Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1120 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (2)- شرط تحقق اختلاف در صلاحیت (2)- عدول از قرار عدم صلاحیت (3)- عدول از قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه به نفع ش

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #شورا #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #وکیل #تجدیدنظر #دادخواست #محکوم‌علیه #ریال #مجازات #غیرمنقول #اجرائیه #تجدیدنظرخواهی #شایستگی #محکومیت #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #سن_قانونی #وکالت #خلع_ید #محقق #دو_مرجع #اشتباه #رای_صادره #آیین_دادرسی_مدنی #قیمت #عملیات_اجرایی #فوت #انحصار_وراثت #گزارش #وراث #گواهی_حصر_وراثت #جزای_نقدی #محکوم‌له #قاضی_اجرای_احکام #موجر #مستأجر #اعتراض #قضاییه #نفع #قضایی #صورت #دانسته #زمان #تبعیت #نظریه‌مشورتی #پدر #بدوی #ورثه #حصه #دادگاه_حقوقی #مقنن #رسیدگی_ماهوی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اختلاف در صلاحیت چه زمانی محقق می‌شود و آیا مرجع قضایی می‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؟

پاسخ: اختلاف در صلاحیت با صدور قرار عدم صلاحیت متقابل یا اعتقاد همزمان به صلاحیت محقق می‌شود؛ مرجع قضایی در موارد قانونی مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف بوده و حق عدول از قرار را ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه توضیح می‌دهد اختلاف صلاحیت چه زمانی شکل می‌گیرد و پرونده در آن صورت باید چه مسیری را طی کند. در مواردی که قانون مرجع حل اختلاف را مشخص کرده، مرجع قضایی باید پرونده را برای تصمیم‌گیری بفرستد و نمی‌تواند از قرار خود برگردد. بخش پایانی متن ناتمام است و نتیجه آن درباره ماده ۱۵ کامل در دسترس نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره زمان تحقق اختلاف صلاحیت و امکان عدول از قرار پاسخ داده است. متنِ ارائه‌شده در پایان ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص زمان ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف و حدود اختیار مرجع صادرکننده قرار مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۵؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۷ و ۲۸

مفاهیمِ حقوقی: اختلاف منفی در صلاحیت، اختلاف مثبت در صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، مرجع حل اختلاف، صلاحیت مرجع قضایی، عدول از قرار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اختلاف در صلاحیت چه زمانی محقق می‌شود؟

وقتی دو مرجع قضایی با قرارهای عدم صلاحیت، صلاحیت یکدیگر را بپذیرند یا هم‌زمان خود را صالح بدانند و به یک موضوع رسیدگی کنند.

آیا پیش از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه و شورای حل اختلاف، اختلاف موضوع ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف محقق است؟

خیر.

آیا مرجع قضایی می‌تواند در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؟

خیر؛ باید پرونده را به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت بفرستد.

در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف، آیا مرجع بالاتر می‌تواند پس از صدور قرار از آن عدول کند؟

متن در این قسمت ناتمام است و پاسخ کامل را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، اختلاف مثبت، اختلاف منفی، مرجع حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا اختلاف در صلاحيت در صورتي محقق مي شود كه دو مرجع قضائي با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي يكديگر از خود نفي صلاحيت كنند (اختلاف منفي) و يا با اعتقاد به صلاحيت خود همزمان به يك موضوع رسيدگي كنند(اختلاف مثبت). بنابراين در فرض سوال مادام كه هم از سوي دادگاه و هم شوراي حل اختلاف قرار عدم صلاحيت صادر نشود، اختلاف در صلاحيت مذكور در ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 محقق نمي شود تا پس از تحقق آن شوراي حل اختلاف مكلف به تبعيت از نظر دادگاه باشد. ثانيا: در موارد مشمول مواد 27 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه پس از حدوث اختلاف يا در مواردي كه دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت مي كنند، مقنن مرجع حل اختلاف يا تعيين كننده مرجع صالح را معين كرده است و حسب مورد مرجع قضائي اختلاف كننده يا نفي كننده صلاحيت به اعتبار مرجع غير قضائي را مكلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف يا تعيين كننده صلاحيت كرده است، مرجع قضائي مزبور تكليفي جز ارسال پرونده به مراجع ياد شده ندارد و نمي تواند از قرار عدم صلاحيت خود عدول كند زيرا عدول از قرار بر خلاف ترتيب مقرر قانوني مذكور است. اما در مواردي مانند موارد مشمول ماده 15 قانون شواهاي حل اختلاف كه مقنن مرجع حل اختلاف تعيين نكرده است. بلكه پس از حدوث اختلاف مرجع پائين تر را مكلف به تبعيت از نظر مرجع بالاتر كرده است، به نظر مي رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پي به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحيت ببرد، منع قانوني براي عدول از قرار مزبور و رسيدگي به موضوع نيست زيرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسيدگي ماهوي مرجع پائين تر به موضوع و صدور رأي، در صورت تجديد نظر خواهي مرجع بالاتر مكلف است رأي صادره را نقض و برابر تبصره 2 ماده 27 به موضوع رسيدگي ماهوي و رأي صادر كند و رأي اخير به عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني و كيفري قابل تجديد نظر خواهدبود. بنابراين، در فرض استعلام پس از صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي شوراي حل اختلاف، شوراي ياد شده در اجراي تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف بايد نسبت به تعيين قيمت خواسته اقدام و پس از تعيين قيمت واقعي خواسته مراتب را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت اعلام كند تا دادگاه مذكور ب. ت. ب. حصول شرايط جديد ضمن عدول از قرار عدم صلاحيت صادره نسبت به رسيدگي اقدام نمايد. بديهي است در صورتي كه دادگاه از قرار عدم صلاحيت عدول ننمايد و كماكان نظر به صلاحيت شوراي حل اختلاف داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف، شورا ملزم به تبعيت از نظر دادگاه و رسيدگي است و تصحيح اين روند به بعد از تجديد نظر خواهي نسبت به رأي قاضي شورا موكول مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1120 مورخ 1396/05/17 موضوع استعلام شامل چندین پرسش درباره صلاحیت شورای حل اختلاف و رویه‌های اجرایی در موارد مختلف حقوقی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اختلاف در صلاحیت زمانی رخ می‌دهد که دو مرجع قضایی به طور همزمان به یک موضوع رسیدگی کنند یا یکدیگر را از صلاحیت خود کنار بگذارند. اگر شورای حل اختلاف و دادگاه هیچ‌کدام قرار عدم صلاحیت صادر نکنند، اختلاف در صلاحیت پیش نمی‌آید و شورای حل اختلاف باید از نظر دادگاه پیروی کند. همچنین، اگر مرجع بالاتر متوجه اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت شود، می‌تواند از آن صرف‌نظر کرده و به موضوع رسیدگی کند. در نهایت، شورای حل اختلاف باید ارزش واقعی خواسته را تعیین کرده و این موضوع را به دادگاه اعلام کند تا در صورت تغییر نظر درباره عدم صلاحیت، دادگاه به موضوع رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1396/05/17 شماره نظریه: 7/96/1120 شماره پرونده: 69-812-231 1- در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکومٌ علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصار وراثت تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارند حال با عنایت به مراتب در خصوص دادخواست ورثه ی خوانده محکومٌ علیه متوفی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ 2- با عنایت به اینکه وفق ماده ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 صرفاً گزارش های اصلاحی صادره از مراجع قضایی مشمول مقررات قانون مذکور بوده که با عنایت به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که حدوث اختلاف بین مراجع غیردادگستری را با شورا ممکن دانسته و به نوعی نظر به شبه قضائی بودن شورای حل اختلاف دارد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 در خصوص گزارش های صادره از شورای حل اختلاف ممکن م. ب. یا خیر؟ 3- آیا درگواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا رأساً بایستی حصه را مشخص و درگواهی حصر وراث درج نماید؟ 4- آیا جرائم مربوط به استفاده غیر مجاز از آب و برق موضوع ماده 660 قانون تعزیرات تا ده میلیون ریال جزای نقدی که حسب مورد توسط اداره در شورا مطرح می گردند ب. ت. ب. بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورا می‌باشند یا خیر؟ 5- با عنایت به بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که اذعان داشته شورا صرفاً جرائم تعزیری رسیدگی می‌نماید که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت 10 میلیون ریال است م. ب. نتیجتاً شورا ماده 723 قانون تعزیرات را به دلیل اینکه مجازات حبس را داشته و قانون وصول را نیز به دلیل اینکه تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی پیش بینی نموده که شامل مجازات درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی م. ب. نمی تواند ملاک قرار داده و رأی صادر نماید آیا مجازات رانندگی بدون پروانه از صلاحیت شورا خارج است یا خیر؟ 8- در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 21/4/94 محکومٌ له می‌تواند ممنوع الخروج نمودن محکومٌ علیه را از مراجع اجرا کننده رأی تقاضای نماید با در نظرگرفتن تبصره ذیل این ماده که اجازه خروج در مواد ضروری را موقتاً به دادگاه محول نموده است رسیدگی به این تقاضا در شورای حل اختلاف آیا در حیطه وظایف شعبه صادرکننده دادنامه قاضی شورا م. ب. یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟ 9- خودروی پژو پارس فردی در اثر تصادف و بی احتیاطی راکب موتورسیکلتی خسارت به آن وارد م. ب. راکب موتورسیلکت مذکور متواری می‌گردد خواهان دادخواستی را در شورای حل اختلاف به طرفیت راکب مطرح می‌نماید خوانده نهایتاً نیز غیاباً محکوم می‌گردد منتهی در زمانی که حکم در حال اجرا است در اجرای احکام محکومٌ علیه به لحاظ نداشتن اموال دستگیر شده با ملاحظه شناسنامه وی مشخص می‌گردد متولد 16/4/76 مطابق با اول ربیع الاول 1418 قمری م. ب. وسن وی کمتر از 18 سال تمام وسن رشد م. ب. محکومٌ علیه به لحاظ نداشتن سن قانونی آزاد می‌شود و در همان زمان خواهان محکومٌ له ارشاد می‌گردد که بایستی به طرفیت پدر وی دادخواست بدهی مجدداً خواهان دادخواست به طرفیت پدر وی مطرح می‌نماید پس از طی مراحل قانونی و محکومیت پدر به جبران خسارت مشخص می‌گردد پدر وضعیت مالی مناسبی نداشته و نیز اموالی جهت توقیف ندارد خواهان با بلاتکلیفی مواجه می‌شود حال فرزند وی به سن رشد و قانونی رسیده است در این شرایط: الف-آیا خواهان اولیه می‌تواند هم اکنون که راکب کبیر شده است تقاضای اجرای اجرائیه اولیه را مطرح نماید یا بایستی ب. ت. ب. کبیر شدن ورسیدن به سن قانونی دادخواست مجدد به طرفیت وی تقدیم نماید؟ ب-تکلیف این دو دادنامه چه می‌شود؟ و همچنین اجرائیه صادره قبلی؟ ج-بر فرض که حکم اولیه بر علیه راکب را ب. ت. ب. رسیدن به سن قانونی بتوان اجرا کرد آیا بایستی اجرائیه جدید صادر کرد یا همان اجرائیه سابق کفایت می کند؟ 10- حسب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر صدور دستور مبنی بر تخلیه ملک قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب. از طرف دیگر طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 تمام آرای صادره از سوی قاضی شورا موضوع ماده 9 این قانون خصوصاً تمامی دعاوی تخلیه عین مستأجره بند ب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی م. ب.. س: آیا دستور صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبنی برتخلیه ملک نیز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح قانونی م. ب. یا خیر؟ دیگر اینکه مرجع صالح به جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کلام مرجع است؟ 11- دادخواستی از سوی وکیل خواهان تقدیم شورای حل اختلاف می‌گردد منتهی در قرارداد وکالت وکیل سهواً و یا عمداً میزان و مبلغ حق الوکاله ذکر نمی گردد ولیکن تمبر مالیاتی باطل شده است حال ب. ت. ب. قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 103 قانون آیا قرارداد مذکور دارای اعتبار و شرایط قانونی م. ب. و در واقع وکالت وکیل مورد اشاره را می توان پذیرفت یا به لحاظ فقدان و عدم رعایت شرایط قانونی می بایست به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود؟ 12- در ماده 27 قانون سابق شوراهای حل اختلاف آمده بود که طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند به عبارتی وکیل غیر رسمی عادی هم می توانست به جای دیگری در شورا حضور یافته و طرح دعوی نموده و حتی عملیات اجرایی را هم تا اجرای کامل حکم پیگیری و اجرا نماید در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 لفظ وکیل به وکیل دادگستری تغییر یافته است. س: پرونده هایی که در زمان قانون سابق توسط وکیل غیر رسمی عادی به جریان افتاده و در زمان قانون جدید روند رسیدگی آن چه در شعبه قاضی شورا چه اجرای احکام در حال انجام است آیا وکیل می‌تواند بر اساس وکالت نامه عادی یا محضری که از قبل از فرد داشته روند رسیدگی را ادامه دهد یا با اجرایی شدن قانون جدید دیگر حق دخالت نداشته و خود شخص یا وکیل رسمی دادگستری بایستی حاضر شود؟ 13- دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی م. ب. پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح می‌گردد که پس از رسیدگی به موضوع غیاباً رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام می‌گردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رأی صادره را عیناً تأیید و استوار می‌نماید با تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعاً از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولاً رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده می‌نماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده 9 و41 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و ن. ب. ا. رسیدگی به دعاوی غیرمنقول خارج از صلاحیت شورا م. ب. فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رأی دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجدداً طی شرحی اعلام می‌نماید رأی دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و در صورت تقابل رأی مرجع عالی و قانون، قانون مقدم تر و لازم الاتباع م. ب. از طرفی رأی دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رأی دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رأی دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز م. ب. و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده می بایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال ب. ت. ب. اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف می بایست رفع شود؟ 14- الف-دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مهریه م. ب. دو میلیون تومان در دادگاه حقوقی مطرح می‌گردد دادگاه حقوقی هم به استناد اینکه خ. خ. خ. را به دو میلیون تومان مقوم نموده است آن را در صلاحیت شورا دانسته و قرار عدم صلاحیت به شورا صادر می‌نماید حال سوال این است ب. ت. ب. تبصره یک ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که در دعاوی مالی نرخ واقعی را در تعیین بهای خواسته ملاک قرارداده آیا شورا بایستی از صلاحیت واقعی وذاتی خویش عدول نماید و نظر دادگاه را نپذیرد یا خیر؟ در صورت رسیدگی آیا از صلاحیت خویش خارج نشده است؟ ب-طبق ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که رأساً از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر می‌شود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانوناً چگونه باید حاصل نماید؟ 17- چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود و شخصی ثالث غیر از طرفین سازش به سازش از این حیث که به حقوق او خللی وارد آمده معترض باشد اعتراض شخص ثالث در قالب چه دادخواستی قابل پذیرش م. ب. ابطال گزارش اصلاحی یا اعتراض شخص ثالث؟ 18- چنانچه دستور تخلیه فوری بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 صادر شود و شخص ثالثی به آن معترض باشد در قالب چه دعوایی قابل پذیرش است دادخواست اعتراض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی؟ 21- آیا اعسار از محکومٌ به ب. ت. ب. اطاله اجرای حکم نیاز به نظریه مشورتی اعضاء شورا دارد؟ 22- در پرونده هایی که به صورت درخواست مطرح می‌شود و نیاز به صدور حکم ندارد مثل گواهی حصر وراثت تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن تأمین دلیل آیا در این موارد نیز نظریه مشورتی اعضاء طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف الزامی است یا خیر؟ 24- آیا موضوع الزام به انتقال سند غیرمنقول در شورا قابل طرح م. ب. یاخیر؟ 25- آیا قاضی منصوب و مخصوص شورای حل اختلاف جهت اجرای احکام شورا نیاز به ابلاغ قاضی اجرای احکام نیز دارد یاخیر؟ 33- باعنایت به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 و خارج شدن دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا و با رعایت مواد 9- 41- 18 قانون مذکور و نیز عبارت به کار برده شده در ماده 41 ب. ر. م. این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود سوال این است مناط صلاحیت چه زمانی م. ب. آیا زمان تقدیم دادخواست است یا با اجرای قانون موخرالتصویب شوراها قانون جدید بایستی ملاک قرار گیرد؟ از طرف دیگر دعاوی غیرمنقولی که قبلاً در شورا رسیدگی شده و در زمان حاکمیت قانون جدید نیز ادامه داشته آیا با قرار عدم صلاحیت بایستی به دادگاه ارسال شود یا شورا رسیدگی خود را طبق صلاحیت اولیه ادامه دهد و مبادرت به صدور رأی نماید در صورت بروز اختلاف در خصوص صلاحیت نظر دادگاه ملاک است یاشورا. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین