جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/96/1247 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تسری حق الاجراء اسناد رسمی لازم الاجراء به اجرائیههای صادره از اجرای احکام مدنی (2)- صلاحیت شورای حل اخ
پرسش: آیا حقالاجرای اسناد رسمی لازمالاجرا به اجراییههای احکام مدنی تسری مییابد؟
پاسخ: خیر، تسری حکم حقالاجرای اسناد رسمی به احکام مدنی نیازمند مستند قانونی است و هزینه اجرایی باید طبق قانون مربوطه وصول شود.
به زبانِ ساده
متن دو موضوع را بررسی میکند: وصول هزینه اجرایی از محکومعلیه و صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیفشده. اداره کل حقوقی میگوید حکم حقالاجرا در قانون ثبت بدون مستند قانونی به اجرای احکام مدنی تسری نمییابد. همچنین اگر اعتراض نیازمند بررسی اختلاف مالکیت باشد، رسیدگی با دادگاه است، نه شورای حل اختلاف.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده نامشخص است و اشخاصی که در پروندههای فرضی متن مطرحاند، محکومعلیه، محکومله و شخص ثالث هستند.
چگونه: استعلام دو پرسش درباره حقالاجرا و صلاحیت شورای حل اختلاف در اعتراض ثالث مطرح کرد. اداره کل حقوقی با توجه به مواد قانونی ذکرشده، وصول هزینه اجرایی از محکومعلیه و ارجاع اختلاف مالکیت به دادگاه را بیان کرد.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که با اجرای حکم، توقیف ملک یا اعتراض ثالث اجرایی روبهرو هستند و نیز برای مراجع رسیدگیکننده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۳۱ اصلاحی ۱۳۳۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۶۰؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۷؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۱
مفاهیمِ حقوقی: حقالاجرا، اجرائیه، اجرای احکام مدنی، محکومعلیه، محکومله، اعتراض ثالث اجرایی، توقیف مال غیرمنقول، قرار عدم صلاحیت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا حقالاجرا موضوع ماده ۱۳۱ قانون ثبت به اجرائیههای صادرشده از اجرای احکام مدنی نیز تسری دارد؟
تسری آن مستلزم مستند قانونی است و در فرض متن، هزینه اجرایی باید طبق قانون از محکومعلیه وصول شود.
شورای حل اختلاف میتواند به اعتراض ثالث درباره مالکیت مال غیرمنقول رسیدگی کند؟
خیر؛ اگر رسیدگی مستلزم بررسی اختلاف مالکیت باشد، شورا باید به شایستگی دادگاه مربوط قرار عدم صلاحیت صادر کند.
آیا اعتراض ثالث اجرایی درباره اموال دولتی نیز همین حکم را دارد؟
بله؛ متن همین حکم را درباره اموال دولتی نیز بیان میکند.
کلیدواژهها: حقالاجرا، سند رسمی، اجرای احکام مدنی، شورای حل اختلاف، اعتراض ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-ب. ت. ب. اينكه ماده 131 (اصلاحي 12/10/1333) قانون ثبت اسناد و املاك راجع به حق الاجراء اسناد رسمي لازم الاجراء ميباشد، تسري حكم آن به اجرائيههاي صادره از اجراي احكام مدني مستلزم وجود مستند قانوني است و با التفات به اينكه ماده 160 قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص ساكت است، در فرض سوال هزينه اجرايي بايد طبق قانون از محكومعليه وصول شود؛ هرچند ممكن است محكومعليه از باب تسبيب عليه محكومله در اين مورد طرح دعوي و خسارت وارده را مطالبه كند.
2-در فرض سوال كه شخص ثالث نسبت به مال غيرمنقول توقيف شده به ادعاي وجود حقي اعتراض دارد؛ چنانچه رسيدگي به ادعاي يادشده مستلزم رسيدگي مطابق مقررات ماده 147 قانون فوقالذكر باشد، در اين صورت ب. ت. ب. اين كه شوراي حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالكيت نسبت به مال غيرمنقول فاقد صلاحيت ميباشد، با عنايت به ماده 21 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه مربوط صادر ميشود و شوراي يادشده برابر تصميم و رأي آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضي به عمل ميآورد. اعتراض ثالث اجرايي نسبت به اموال دولتي هم مشمول همين حكم است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1247 مورخ 1396/06/05
موضوع این استعلام بررسی نحوه وصول هزینه اجرایی و صلاحیترسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیفمال غیرمنقول است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 131 (اصلاحی 1333/10/12) قانون ثبت اسناد و املاک، برای اعمال این ماده بر اجراییههای صادره از اجرای احکام مدنی نیاز به مستند قانونی است. ب. ت. ب. سکوت ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه اجرایی باید از م. ع. وصول شود. البته م. ع. میتواند به دلیل تسبیب، علیه محکومله دعوی خسارت مطرح کند. در پاسخ به پرسش دوم، آمده است که اگر شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیفشده ادعای حقی داشته باشد و رسیدگی به آن نیازمند رعایت مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد، شورای حل اختلاف بر اساس ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه مربوطه صادر شود. این حکم شامل اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال دولتی نیز م. ب..
تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1247
شماره پرونده: 96-3/1-951
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ب. ت. ب. اینکه ماده 131 (اصلاحی 1333/10/12) قانون ثبت اسناد و املاک راجع به حق الاجراء اسناد رسمی لازم الاجراء میباشد، تسری حکم آن به اجرائیههای صادره از اجرای احکام مدنی مستلزم وجود مستند قانونی است و با التفات به اینکه ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است، در فرض سوال هزینه اجرایی باید طبق قانون از م. ع. وصول شود؛ هرچند ممکن است م. ع. از باب تسبیب علیه محکومله در این مورد طرح دعوی و خسارت وارده را مطالبه کند.