Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1126 مورخ 1396/05/17

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #توقیف_اموال #شهرداری #خسارت_تأخیر_تأدیه #بودجه #خسارت #محکوم‌له #قوانین #تأدیه #اجرای_احکام #دستگاه_دولتی #پیش‌بینی #اداره_کل #ضامن #پرداخت_خسارت #اجرای_حکم #غیرمنقول #تأمین_محکوم‌به #آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #دادخواست #محکوم‌علیه #محکومیت #دین #بانک #مدیون #محقق #انفصال_از_خدمت #حقوق_خصوصی #ضمان #حکم_قطعی #نظریه‌مشورتی #نظریه #استنکاف #تأخیر #صورت #محکوم #قضاییه #بلامانع #احتساب #تمکن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا به محکوم‌به دولت و شهرداری‌ها پس از مهلت قانونی، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه به خود محکوم‌به تعلق نمی‌گیرد، اما مسئول استنکاف ضامن خسارت وارده است.

به زبانِ ساده

موضوع، زمان و شیوه پرداخت محکوم‌به از سوی شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی بود، به‌ویژه وقتی اعتبار لازم در دسترس نیست. طبق نظریه، باید اعتبار پرداخت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شود و در مدت قانونیِ مهلت پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. پس از پایان آن مدت، صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه ممکن است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام درباره نحوه پرداخت محکوم‌به از سوی شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی و تعلق خسارت تأخیر تأدیه بوده است.

چگونه: پس از استعلام درباره اجرای محکومیت در صورت نبود اعتبار، اداره کل حقوقی به قوانین مربوط به بودجه سال آینده و مهلت پرداخت استناد کرده و نظر خود را درباره خسارت تأخیر تأدیه بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له‌ها، شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی و مسئولان اجرای احکام در تعیین زمان پرداخت و مطالبه خسارت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، شهرداری، دستگاه دولتی، پیش‌بینی اعتبار بودجه، خسارت تأخیر تأدیه، استنکاف از پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شهرداری یا دستگاه دولتی نتواند محکوم‌به را از محل‌های مربوط تأمین کند، چه باید بکند؟

باید اعتبار لازم را در بودجه سال آینده پیش‌بینی کند و محکوم‌به را بپردازد.

آیا در مدت مقرر در قوانین مربوط، به محکوم‌به خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟

طبق نظریه، در آن مدت خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.

پس از گذشت مدت مقرر، آیا صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه ممکن است؟

بله؛ پس از گذشت آن مدت، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، شهرداری، دولت، خسارت تأخیر تأدیه، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1126 مورخ 1396/05/17 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه پرداخت محکوم‌به توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی و تعلق خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌به در مدت مقرر در قوانین مربوط می‌پردازد. بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و همچنین قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361، اگر شهرداری یا دستگاه دولتی نتواند محکوم‌به را تامین کند، باید اعتبار لازم را در بودجه سال آینده پیش‌بینی و پرداخت کند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌به تعلق نمی‌گیرد و اگر مسئول مربوطه از پرداخت استنکاف کند، وی ضامن خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود. همچنین، پس از گذشت مدت مقرر در قوانین مذکور، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است و شهرداری‌ها ملزم به پرداخت محکوم‌به از بودجه سال آینده بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه هستند. تاریخ نظریه: 1396/05/17 شماره نظریه: 7/96/1126 شماره پرونده: 740-1/3-96 استعلام: به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 و همچنین قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مقرر شده است که چنانچه شهرداری یا دستگاه دولتی امکان تأمین محکومٌ به از محل های مربوطه را نداشته باشد باید اعتبار لازم برای اجرای احکام قضایی و اسناد لازم الاجرا را در بودجه سال آتی خود پیش بینی و متعاقباً د. ح. محکومٌ له پرداخت نماید مع الوصف در راستای اجرای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی آیا برای مدت مندرج در قوانین یاد شده خسارت تأخیر تأدیه نیز به محکومٌ به تعلق می‌گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ی مدت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه از سوی محکومٌ له م. ب. یا اجرای احکام دادگاه می‌تواند در زمان اجرای حکم نسبت به محاسبه و دریافت خسارت مذکور از محکومٌ علیه اقدام نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومٌ له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد و ضمان خسارت وارده به محکومٌ له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، نظر به این که تأمین وتوقیف اموال شهرداری ها، اولاً موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیاً برای پرداخت محکومٌ به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومٌ به را به محکوم لهم پرداخت نماید.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین