نظریه مشورتی شماره 7/96/1109 مورخ 1396/05/16

نظریه مشورتی شماره 7/96/1109 مورخ 1396/05/16 خ. م.: موضوع این استعلام، روشن‌سازی وضعیت قانونی شهر علیشاه عوض در رابطه با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تعیین این که آیا این شهر جزء شهرهای مشمول این قانون محسوب می‌شود یا خیر، است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این استعلام جنبه حقوقی ندارد و خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین، بر اساس ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تعیین مکان‌هایی که قانون در آن‌ها باید اجرا شود و انتشار آگهی مربوط به اجرای آن، بر عهده اداره کل تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود این موضوع از مرجع مذکور استعلام شود. تاریخ نظریه: 1396/05/16 شماره نظریه: 7/96/1109 شماره پرونده: 850-1/29-96 استعلام: ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شهرهای مشمول این مقررات را احصاء نموده است و یکی از شهرهای مدنظر قانونگذار علیشاه عوض است که ب. ت. ب. قید مرکزی این شائبه به وجود آمده که علیشاه عوض از شهرهای استان مرکزی است و یا به عنوان بخش مرکزی شهرهای شهریار مدنظر قانونگذار بوده از طرفی با عنایت به رویه قضایی حاکم در شهرستان شهریار به این دلیل که علیشاه عوض در استان مرکزی نداریم و همان علیشاه عوض مرکزی شهریار است در سالیان متمادی اماکن تجاری استیجاری را مشمول اجرای قانون مذکور موجر و مستأجر مصوب 1356 دانسته و در صورت تلقی یا برداشت مخالف آن کلیه آراء قضایی صادره این شهرستان به چالش کشیده خواهد شد بنابر توضیحات از آنجائی که پاسخ این استعلام نفیا و اثباتاً در نتیجه پرونده‌های متشکله موثر م. ب. لذا مستدعی است با مراجعه به سوابق این شعبه را ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام فاقد جنبه حقوقی است و خارج از وظایف این اداره کل است و چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن ب. ت. ب. ماده 31 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2 در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می‌باشد، می توان، مراتب را از مرجع مذکور استعلام نمود.