جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/1155 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین دیه و ارش در قوانین مجازات اسلامی و تأثیر عمل جراحی بر آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: معیار تعیین دیه یا ارش برای صدمات وارده و جراحات ناشی از عمل جراحی چیست؟
پاسخ: صرف عضو بودن دلالت بر دیه مقدر ندارد و شرط آن تصریح شرعی و قانونی است؛ همچنین جراحات ناشی از عمل جراحی از شمول دیه خارج است مگر منجر به نقص زیبایی یا آسیبهای دیگر شود.
به زبانِ ساده
این نظر درباره تفاوت دیه مقدر و ارش و نیز آسیبهای ناشی از جراحی است. صرفِ عضو بودن، بهتنهایی دیه مشخصی ایجاد نمیکند؛ و جراحتهای متعارفِ لازم برای جراحی نیز اصولاً بر عهده مقصر نیست، مگر آنکه آسیب دیگری به وجود آورد و به رفتار او مستند باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی و رأی وحدت رویه، ضابطه تشخیص دیه مقدر و ارش و مسئولیت ناشی از جراحی را بیان کرده است. تشخیص استناد آسیب به رفتار مرتکب را بر عهده مرجع قضایی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و آسیبدیدگانی مفید است که درباره دیه عضو یا آثار جراحی اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۹۲، ۵۵۹ و ۵۶۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مفاهیمِ حقوقی: دیه مقدر، ارش، دیه اعضای فرد و زوج، صدمه بدنی، استناد نتیجه به رفتار مرتکب، نقص زیبایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صرفِ عضو بودنِ یک بخش از بدن برای تعلق دیه مقدر کافی است؟
خیر؛ دیه مقدر زمانی پرداخت میشود که میزان آن در شرع و قانون تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت ارش قابل مطالبه است.
آیا جراحات لازم برای انجام عمل جراحی بهتنهایی موجب محکومیت مقصر به پرداخت دیه یا ارش است؟
خیر؛ مگر آنکه جراحی لزوماً موجب آسیبهایی شود که نقص زیبایی یا اشکال دیگری ایجاد کند.
معیارِ مسئولیت برای پرداخت دیه چیست؟
اینکه نتیجه به رفتار مرتکب مستند باشد؛ تشخیص آن با مراجع قضایی است.
کلیدواژهها: دیه، ارش، قانون مجازات اسلامی، عمل جراحی، نقص زیبایی، دیه مقدر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- طبق رأي وحدت رويه شماره740 مورخ 18/1/94 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم ماده 563 قانون مجازات اسلامي 1392، در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است. مستنبط از رأي وحدت رويه فوق الذكر و مواد 559 و 563 قانون يادشده، اين است كه صرف «عضو بودن» دلالت بر تعيين ديه مقدر ندارد و شرط پرداخت ديه مقدر مطابق ماده 559 ياد شده، تعيين ديه در شرع و قانون است؛ وگرنه ارش قابل مطالبه است.
2- ديه يا ارش آنچه كه مستقيماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب يا جرح در مجنيعليه به وجود مي آيد، قابل مطالبه است. بنابراين، چنانچه به منظور عمل جراحي، جراحاتي به مجنيعليه وارد شود، از شمول محكوميت مقصر به پرداخت ديه مقدر يا غيرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر اين كه در اثر عمل جراحي لزوماً آسيبهايي به مصدوم برسد كه باعث نقص زيبايي شود و يا اشكالات ديگري را ايجاد نمايد و به هرحال، با عنايت به ماده 492 قانون مجازات اسلامي 1392، معيار در ضمان ديه، استناد نتيجه حاصله به رفتار مرتكب است كه تشخيص و احراز آن به عهده مراجع قضايي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1155 مورخ 1396/05/23
موضوع استعلام درباره امکان مطالبه ارش در مواردی است که ارش یا دیه مقدر در جراحیهای درمانی به طور کامل از بین رفته است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 18/1/94 و ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392، صرف «عضو بودن» به تنهایی برای تعیین دیه مقدر کافی نیست و در صورت عدم تعیین دیه در شرع و قانون، ارش قابل مطالبه است. در پاسخ به پرسش دوم، دیه یا ارش ناشی از صدمات مستقیم به مجنیعلیه در اثر جراحی قابل مطالبه نیست، مگر اینکه آسیبهای ناشی از عمل جراحی منجر به نقص زیبایی یا مشکلات دیگر شود. همچنین، طبق ماده 492 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار در ضمان دیه، ارتباط نتیجه حاصله با رفتار مرتکب است و تشخیص آن به عهده مراجع قضایی م. ب..
تاریخ نظریه: 1396/05/23
شماره نظریه: 7/96/1155
شماره پرونده: 821-1/186-96
-ب. ت. ب. رأی وحدت رویه 740 و ماده 563 ق.م.ا آیا از بین بردن کلیه ارش دارد یادیه مقدره؟
2- پزشکی قانونی در مواردی برای جراحیهای درمانی که موجب از بین رفتن استحکام پوست یا جداره شکم و.. شده ارش تعیین میکند بفرمایید آیا مواردی که به طور متعارف اقدامی برای درمان بدون قصور و تقصیر انجام میشود ارش جداگانه دارد یا خیر در صورتی که ارش دارد مسئول پرداخت آن کیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: