Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1133 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای اعتراض ثالث در صورت وجود رای سابق مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به نفع غیر ذینفع با اصلاحات و الح

سبدِ من

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #اداره_کل #سند_رسمی #سند #اعتراض #گزارش_اصلاحی #رای_صادره #اجرای_احکام_مدنی #درخواست_صدور_اجرائیه #انتقال_ملک #نام #ملک #انتقال_سند #حکم_قطعی #اجرای_حکم #ذی‌نفع #تقاضای_صدور_اجرائیه #رأی_قطعی #الزام‌به‌تنظیم‌سند #اعتراض‌ثالث #نفع #صورت #قضاییه #ثالث #ولی #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخص ثالث می‌تواند نسبت به رأی صادره مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اعتراض ثالث نماید؟

پاسخ: اگر رأی پیش از معامله با ثالث صادر شده باشد، ثالث قائم‌مقام محسوب می‌شود؛ اما اگر پس از انتقال ملک به ثالث صادر شده باشد، وی می‌تواند به عنوان ثالث اعتراض کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر زمان صدور یک رأی بر حقوق خریدار بعدی ملک است. اگر رأی پیش از معامله صادر شده باشد، «الف» می‌تواند آن را به اجرا بگذارد؛ اما اگر پس از انتقال ملک به «الف» صادر شده باشد، می‌تواند به رأی اعتراض کند و سپس برای گرفتن سند علیه «ج» اقدام کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاص مورد بحث «الف»، «ب» و «ج» هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی دو فرض را بر اساس این‌که رأی الزام «ج» پیش یا پس از انتقال ملک به «الف» صادر شده باشد، بررسی کرده است. نتیجه هر فرض، اقدام متفاوتی برای «الف» است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران ملک و وکلای آنان مفید است تا با توجه به زمان صدور رأی، راه اقدام حقوقی مناسب را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ قواعد اعتراض ثالث، بدون ذکر ماده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: قائم‌مقامی، گزارش اصلاحی، صدور اجرائیه، اعتراض ثالث، ذی‌نفعی، الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رأی الزام «ج» به انتقال رسمی ملک به «ب» پیش از معامله «الف» و «ب» صادر شده باشد، «الف» چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

با توجه به گزارش اصلاحی، قائم‌مقام «ب» محسوب می‌شود و می‌تواند طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی درخواست صدور اجرائیه کند.

اگر آن رأی پس از انتقال ملک از «ب» به «الف» صادر شده باشد، «الف» چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

می‌تواند به رأی اعتراض ثالث کند تا با لغو آن، امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه «ج» فراهم شود.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، تنظیم سند رسمی، قائم‌مقام، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

درفرض استعلام چنانچه حكم صادره در خصوص الزام «ج» به تنظيم سند رسمي انتقال به نفع «ب» پيش از معامله في مابين «الف» و «ب» صادر شده باشد، «الف» با عنايت به مفاد گزارش اصلاحي مورد اشاره در استعلام قائم مقام «ب» تلقي و ب. ت. ب. ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مي تواند درخواست صدور اجرائيه بنمايد ولي اگر رأي صادره راجع به الزام «ج» به نفع «ب»، بعد از انتقال ملك از سوي «ب» به «الف» صادر شده باشد، رأي ياد شده مي تواند از سوي «الف» مورد اعتراض ثالث قرار گيرد تا با الغاي رأي صادره به دليل عدم ذينفعي «ب» در زمان صدور آن، زمينه طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال توسط «الف» به طرفيت «ج» فراهم آيد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1133 مورخ 1396/05/18 تاریخ نظریه: 1396/05/18 شماره نظریه: 7/96/1133 شماره پرونده: 546-1/127-96 الف» ملک را از «ب» خریداری می کند «ب» هم آن را از «ج» خریداری کرده بود «ب» علیه «ج» طرح دعوی می‌نماید و دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند صادر می کند «الف» هم به طور جداگانه علیه «ب» طرح دعوی می‌نماید که نهایتاً گزارش اصلاحی به این نحو صادر می‌شود که پس از آنکه «ب» حکم به الزام به تنظیم سند علیه «ج» را اجرا کرد و سند به نام وی شد نسبت به انتقال سند به نام «الف» اقدام نماید «ب» علی رغم صدور حکم قطعی از اجرای حکم خودداری می کند و در نتیجه زمینه برای اجرای گزارش اصلاحی فراهم نمی شود آیا «الف» به عنوان ذی نفع می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نسبت به رای قطعی له «ب» و علیه «ج» را ب. ت. ب. گزارش اصلاحی نماید در صورت منفی بودن پاسخ راه حل چه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درفرض استعلام چنانچه حکم صادره در خصوص الزام «ج» به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع «ب» پیش از معامله فی مابین «الف» و «ب» صادر شده باشد، «الف» با عنایت به مفاد گزارش اصلاحی مورد اشاره در استعلام قائم مقام «ب» تلقی و ب. ت. ب. ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند درخواست صدور اجراییه بنماید ولی اگر رای صادره راجع به الزام «ج» به نفع «ب»، بعد از انتقال ملک از سوی «ب» به «الف» صادر شده باشد، رای یاد شده می‌تواند از سوی «الف» مورد اعتراض ثالث قرار گیرد تا با الغای رای صادره به دلیل عدم ذینفعی «ب» در زمان صدور آن، زمینه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توسط «الف» به طرفیت «ج» فراهم آید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین