Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1248 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #دستور_اجرا #صلاحیت #اداره_ثبت #عملیات_اجرایی_ثبت #ذی‌نفع #مفاد_سند #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #محل_صدور #اجرائیه_ثبتی #دادخواست #ابطال_اجرائیه #توقیف #عملیات_اجرایی #مخالفت_با_قانون #سند_رسمی #عملیات_ثبتی #سند_عادی #اعتراض #مالکیت #قضاییه #لازم‌الاجرا #ثبتی #اسناد_رسمی #صلاحیت‌دادگاه #ماهوی #نظریه‌مشورتی #شروع #ولی #اعتراض‌ثالث #نظریه #ثالث

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت چیست؟

پاسخ: شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت و شکایت از دستور اجرای سند رسمی (به جهت مخالفت با قانون یا سند) در صلاحیت دادگاه عمومی است.

به زبانِ ساده

اگر اعتراض به کارهایی باشد که پس از صدور دستور اجرا انجام شده، رئیس اداره ثبت محل به آن رسیدگی می‌کند. اما اعتراض به خودِ دستور اجرا، از جمله ادعای ناسازگاری آن با سند یا قانون، در دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه مطرح می‌شود. برای درخواست توقف اجرا نیز باید دادخواست ابطال اجرائیه و درخواست توقیف عملیات اجرایی ارائه شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، میان شکایت از عملیات اجرایی پس از صدور دستور و شکایت از خودِ دستور اجرا تفکیک می‌کند. برای دسته نخست رئیس اداره ثبت و برای دسته دوم دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه را صالح می‌داند.

چرا مهم است: این نظر به اشخاص معترض و وکلای آنان کمک می‌کند مرجع درست شکایت و راه درخواست توقف اجرا را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷؛ مواد ۱، ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲

مفاهیمِ حقوقی: عملیات اجرایی ثبت، دستور اجرا، اجرائیه ثبتی، صلاحیت دادگاه، ابطال اجرائیه، توقیف عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شکایت از عملیات اجرایی ثبت را کجا باید مطرح کرد؟

در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است.

اگر شکایت این باشد که دستور اجرا با سند یا قانون مخالف است، مرجع رسیدگی کجاست؟

دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی.

برای متوقف کردن عملیات اجرایی ثبت چه باید کرد؟

باید دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی داد و ضمن آن درخواست توقیف عملیات اجرایی کرد.

کلیدواژه‌ها: عملیات اجرایی، اداره ثبت، دادگاه عمومی، ابطال اجراییه، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شكايت متضرر يا شخص ذي نفع از عمليات اجرايي كه پس از صدور دستور اجرا شروع ميشود، طبق ماده 169 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 11/6/1387 صرفاً در صلاحيت رسيدگي رئيس اداره ثبت محل است ولي اگر شكايت به ادعاي مخالفت دستور اجرا با مفاد سند يا مخالفت با قانون باشد يا ازجهت ديگري از دستور اجراي سند رسمي شكايت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي محل صدور اجرائيه ثبتي است كه لزوماً بايد براي جلوگيري از اجراي عمليات ثبتي دادخواست ماهوي به خواسته ابطال اجرائيه ثبتي تقديم وضمن آن درخواست صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ثبت به استناد ماده 5 قانون اخيرالذكر را بنمايد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1248 مورخ 1396/06/05 موضوع این استعلام بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت بر اساس ماده 169 آیین‌نامه قانون اجرای اسناد لازم‌الاجرا است. پرسش این است که آیا اعتراض ثالث با سند عادی مالکیت، همانند اسناد رسمی، باید به رئیس اداره ثبت ارائه شود یا باید به دادگاه مراجعه کرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شکایت متضرر یا شخص ذی‌نفع از عملیات اجرایی، طبق ماده 169 آیین‌نامه مذکور، تنها در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است. اما اگر شکایت به دلیل مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا قانون باشد، رسیدگی به آن مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است. متقاضی باید دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجراییه ثبتی و درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت را به استناد ماده 5 قانون مذکور تقدیم کند. تاریخ نظریه: 1396/06/05 شماره نظریه: 7/96/1248 شماره پرونده: 899-1/3-96 در صورتی که ثالث به عملیات اجرا ثبتی اعتراض داشته باشد بر اساس ماده 169 آیین نامه قانون اجرای اسناد لازم الاجرا می بایست که به رئیس اداره ثبت مراجعه کند؟ آیا مبنای دلیل ثالث معترض اگر سند عادی مالکیت مثلا اتومبیل باشد همان مرجع است و یا اینکه این صلاحیت استثنائی مختص رسیدگی به اسناد رسمی ضم دلیل معترض است و در سایر موارد باید به دادگاه مراجعه نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شکایت متضرر یا شخص ذی نفع از عملیات اجرایی که پس از صدور دستور اجرا شروع می‌شود، طبق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11 صرفاً در صلاحیت رسیدگی رئیس اداره ثبت محل است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر را بنماید.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین