا انجام کار بین یک شرکت یا اداره دولتی و یک فرد حقیقی است. پرسش‌ها شامل رعایت شرایط عمومی پیمان در ارجاع اختلاف به داوری، تفسیر اصل 139 قانون اساسی و نیاز به اخذ مصوبه هیات دولت قبل یا بعد از انعقاد قرارداد، و نحوه رسیدگی به اختلاف در محاکم ب. ت. ب. عدم رعایت اصل 139 م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی بر اساس شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده 53 آن، با ارجاع به داوری شورای عالی فنی و ب. ت. ب. مصوبه هیات وزیران، بدون اشکال است و دعوی در محاکم دادگستری قبل از اظهار نظر شورای عالی فنی غیر قابل استماع است. همچنین، پاسخ به سوال سوم منتفی اعلام شده است. تاریخ نظریه: 1396/05/16 شماره نظریه: 7/96/1106 شماره پرونده: 69-931-055 استعلام: یک شرکت یا اداره دولتی با یک فرد حقیقی قرارداد پیمان ساخت یا انجام کاری منعقد می‌نماید در یکی از بندهای قرارداد قید می‌شود در صورت بروز اختلاف ناشی از نحوه اجراء یا تفسیر آن بر اساس شرایط عمومی پیمان از طریق داوری صورت می‌گیرد. س: 1- رعایت شرایط عمومی پیمان در جهت ارجاع اختلاف به داوری ناظر به شرکت های حقیقی خصوصی یا اشخاص حقیقی به عنوان پیمانکار و کارفرما فی بین اداره دولتی یا سازمان عمومی هم می‌گردد یا خیر؟ 2- در صورتی که مشمول ادارات دولتی و سازمان های عمومی بدانیم اصل 139 قانون اساسی چگونه قابل تفسیر در این موضوع است آیا قبل از انعقاد قرارداد و پیمان می بایست مصوبه و نظریه هیئت دولت اخذ شود یا بعد از انعقاد قرارداد یا پیمان؟ 3- آیا با بروز اختلاف در جهت رسیدگی در محاکم با وجود چنین قراردادی که اصل 139 قانون اساسی رعایت نشده نه قبل از قرارداد و نه بعد از انعقاد قرارداد نظریه و مصوبه هیئت دولت جهت ارجاع به داوری اخذ نشده آیا ضرورت دارد ب. ت. ب. اینکه در یکی از بندهای قرارداد ارجاع به داوری قید شده و این سند هم رسمی تلقی می‌گردد بدواً با رسیدگی قضائی و تحت عنوان یک خواسته جداگانه نسبت به بند مورد نظر اقدام شود بعد به اصل اختلاف رسیدگی گردد یا اینکه ضرورتی به ابطال بند موضوع ارجاع به داوری در قرارداد وجود ندارد و رأساً ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی به جهت مرجع رسمی تظلمات و شکایات می بایست به خواسته و اصل اختلاف پیش آمده رسیدگی کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده 53 ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591- مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل 139 قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رأی شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می‌رسد. 3- بنا به مراتب فوق پاسخ سوال سوم موضوعاً منتفی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین