پرسش: آیا دادگاه حقوقی میتواند با استناد به اسناد جدید، حکمی مغایر با رأی قطعی کیفری صادر کند؟
پاسخ: خیر، طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی قطعی کیفری در ماهیت دعوای حقوقی لازمالاتباع است و دادگاه حقوقی نمیتواند حکمی مغایر با آن صادر کند.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر رأی قطعی کیفری بر دعوای حقوقی مانند ابطال سند رسمی یا خلع ید است. طبق نظریه، رأی قطعی کیفری در ماهیت دعوای حقوقی لازمالاتباع است و دادگاه حقوقی نمیتواند تا زمانی که آن رأی بهطور قانونی نقض نشده، حکمی مخالف آن صادر کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: پس از طرح پرسش درباره ارائه اسناد جدید در دعاوی حقوقی، اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۸، اثر رأی قطعی کیفری را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و دادگاهها در تعیین حدود رسیدگی حقوقی پس از صدور حکم قطعی کیفری اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۸.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1196 مورخ 1396/05/29
خ. م.:
موضوع استعلام درباره این است که آیا محاکم حقوقی میتوانند در ماهیت دعاوی مربوط به ابطال سند رسمی یا خلع ید، در صورت ارائه اسناد جدید پس از قطعی شدن حکم کیفری، ورود کنند و در صورت صدور حکمی برخلاف رای قطعی کیفری، چه وظیفهای دارند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان میکند که رای قطعی کیفری در ماهیت دعوای حقوقی لازمالاتباع است. بنابراین، دادگاه حقوقی نمیتواند به اسناد جدید رسیدگی کند، زیرا این کار ممکن است به صدور رایی مغایر با رای کیفری منجر شود. تا زمانی که رای کیفری به یکی از روشهای قانونی نقض نشود، دادگاه حقوقی نمیتواند رایی مغایر با آن صادر کند.
تاریخ نظریه: 1396/05/29
شماره نظریه: 7/96/1196
شماره پرونده: 789-1/127-96
استعلام:
ن. ب. ا. بعضی از محاکم حقوقی در دعاوی مطروحه تحت عنوان ابطال سند رسمی یا خلع ید بر اساس قاعده احکام کیفری بر دعاوی حقوقی از ورود به ماهیت دعوا خودداری و مبادرت به صدور رأی در راستای حکم کیفری سابق الصدور می نمایند خواهشمند است ارشاد فرمایید در مواردی که اسناد جدید التحصیلی بعد از قطعیت حکم کیفری در محاکم حقوقی ارایه شود آیا باز هم محکمه حقوقی نمی تواند در ماهیت دعوا وارد شود اگر ورود به ماهیت دعوا بر اساس سند جدید التحصیل موجب صدور حکم بر خلاف رأی قطعی کیفری سابق شود تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی نمیتواند به سند جدید التحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است منتهی به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری گردد. بنا بهمراتب تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رأی کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند.