پرسش: آیا با حذف کلمه بانکها از قانون منع توقیف اموال شهرداریها، توقیف وجوه شهرداری در بانکها ممکن است؟
پاسخ: خير، حذف این عبارت صرفاً برای تسهیل دسترسی شهرداریها به منابع بانکی بوده و به معنای جواز توقیف و برداشت وجوه حسابهای بانکی آنها نیست.
به زبانِ ساده
موضوع این است که آیا میتوان برای اجرای حکم، پول شهرداری را از حساب بانکیاش توقیف کرد یا نه. نظریه میگوید حذف عبارت یادشده از قانون، ممنوعیت را برطرف نکرده و برداشت از حسابهای بانکی شهرداری مجاز نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده مشخص نیست و موضوع درباره شهرداری و صاحب حکمِ قطعی است.
چگونه: پرسش پس از صدور رأی قطعی و اجراییه، با توجه به حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده مطرح شده است. اداره کل حقوقی هدف اصلاح قانون را تسهیل دسترسی شهرداریها به منابع بانکی دانسته و توقیف وجوه بانکی را از آن نتیجه نگرفته است.
چرا مهم است: این نظریه برای شهرداریها، طلبکاران آنها و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان توقیف حساب بانکی شهرداری اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، ماده واحده و تبصرههای مرتبط؛ قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷.
آیا پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه میتوان وجوه شهرداری در حساب بانکی را توقیف و برداشت کرد؟
خیر؛ متن نظریه میگوید حذف عبارت مورد بحث به معنای امکان توقیف و برداشت وجوه شهرداری از حساب بانکی نیست.
حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده چه اثری دارد؟
طبق نظریه، این حذف مجوز توقیف وجوه شهرداری در حسابهای بانکی آن نیست.
کلیدواژهها: شهرداری، توقیف اموال، حساب بانکی، اجرای حکم، منابع بانکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1186 مورخ 1396/05/29
خ. م.:
موضوع استعلام درباره امکان توقیف وجوه موجود در حسابهای بانکی شهرداریها پس از قطعیت رای و صدور اجراییه است. پرسش این است که آیا با حذف کلمه "بانکها" از ابتدای ماده واحده قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها، توقیف وجوه شهرداریها در بانکها ممکن است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مقررات ماده واحده قانون اصلاحی مصوب 1389/05/27 صرفاً برای تسهیل دسترسی شهرداریها به منابع بانکی و تشویق بانکها به ارائه تسهیلات به آنها تدوین شده است. بنابراین، حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 و تبصرههای مرتبط با آن، به هیچ وجه به معنای امکان توقیف و برداشت وجوه شهرداریها از حسابهای بانکی آنها نیست و این اقدام خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 است.
تاریخ نظریه: 1396/05/29
شماره نظریه: 7/96/1186
شماره پرونده: 795-66-96
استعلام:
ب. ت. ب. حذف کلمه بانک ها از صدر ماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها آیا پس از قطعیت رأی در همان مال که رأی قطعی میشود پس از صدور اجرائیه وجوهی که شهرداری در بانک دارد و صاحب حساب شهرداری م. ب. قابل توقیف و برداشت م. ب. یا باید تا سال بعد توقیف صورت نگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار یها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد..