Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1189 مورخ 1396/05/29

سبدِ من

#اداره_کل #امور_حقوقی #مدیریت #الحاق #قوانین #شرکت #بودجه #شرکت_سهامی #سازمان_برنامه_و_بودجه #محکوم‌علیه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بودجه_کل_کشور #ردیف_بودجه #رونوشت #توقیف #رفع_ابهام #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #وزارتخانه #پیش‌بینی #محکوم‌به #محکوم‌له #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #گونه #دستگاه_اجرایی #قانون_بودجه #نظریه‌مشورتی #نظریه #تکالیف #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شامل شرکت‌های دولتی می‌شود؟

پاسخ: خیر، این مقررات با توجه به فلسفه وضع قانون و عدم امکان اجرای تکالیف مربوطه، شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، شمول تکالیف قانونیِ بند «ج» ماده ۲۴ نسبت به شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های فاقد ردیف بودجه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر داده که شرکت‌های دولتی از شمول این بند بیرون‌اند؛ دلیل ذکرشده، فلسفه قانون و ممکن نبودن اجرای تکالیف برای آنهاست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن به‌طور کامل مشخص نیست؛ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و سازمان برنامه و بودجه کشور در متن مطرح شده‌اند.

چگونه: در پی ابهام ناشی از نظریه مشورتی پیشین و نامه رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه، موضوع برای اعلام نظر حقوقی مطرح شد. اداره کل حقوقی با توجه به فلسفه قانون و امکان اجرای تکالیف، شرکت‌های دولتی را از شمول بند دانست.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی فاقد ردیف بودجه در تشخیص شمول تکالیف بند «ج» ماده ۲۴ اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند «ج» ماده ۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، دستگاه اجرایی، ردیف بودجه، نظریه مشورتی، شمول قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شامل شرکت‌های دولتی می‌شود؟

طبق نظریه، این بند شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود.

آیا تکالیف این بند برای دستگاه‌های اجرایی فاقد ردیف بودجه قابل اجراست؟

در نامه‌ای که متن به آن اشاره می‌کند، اجرای این تکالیف برای دستگاه‌های فاقد ردیف بودجه ممکن دانسته نشده است.

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های دولتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی، بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1189 مورخ 1396/05/29 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی شمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393 نسبت به شرکت‌های دولتی، به ویژه شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان است. در این زمینه، ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 2582/94/07 مورخ 28 آذر 1394 و نامه رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور، ابهاماتی در خصوص اعمال این مقررات مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هرچند بند ج ماده 24 به دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد، اما ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون و عدم امکان اجرای تکالیف مربوطه برای شرکت‌های دولتی، این بند شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. همچنین، در نامه رئیس امور حقوقی تصریح شده است که اجرای تکالیف مندرج در بند ج ماده 24 برای دستگاه‌های م. ع. که دارای ردیف بودجه نیستند، امکان‌پذیر نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1396/05/29 شماره نظریه: 7/96/1189 شماره پرونده: 671-1/3-96 استعلام: ن. ب. ا. به موجب نظریه مشورتی شماره 7/94/2582 مورخه 1394/9/28 آن اداره کل محترم شرکت های دولتی از شمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به تأمین تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1393/12/4 منصرف گردیده لکن حسب نامه شماره 1237715 مورخه 1394/4/3 رئیس محترم امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان شعبه محترم ششم دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس که رونوشت آن به پیوست ارسال می‌گردد مقررات مذکور بند ج ماده 24 را در مورد شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان به عنوان یکی از شرکت های دولتی که در مقام محکومٌ علیه حساب های جاری آن شرکت از سوی دادگاه توقیف گردیده صراحتاً قابل اعمال می داند علیهذا به منظور رفع ابهام و اقدام لازم در موارد مشابه استدعا دارد نظریه صحیح آن اداره کل محترم را در خصوص موضوع متنازع فیه ابراز و اعلام فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند، نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی‌باشد. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بندج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکان پذیر نبوده و...».

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین