Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1149 مورخ 1396/05/22

سبدِ من

#مجازات #قانون_کار #فوت #نقص_عضو #کارگر #ضمانت #کارفرما #کارگاه #اداره_کل #مجازات_تعزیری #حادثه_ناشی_از_کار #عدم_رعایت_نظامات_دولتی #دیه #عدم_رعایت_مقررات_دولتی #حبس #جزای_نقدی #ضرورت #محکوم‌علیه #تشخیص #شورای_عالی #مقررات_حفاظتی_و_بهداشتی #تکالیف_قانونی #خطای_محض #مقررات_قانون_کار #قوانین #مرتکب #تشدید_مجازات #تکرار_جرم #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #تعزیرات #قضاییه #مقصر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت فوت یا نقص عضو کارگر بر اثر عدم رعایت مقررات حفاظتی، امکان تعیین مجازات هم بر اساس قانون مجازات اسلامی و هم قانون کار وجود دارد؟

پاسخ: خیر، قانون کار به عنوان قانون خاص حاکم است و مجازات تعزیری فقط بر اساس آن تعیین می‌شود و امکان جمع مجازات‌ها وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، مسئولیت کارفرما در رعایت‌نکردن مقررات حفاظتی کارگاه است؛ به‌ویژه وقتی این تخلف به فوت یا نقص عضو کارگر منجر شود. طبق نظریه، مجازات بر پایه مقررات قانون کار تعیین می‌شود و برای تشدید مجازات به علت رفع‌نکردن تخلف، لازم نیست حتماً حادثه‌ای رخ داده باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. کارفرما و کارگر در موضوع استعلام مطرح‌اند؛ هویت پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسش استعلامی درباره انتخاب قانون حاکم، جمع مجازات‌ها و اثر رفع‌نکردن تخلف مطرح شده و اداره کل حقوقی با استناد به قانون کار پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای کارفرمایان، کارگران و وکلایی مفید است که درباره پیامدهای کیفری تخلف از مقررات ایمنی کارگاه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون کار، مواد ۹۱، ۱۷۱ تا ۱۸۶ و ۱۷۶؛ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۱۶.

مفاهیمِ حقوقی: مقررات حفاظتی کارگاه، مسئولیت کارفرما، تخلف کارگاهی، حادثه ناشی از کار، فوت کارگر، نقص عضو، مجازات تعزیری، تشدید مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در صورت فوت یا نقص عضو کارگر بر اثر رعایت‌نشدن مقررات کارگاه، مجازات بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود یا ماده ۱۷۱ قانون کار؟

مجازات بر اساس قانون کار و مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ آن تعیین می‌شود.

آیا می‌توان مجازات‌های قانون مجازات اسلامی و قانون کار را با هم جمع کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید مجازات تعزیری در این مورد بر اساس قانون کار اعمال می‌شود و مجازات از دو جهت تعیین نمی‌شود.

آیا تشدید مجازات به علت رفع‌نکردن تخلف، مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار است؟

خیر؛ تشدید مقرر در ماده ۱۷۶ قانون کار مشروط به وقوع حادثه نیست.

کلیدواژه‌ها: کارفرما، مقررات حفاظتی، قانون کار، مجازات تعزیری، نقص عضو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1149 مورخ 1396/05/22 خ. م.: موضوع استعلام درباره پیگرد قانونی کارفرما در صورت عدم رعایت مقررات دولتی در محیط کارگاه و منجر به فوت یا نقص عضو کارگر است. پرسش اصلی شامل این موارد است: آیا مجازات عمومی بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی یا ماده 171 قانون کار تعیین می‌شود، آیا امکان جمع مجازات‌ها وجود دارد و چه ضمانت اجرایی برای عدم رفع تخلف وجود دارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که طبق ماده 91 قانون کار، کارفرمایان موظف به رعایت مقررات حفاظتی هستند و در صورت تخلف، مجازات‌ها بر اساس مواد 171 تا 186 همان قانون تعیین می‌شود. همچنین، از آنجا که قانون کار خاص و قانون تعزیرات عمومی است، مجازات تعزیری فقط بر اساس قانون کار اعمال می‌شود و نمی‌توان از دو جهت مجازات تعیین کرد. در مورد عدم رفع تخلف، ماده 176 قانون کار مجازات را تشدید می‌کند و این تشدید مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار نیست. تاریخ نظریه: 1396/05/22 شماره نظریه: 7/96/1149 شماره پرونده: 690-1/186-96 استعلام: چنانچه عدم رعایت نظامات دولتی در محیط کارگاه و در روابط حقوقی کارگر و کارفرما منتهی به فوت و یا نقص عضو گردد ب. ت. ب. قیود مندرج در ماده 171 قانون کار اولاً مجازات عمومی بزه ارتکابی بر اساس ماده 616 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات تعیین می‌شود یا بر اساس ماده 171 قانون کار؟ ثانیاً امکان جمع مجازات‌های مقرر در دو قانون اخیرالذکر ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 171 قانون کار از جهت تحمل حبس و جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟ ثالثاً ب. ت. ب. اینکه در مواد 172 به بعد قانون کار به عنوان فصل یازدهم از آن قانون به ضرورت تعیین تکلیف در خصوص رفع تخلف اشاره گردیده است در صورت عدم رفع تخلف توسط محکومٌ‌علیه چه ضمانت اجرای قانونی در این مورد وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مطابق ماده 91 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاهها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، بر اساس مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود مطابق مجازات‌های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده 91 در ماده 176 این قانون تعیین شده است. بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه دیده از نظر عمدی یا غیرعمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، ب. ت. ب. اینکه قانون کار با لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب 1375 قانون عام موخر م. ب. قانون خاص مقدم را نسخ نمی‌کند. بنابراین مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد. ثانیاً مطابق قسمت پایانی ماده 171 قانون مذکور که به موجب آن دادگاه مکلف گردیده است علاوه بر مجازات‌های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید منظور از آن همان دیه و خسارت‌های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه، ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار) نمی‌توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد. ثالثاً در خصوص عدم رفع تخلف کارفرمایان و مسئولان کارگاهها، در مواد مختلف این قانون از جمله شق اخیر ماده 176 عمل مرتکب را تکرار تخلف تلقی کرده و مجازات آن را تشدید نموده است و اعمال تشدید مجازات که در راستای تکرار جرم مشخص شده است لزوماً مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین