Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1115 مورخ 1396/05/16

سبدِ من

#آزادی_مشروط #مجازات #قاضی_اجرای_احکام #فاصله_زمانی #دادستان #اداره_کل #تفسیر #قوانین #پیش‌بینی #رسیدگی #مراجع_قضائی #معاونت #آزادی #اصلاح_آن #نظریه‌مشورتی #نظریه #محکوم #تکرار #قضاییه #ماه #زمان #نفع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین فاصله زمانی مشخص مثلاً شش ماه برای عدم پذیرش پیشنهاد مجدد آزادی مشروط جایگاه قانونی دارد؟

پاسخ: خیر، تکرار درخواست آزادی مشروط مقید به مدت زمان معین نبوده و رد درخواست قبلی مانع ارسال پیشنهاد مجدد نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان تعیین فاصله زمانی برای درخواست یا پیشنهاد دوباره آزادی مشروط بود. نظریه می‌گوید تکرار درخواست در ماده ۵۸ به گذشت مدت معین مشروط نشده است؛ بنابراین رد پیشنهاد به علت نگذشت شش ماه، قانونی نیست. متن، پیش‌بینی این محدودیت را نیازمند اصلاح قانون می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام از سوی معاونت یادشده در متن مطرح شده و موضوع درباره درخواست آزادی مشروط محکوم است.

چگونه: درباره قانونی بودن تعیین فاصله شش‌ماهه پس از رد درخواست استعلام شد. پاسخ نظریه این است که رد قبلی مانع پیشنهاد دوباره نیست و تعیین چنین فاصله‌ای به اصلاح قانون نیاز دارد.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و مراجع قضاییِ بررسی‌کننده آزادی مشروط درباره امکان طرح دوباره پیشنهاد کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۸

مفاهیمِ حقوقی: آزادی مشروط، پیشنهاد آزادی مشروط، رد درخواست، تکرار درخواست، تفسیر قوانین کیفری، محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای ارسال دوباره پیشنهاد آزادی مشروط، گذشت شش ماه از رد پیشنهاد قبلی را شرط کرد؟

خیر؛ تعیین چنین فاصله‌ای مبنای قانونی ندارد.

آیا رد درخواست قبلی مانع ارسال دوباره پیشنهاد آزادی مشروط است؟

خیر؛ رد قبلی مانع ارسال دوباره پیشنهاد نیست.

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، قانون مجازات اسلامی، اجرای احکام، دادستان، محکوم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1115 مورخ 1396/05/16 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی قانونی امکان عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط با تعیین فاصله زمانی از تاریخ رد درخواست قبلی است. بر اساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی، تکرار درخواست آزادی مشروط نیازمند گذشت مدت زمان معین نیست و قاضی اجرای احکام یا دادستان می‌توانند مجدداً پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه ارسال کنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاکید دارد که عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط به دلیل عدم گذشت شش ماه از تاریخ رد درخواست قبلی، قانونی نیست و با تفسیر قوانین کیفری به نفع محکوم نیز مغایرت دارد. بنابراین، تنها راه‌حل موجود، پیش‌بینی این موضوع در اصلاحات قانونی است. تاریخ نظریه: 1396/05/16 شماره نظریه: 7/96/1115 شماره پرونده: 604-233-96 استعلام: حسب ماده 58 قانون مجازات اسلامی قانونگذار تکرار درخواست آزادی مشروط از سوی محکوم را مقید و مشروط نساخته است از سویی برخی مراجع قضایی اعلام داشته اند پیشنهادات پی درپی و بدون ضابطه بخشی از وقت و توان شعبه را به فرد اختصاص می‌دهد در اجرای دستور معاون اول محترم قوه قضائیه مستدعی است ضمن بررسی نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص سوال ذیل را به این معاونت اعلام فرمائید. آیا عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط با تعیین فاصله زمانی مثلاً شش ماه از تاریخ رد درخواست قبلی جایگاه قانونی دارد؟ آیا راهکاری وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صدور حکم به ردّ آزادی مشروط، مانع از آن نیست که قاضی اجرای احکام (یا دادستان) مجددا پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط محکوم را به دادگاه ارسال نماید و تکرار درخواست آزادی مشروط نیز قانونا منوط به گذشت مدت زمان معین از تاریخ ردّ درخواست قبلی نیست؛ لذا هرگاه در شرایط محکوم‌علیه، تغییر حاصل شود و واجد شرایط مقرر در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، قاضی اجرای احکام رأسا یا به درخواست محکوم، علیرغم ردّ درخواست قبلی، صدور حکم آزادی مشروط وی را از دادگاه تقاضا می‌نماید و دادگاه نیز ب. ت. ب. ماده 58 قانون مزبور و در اجرای مقررات ماده 13 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1395/6/17 رییس قوه قضاییه، خارج از نوبت به این تقاضای مجدد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. بنابراین عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط بدون رسیدگی به آن، صرفا به این علت که مدت شش ماه از تاریخ ردّ درخواست قبلی منقضی نشده است، قانونا جایز نیست و با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم (یا محکوم) نیز مغایرت دارد. به نظر می‌رسد تنها راه‌کار، پیش‌بینی این امر در قانون هنگام اصلاح آن است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین